به گزارش سازمان «عدالت برای ایران»، در پی شکایت مریم اکبری منفرد، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتارجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست عدالت برای ایران رسیده است، ضمن پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد درباره برادرش، عبدالرضا و خواهرش رقیه که از جمله هزاران زندانی سیاسی بودند که در سال ۶۷ اعدام شدند، از دولت ایران خواست تا درباره سرنوشت آنها و محل دفن‌شان توضیح دهد.
بر اساس مقررات این نهاد بین‌المللی، تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی دلایل و جزییات اعدام و محل دفن عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد را به خانواده‌شان اعلام نکرده‌اند، پرونده آنها به عنوان ناپدیدشده قهری همچنان باز خواهد ماند.
مریم اکبری منفرد، شاکی این پرونده، خود پس از اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و اکنون نزدیک به ۸ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان اوین محبوس است. وی هم اکنون قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن استان تهران به شمار می‌آید.
مریم اکبری منفرد یک سال پیش با تسلیم شکواییه‌ای رسمی به دادستانی تهران خواستار رسیدگی قضایی به پرونده اعدام غیرقانونی برادر و خواهر خود شد. مقامات قضایی تاکنون از رسیدگی به این شکایت سرباز زده‌اند و اکبری منفرد و خانواده‌اش را به قطع ملاقات، گشایش پرونده جدید و تبعید به زندان زاهدان تهدید کرده‌اند. پس از آن بود که وی از زندان، شکایت خود را به سازمان ملل متحد فرستاد.
عدالت برای ایران و کمپین حقوق بشر ایران در ویدئو «عدالت اجرانشده»، داستان زندگی و رنج‌های او و خانواده‌اش را به تصویر کشیده‌اند.
با به رسمیت شناخته‌شدن این قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آنها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
