ناامنی شغلی و کاهش ۵۰ درصدی توان خرید کارگران در سایه‌ی بی‌توجهی دولت

- یک فعال کارگری می‌گوید افزایش فشارهای مالی و نبود امنیت شغلی باعث شیوع سکته قلبی در میان کارگران شده است.
- با توجه به رواج استخدام‌های بی‌قرارداد، حدود 16 میلیون نفر کارگر به طور مستقیم در کشور فعالیت می‌کنند که اکثر آنها از مزایای بیمه‌ای برخوردار نیستند.

جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۱۷


یک فعال کارگری می‌گوید شرایط نامناسب اقتصادی و عدم امنیت شغلی باعث شده که در چند سال گذشته، قدرت خرید کارگران ساختمانی بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یابد و کارگران با بی‌توجهی مطلق دولت و مسئولان مواجه‌اند.

میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد، همچنین می‌گوید بی‌رونقی بازار و رکود در ساخت و ساز و شرایط بد اقتصادی، باعث وارد آمدنِ فشار روحی و روانی بر‌ کارگران شده‌ و آنها را با مشکلات زیادی از جمله بیماری‌های مختلف و شیوع ایست قلبی کارگران و مرگ روبرو کرده است.

به گفته این فعال کارگری، سیاست‌های غلط دولت‌ها باعث بیکاری و سرگردانی و صدمه دیدن روحی کارگران و استادکاران ساختمانی شده‌است. او معتقد است این مشکلات با گفتن و حرف زدن حل نمی‌شود بلکه اقدام و ابتکار عمل می‌طلبد.

صدیقی توضیح می‌دهد: «بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران و پیگیری‌نکردن مطالبات آنها، باعث سرخوردگی‌کارگران شده است. در این شرایط دولتمردان و کارفرمایان باید خود را یک لحظه به جای کارگران قرار دهند؛ کارگرانی که با و جود همه سختی‌ها و مرارت‌ها، با تمام وجود از خود و جان خود مایه گذاشته‌اند تا اقتصاد کشور ارتقا یابد و در‌ این راه دشواری‌های زیادی را متحمل شده‌اند؛ قطع عضو ، قطع‌نخاع ، ایست قلبی و مرگ نمونه‌هایی معدود از عوارضی است که گریبانگیر کارگران شده‌است.»

در همین حال غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران، روز چهارشنبه، ۱۰ آبان‌ماه، در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر شرکت و در مورد وضعیت کارگران گفت: «از زمان اجرای قانون کار در سال ۶۹ ما با یک قرارداد موقت کارگری مواجه شده‌ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده است.»

به گفته عباسی کارفرمایان با تفسیر نادرست از تبصره ۷ قانون کار و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج داده‌اند.

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران همچنین می‌افزاید: «یکی دیگر از مواد قانون کار مرتبط با قراردادهای کار  اجرای آن مغفول مانده ماده ۱۰ این قانون است به نحوی که بر اساس این ماده صراحتا اعلام شده که قرارداد کار باید در ۴ نسخه تنظیم شود و هر نسخه در اختیار تشکل کارگری، کارگر، کار فرما و وزارت کار قرار گیرد.»

این فعال کارگری می‌گوید سه نوع اشتغال دائم، غیرمستمر و پروژه ای در کشور وجود دارد و با احتساب کارگران پنهان که در لیست تامین اجتماعی حضور ندارند، در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون نفر کارگر به طور مستقیم در کشور فعالیت می‌کنند.

قراردادهای موقت کار که بیشتر برای پروژه‌های پیمانکاری تنظیم شدند سال‌هاست با بی‌تفاوتی دولت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و بسیاری از کارفرمایان قراردادهای ۸۹ روزه با کارگران امضا می‌کنند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه نپردازند، ضمن اینکه هر زمان هم کارفرما اراده می‌کند کارگر را اخراج می‌کند.

نوع دیگری از قرارداد که در سال‌های اخیر افزایش یافته قراردادهای سفیدامضا و بدون تاریخ است که هیچ گونه حقی برای کارگر در آن در نظر گرفته نمی‌شود و زمان پایان قرارداد و مزایای این قرارداد هم مشخص نیست.

گسترش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی کارگران را مجبور می‌کند برای داشتن درآمد و تامین هزینه زندگی، یا بدون قرارداد مشغول کار شوند یا هر گونه شرایطی، از موقت تا بدون امضا را به درخواست کارفرما بپذیرند.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=93497