مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به محمدرضا نوبخت پیشنهاد داده است تا بدهی پیمانکاران بخش خصوصی با دولت و بانک‌ها تهاتر شود.
بر اساس نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در رابطه با حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.»
کرباسیان در ادامه نوشته است: «مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است. شایان ذکر است در احکام قانون بودجه سال جاری نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، صرفا بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یاد شده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که در آن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است.»
هفته گذشته حسین اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بدهی دولت به بخش خصوصی را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
از سوی دیگر یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی است که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.
طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲۰۸ درصد است. از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳ درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.
