لایحه بودجه ۹۷ صبح روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه از سوی حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه بودجه سال آینده خورشیدی با تغییرات قابل توجهی نسبت به سال های گذشته روبرو بوده و در مجموع با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان بسته شده است.
در لایحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی به منفی ۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این تراز که در سال های گذشته نیز همواره منفی بوده است نشان‌دهنده عدم توانایی درآمدها برای پاسخگویی به هزینه‌های جاری و به ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.
تراز عملیاتی منفی دولت را مجبور می‌کند برای جبران این مبلغ که در بودجه سال آینده ۸۳ هزار میلیارد تومان است به سمت استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع ناشی از نفت حرکت کند.
یکی از تغییرات قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده مبلغی است که دولت به یارانه‌های نقدی اختصاص داده و آن را به تقریبا نصف بودجه یارانه‌های نقدی در سال های گذشته کاهش داده است. دولت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده که این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش ۱۹ هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی پیش‌بینی می‌شود دولت برنامه گسترده‌‌ای برای حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران دارد.
از سوی دیگر بودجه‌های عمرانی در سال آینده با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. همچنین در قالب بودجه‌های عمرانی توسعه و تجهیز امکانات فعلی و ساخت امکانات جدید در حوزه هوایی بخش اصلی این منابع اعتباری را شامل می‌شود و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، در مجموع ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل هوایی در قالب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است.
این در حالیست که در دهه گذشته بودجه مصوب عمرانی تامین نشده و هر ساله بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل اختصاص نیافتن بودجه نیمه‌کاره رها شده یا در انتظار بودجه بسر می‌برند. برای نمونه در شش ماهه ابتدایی امسال از ۷۱ هزار میلیارد مصوب سال ۹۶ حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
یکی از مهمترین بخش‌های مورد توجه در لایحه بودجه درآمدهای نفتی است که بر اساس پیش بینی دولت در مورد درآمدهای نفتی مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
عملکرد قانون بودجه سال نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموع ۱۳۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این مبلغ ۱۱۸۵ میلیارد تومان در بخش هزینه‌های جاری و ۱۲۶ میلیارد تومان مربوط به بخش تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای است. میزان کل بودجه وزارت ارشاد در سال آینده، نسبت به سال ۹۶ با افزایش روبرو است. مجموع بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد برای سال ۹۶، ۱۱۸۰ میلیارد تومان بود. بودجه جاری سازمان امور سینمایی با افزایش ۲۷ میلیارد تومان از ۱۹۳ میلیارد به ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بودجه جاری پیشنهادی برای سال ۹۷ در بخش حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات وزار ارشاد نیز ۲۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه جاری سال ۹۶، ۲۱۴ میلیارد تومان تصویب شده بود؛ به عبارت دیگر بودجه جاری پیشنهادی در سال آینده در این بخش تقریبا با ۱۳ درصد رشد همراه است. بودجه جاری پیشنهادی برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۵۷ میلیارد تومان است. بودجه امسال این نهاد، ۱۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
در این میان برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ردیف بودجه جاری، ۱۰۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
موضوع درآمدهای مالیاتی از نکات قابل توجه در بودجه سال آینده است. دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن را افزایش داده است. این در حالیست که کارشناسان معتقدند به دلیل وجود مافیای اقتصادی و رانت و فساد جاری در کشور همواره فرار مالیاتی در ایران یکی از مشکلات اقتصادی به شمار رفته و باعث کاهش درآمدهای دولتی شده است. همچنین بسیاری از نهادها و سازمان‌های حکومتی که درآمدهای سرشار اقتصادی دارند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، پیش‌بینی کرده که جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ۵۰ درصد افزایش یابد. در جدول شماره پنج لایحه بودجه سال ۹۷ نیز درآمد حاصل از جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، ۱۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
