احتمال تشکیل «وزارت توسعه صادرات» و «وزارت بازرگانی» در جریان جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از اواخر دولت یازدهم مطرح شد بار دیگر قوت گرفته است.
برنامه تفکیک این وزارتخانه یک بار اواخر فعالیت دولت یازدهم مطرح شد، اما نتوانست رای موافق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را جلب کند.
بر اساس این برنامه قرار است بخش‌های صنعت و بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم جدا شده و این وزاتخانه به دو تشکیلات تبدیل شود.
سه ماه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم و از اوایل آبان ماه مقامات دولتی اعلام کردند که قصد دارند در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت «توسعه صادرات» و «وزارت بازرگانی» تغییر دهند که با توجه به مشخص نبودن جایگاه بخش تولید در تفکیک این وزارتخانه برخی این برنامه را غیرکارشناسی ارزیابی می‌کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و تجاری کشور از این اقدام به عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود.
مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک شده نیز از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند.
به گفته تحلیلگران، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت.
از سوی دیگر محمد شریعتمداری در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه مخالفت خود را با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرده بود: «اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»
گفتنی است در اواخر دولت نخست حسن روحانی موضوع تفکیک «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» نیز در دستور کار دولت قرار داشت که در آن زمان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تفکیک این دو وزارتخانه نیز مخالفت کرده بود اما از زمان آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی تا کنون بحث تفکیک این دو وزارتخانه هنوز مطرح نشده است.
