کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامهای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به تجمعات واعتراضهای مردم ایران در روزهای گذشته، از این مقام سازمان ملل متحد خواست تا به هر شیوه ممکن، توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی را به اجرای قوانین داخلی و همچنین ضوابط حقوق بشر جلب کرده تا نسبت به تأمین امنیت جانی بازداشتشدگان و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها اقدام کنند.
این سازمان مردمنهاد در نامه خود به خانم جهانگیر، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که شرکت در تجمعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، مجاز شناخته شده، از بهکارگیری خشونت برای کنترل آن توسط حکومت انتقاد کرده است.
رونوشت این نامه برای کمیسیار عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی بیان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز ارسال شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران که به امضای شیرین عبادی رسیده، به شرح زیر است:
گزارشکر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛
سرکار خانم عاصمه جهانگیر
همانطور که اطلاع دارید در ماه جاری مردم ایران در سراسر کشور از جمله تهران و بیش از پنجاه شهر دیگر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و فساد حاکم بر کشور، با استفاده از حق قانونی خود مبنی بر تجمع مسالمتآمیز، به خیابانها آمدند.
با وجود آنکه شرکت در تجمعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز شناخته شده و نیازمند کسب مجوز از مقام و مرجعی نیست، حاکمیت حضور مردم در خیابانها را برنتابید و با بهکار بردن خشونت، تعداد زیادی از شرکتکنندگان را دستگیر و سبب کشته و مجروح شدن تعداد دیگری از شهروندان ایرانی شد. طبق اطلاعات واصله سه هزار و هفتصد نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر، دستگیر شدهاند که سه نفر از آنها زیر شکنجه به قتل رسیدهاند. علت دستگیریها طبق اعلام مقامات مسئول قضایی، شرکت در تجمعات غیر قانونی بوده است. از سرنوشت اکثر بازداشتشدگان و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. این امر باعث نگرانی خانوادههای بازداشتشدگان و مدافعان حقوق بشر است. هر روز تعدادی از خانوادههای افراد بازداشت شده در مقابل زندانها از جمله زندان اوین تجمع کرده و خواهان آزادی عزیزان خود هستند. اما نه تنها جوابی به آنها داده نمیشود بلکه مأمورین با خشونت سعی در متفرق کردن مردم نیز میکنند.
طبق قوانین جمهموری اسلامی ایران از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهمین در زمان بازداشت بایستی رعایت شود و حکومت و نهادهای مربوطه از جمله سازمان زندانها مسئول حفاظت از جان بازداشتشدگان هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از تعداد زیاد بازداشتهای غیر قانونی صورت گرفته در طی اعتراضات خیابانی اخیر اعلام میکند و از شما خواستار آن است که ضمن درج مراتب در پرونده ایران، به هر شیوه ممکن توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی را به اجرای قوانین داخلی و همچنین ضوابط حقوق بشر جلب کرده تا نسبت به تأمین امنیت جانی بازداشتشدگان و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها اقدام کنند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۹ دی ماه ۱۳۹۶
رونوشت:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی بیان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا