علی جلالی – در روزهای اخیر، مطالبات اقتصادی و رفاهی مردم از اصلی‌ترین دلایل تظاهرات و اعتراضات سراسری در کشور بود. اعتراضاتی که نه در یک بخش و حوزه بلکه در مشکلات مختلف معیشتی مردم ریشه دارد و آنچه همه را یک‌صدا و هم‌زبان و هم‌سو می‌کند، مطالبات اولیه به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و قشرهای تنگدست جامعه است. خانواده‌ها و افرادی که بیشتر اجاره‌نشین هستند و با بیکاری و گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند.
بارها مشکلات در حوزه معیشتی و از جمله مسکن، توسط ناظران و کارشناسان به دولت و حاکمان ایران، گوشزد شده است، اما آنچه رخ می‌دهد همواره بی توجهی و بی‌اعتنایی است که در نهایت از ناتوانی و بی‌لیاقتی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران ناشی می‌شود.
اگرچه شعارها و وعده‌های انتخاباتی امری رایج است، اما با توجه به ظرفیت امروز جامعه ایرانی می‌توان با اشاره به اظهارات مقامات کشور، به این نتیجه رسید که حل و رفع معضلات نه به زودی، بلکه شاید در بخش‌هایی ناممکن باشد.
مسکن و سرپناه از نیازهای اولیه انسان است و یکی از مشکلات اساسی خانوارها در ایران. عدم توجه به این نیاز بنیادین می‌تواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند.
احتمال موج گرانی در اجاره‌بها
در گزارشی که به تازگی توسط پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت مسکن در کشور به افزایش آمار مستأجران اشاره داشته و از وضعیت بد ساماندهی بازار اجاره‌بها و عدم اراده برای سامان دادن به آن خبر داده است.
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس در اظهارات خود با اشاره به مهاجرت گسترده به شهرها از افزایش ۱٫۶ میلیون نفری مستأجران در ۵ سال اخیر انتقاد کرده و ناتوانی در خرید خانه را در شهرهای کلان، از جمله مسائل اصلی افزایش اجاره‌نشینی در کشور عنوان کرده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره بر مشکلات اشتغال و مسکن در روستاها تصریح کرد: «تا زمانی که روستاها از امکانات شهری تهی باشند تمایل به مهاجرت و در نتیجه تبعات آن همچون رشد اجاره‌نشینی دامن کشور را خواهد گرفت.»
بنایی با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها از تبعات دیگر بی‌توجهی به روستاهاست، گفت: «دولت برای حل بسیاری از معضلات شهری که اقتصاد کشور را درگیر مشکلات عدیده کرده باید نگاه خود را متوجه به روستاها کرده و توزیع امکانات در آن مناطق را تقویت کند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بازار اجاره مسکن درگیر حرف‌های شعاری و بدون عمل شده است، افزود: «متاسفانه تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن نیز کافی نبوده زیرا اگر کافی بود قدرت خرید مردم افزایش یافته و به این ترتیب بازار اجاره شدت نمی‌گرفت.»
بنایی با انتقاد شدید از دولت ابراز داشت که ساز و کار مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و ادامه روال موجود با افزایش موج مستأجرنشینی می‌تواند موجب گرانی در بازار اجاره‌بها شود.
رکود سنگین در سایه مهار تورم
پیش از این، بسیاری از فعالان و متقاضیان بازار مسکن با اشاره به مشکلات عدیده در این بازار از وضعیت موجود شکایت داشته و کارشناسان نیز به عواقب بی توجهی به امر مسکن هشدار داده‌اند.
گزارش‌های پیشتر از رکود شدید در بازار مسکن حکایت داشت که به گفته ناظران از زمان استقرار دولت یازدهم و تنها کمی بعد از شروع به کار دولت شدت گرفت. بسیاری از کارشناسان مسکن علت این اتفاق را تنها یک چیز می‌دانند و آن اعمال سیاست‌های انقباضی توسط دولت است.
با نگاهی به گزارش های منتشر شده در دوران دولت دهم، می‌توان دریافت که تورم بسیار شدید در آن زمان که باعث تغییر قیمت‌ها حتی طی یک روز می‌شد، بر بازار مسکن هم تأثیر بسیار نامطلوبی گذاشت و باعث سردرگمی وسیعی شد. این تورم باعث ایجاد قیمت‌های روزانه و حتی ساعتی در بخش‌های مختلف بازار کشور و ازهم‌گسیختگی ثبات در حوزه عرضه و تقاضا شد.
دولت روحانی هدف اصلی خود در دولت یازدهم را پایین آوردن سطح تورم عنوان کرده بود که به گفته برخی ناظران تا حدی هم توانست به این هدف برسد، اما به نظر کارشناسان، راه رسیدن به این هدف شاید آن‌طور که باید و شاید صحیح انتخاب نشد و به همین علت مشکل رکود را در بخش‌های مختلف به وجود آورد.
این رکود به‌خصوص در بخش مسکن باعث ایجاد مشکلات فراوان شد. از سویی تعطیلی پیاپی واحدهای تولیدی و و همچنین حوزه‌ی ساخت و ساز و در پی آن افزایش بیکاری، روند ضربه زدن به بخش‌های مربوطه را تسریع کرد.
در همین حال دولت هیچ راه حل عملی برای این مشکل نداشته و برای تحرک در بازار راهکار عملی مناسبی ارائه نکرده است تا جایی که امروز مشکل مسکن در کنار بیکاری و گرانی و بالا کشیدن مال مردم توسط موسسات اعتباری یکی از دلایل مهم نارضایتی مردم معترض به شمار می‌رود.
عدم توجه به وضعیت «مسکن مهر» و روشن ساختن تکلیف آن و همچنین بی‌توجهی به بافت‌های فرسوده‌ی مناطق مسکونی توسط دولت یازدهم و دوازدهم، زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر در بازار مسکن فراهم آورده است.
اما «مسکن مهر»
بسیاری معتقدند که بزرگترین مشکل بازار مسکن مربوط به طرح «مسکن مهر» است، چرا که با توجه به انتقاداتی که پیش از دولت روحانی مطرح شده و همچنین با توجه به اظهارات پیشین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، می‌توان دریافت که تلاش‌های چهار ساله دولت یازدهم برای اصلاح نظام تامین مالی برای خروج بازار مسکن از رکود، ظاهرا تحت تاثیر پروژه «مسکن مهر» با ناکامی‌مواجه شده، زیرا این مقام دولت روحانی از ابتدای سال ۱۳۹۲ این طرح را که نام «بمب ویرانگر» روی آن گذاشته بود متوقف کرد.
پیش از این خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، با اشاره به اقدامات دولت روحانی و عدم موفقیت آن در بازار مسکن نوشته بود: «تلاش برای راه‌اندازی بانک توسعه‌ای در بخش مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، اصلاح سیاست‌ها و افزایش تسهیلات، صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکت تامین سرمایه مسکن، موسسات تسهیلات و پس‌انداز منطقه‌ای، تلاش در زمینه‌سازی برای فعالیت توسعه‌گرها و… نمونه‌هایی از این دست، فعالیت‌هایی است که دولت تدبیر و امید در بخش مسکن انجام داد اما هنوز این بخش در رکود بسر می‌برد.»
به نوشته این خبرگزاری، بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. البته آنچه به این حوزه اهمیت داده ارتباط پیشین با ۷۸ و ارتباط پسین با ۵۶ بخش اقتصاد و نیز ضریب انتشار آن است؛ بدین معنا که به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. همچنین شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آغاز کار خود در دولت حسن روحانی ابراز داشته بود که رونق مسکن می‌تواند ۱۲۰ رشته صنعتی که دنباله‌رو بخش مسکن هستند را از رکود خارج کند.
آنچه بوده و خواهد ماند
برخی کارشناسان اقتصادی، مانند سلمان خادم‌المله، معتقد هستند که «تخصص دولت‌های نهم و دهم در این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند» که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن و طرح «مهر» هم یکی از همان مباحث تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است» و تأثیر آن بر بازار مسکن با روش‌های کنونی همچنان پایدار خواهد ماند. با این همه نه مشکل مسکن با دولت احمدی‌نژاد به وجود آمده و نه دولت روحانی دستش از منابع چنان خالی بوده که نتواند پروژه «مسکن مهر» را به مسیر درست هدایت کند. مهم این است که همان‌طور که ردیف‌های بودجه‌ی پیشنهادی سال ۹۷ نشان می‌دهند، اولویت بودجه و منابع دولت به کدام بخش‌ها داده شود! تأمین نیازهای اساسی مردم یا تبلیغات و ترویج ایدئولوژی و سلطه‌جویی نظامی و… که هیچ کدام از آنها درد مردم معترضی را که به خیابان‌ها می‌آیند دوا نمی‌کند.
گذشته از مشکلات بجای مانده از دولت‌های نهم و دهم، و البته دولت‌های پیش از آن، و همچنین مشکلاتی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم و هر دولت دیگری به طور اجتناب‌ناپذیر و به دلیل ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی، بازتولید می‌کند باید در نظر داشت که تظاهرات سراسری مردم در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، در بخش بانکی و بخصوص پس‌انداز مسکن با وعده اعطای تسهیلات در این حوزه و عدم توجه به تعهدات، باعث شد تا وضعیت مسکن از آنچه بود بدتر شده و ضربه ای دیگر بر پیکر زخم دیده‌ی نیازمندان مسکن وارد شود.
حال با رکود در بازار و وضعیت نابسامان خرید و فروش و اعتبارات ساخت و ساز از یک سو و افزایش موج اجاره‌نشینی و گرانی اجاره‌بها از سوی دیگر و همچنین انسداد سیاسی و اقتصادی در کل نظام و دولت، نمی‌توان انتظار داشت که در روزها و ماه‌های آینده، مشکلات تخفیف یافته و موج نارضایتی در ایران کاهش یابد.
