هوشمند رحیمی – حسن روحانی، رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد فاجعه ۵۷ با زیرکی تمام سعی کرد تا خواست و فریاد مردم را که در یکی از شعارهای خود طی خیزش دی‌ماه خواستار برگزاری «رفراندوم» شدند به طریقی به نفع جمهوری اسلامی تغییر دهد و با توجه به انعکاس سخنان او در مجامع و رسانه‌های بین‌المللی این دیدگاه را پیش بیاورد که جمهوری اسلامی با آغوشی باز پذیرای رفراندوم است و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد.
در ادامه به واکاوی درستی یا نادرستی سخنان روحانی بر اساس قانون خواهم پرداخت ولی پیش از آن باید دید اساساً رفراندوم یعنی چه و خواست و منظور مردم از طرح این موضوع و شعار چه بوده؟
۱- رفراندوم: از واژه فرانسوی Référendum وارد زبان پارسی شده است، مترادف با «همه‌پرسی» و منظور از آن مراجعه به آراء عمومی جهت تعیین تکلیف یک موضوع است. رفراندوم به دو گونه اختیاری و اجباری است که معمولاً در خصوص مسایل منوط و مربوط به قانون اساسی اجباری و در خصوص قوانین عادی که مجلس مطرح می‌کند، اختیاری است.
۲- «رفراندوم» در آیینه قانون جمهوری اسلامی: در این خصوص در قوانین ایران دو قانون را باید مدّ نظر قرار داد؛ اول قانون اساسی و دوم قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی مصوب ۶/۴/۱۳۶۸٫ وفق بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دستور همه‌پرسی از وظایف و اختیارات رهبری است و به بیان دیگر شخص رهبر است که تشخیص می‌دهد چه زمانی باید رفراندوم برگزار گردد. از دیگر سوی، وفق ماده ۱ قانون همه‌پرسی، به صورت آری/خیر می‌باشد. یعنی همان اتفاقی که در فروردین سال ۱۳۵۸ افتاد و با برگزاری رفراندومی با عنوان «جمهوری اسلامی آری یا خیر» سرنوشت چهل سال گذشته را برای مردم ایران رقم زد.
۳- پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ مردم ایران: با این خیزش زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمد و امروز مقامات جمهوری اسلامی مترصد هستند که به نوعی بازی را به نفع خود تغییر داده و خواست مردم را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند. حسن روحانی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در تظاهرات دولتی ۲۲ بهمن‌ماه گفت باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد و به آراء عمومی مراجعه کرد. ایشان در سخنان خود به اصل ۵۹ قانون اساسی نیز استناد کرد و گفت مردم حق دارند در تعیین آینده خود سهیم باشند. اصل ۵۹ قانون اساسی اشعار می‌دارد که: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اَعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
نکته نخست اینکه ایشان با اینکه ظاهرا فردی حقوق خوانده هستند، «اَعمال» را در سخنرانی «اِعمال» گفتند، این موضوع از آنجایی مهم است که اَعمال قوه مقننه یعنی فرآیند قانونگزاری و نظرخواهی از مردم در خصوص قانونی که در شُرُف تصویب است، اما اِعمال منظور کاربست و به منصه ظهور رساندن است، یعنی قانونی تصویب شده و اکنون باید آن را اجرا کرد و چنین اشتباه فاحش بل افحشی از شخصی که مدعی مدرک دکترا در رشته حقوق است، اگر نگوییم از روی قصد بوده بسیار بعید است.
مطلب دیگر آنکه وفق این اصل، رفراندوم در خصوص «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» می‌باشد و البته ناگفته پیداست که این مسائل در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور تصویب قوانین عادی می‌باشد، یعنی منظور از همه‌پرسی در این اصل، همان همه‌پرسی اختیاری است و در عمل هم می‌بینیم که اگر مجلس نظرش بر موردی باشد، شورای نگهبان به راحتی آن را تغییر می‌دهد و نهایتاً در صورت عدم توافق این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیر نهایی است و عملاً راه رفراندوم بسته شده است.
نکته سوم آنکه، برخلاف آنچه آقای روحانی در پی القاء آن به مردم بود و پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بلافاصله اصولگرایان نسبت به این سخنان جبهه گرفتند تا مردم را تحریک کنند که بار دیگر پشت حسن روحانی بایستند، این اصل، اصل ۵۹ قانون اساسی، مجوز برگزاری رفراندوم نیست، بلکه اگر با دقت اصل را بخوانیم نمایندگان مجلس، اگر دو سوم ایشان موافق باشند، می‌توانند «درخواست» برگزاری همه‌پرسی را بدهند. حال پرسش اینجاست، این درخواست تا زمان تصویب فقط درخواست است؛ ولی چه زمانی جامه عمل خواهد پوشید؟ پاسخ در بند سوم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است، این درخواست باید به رهبری داده شود و ایشان است که می‌تواند مجوز برگزاری رفراندوم را صادر کند!
بنا بر تمام آنچه در بالا آمد، رفراندومی که حسن روحانی و بعضاً اصلاح‌طلبان از آن سخن به میان آورده‌اند، رفراندومی است که هدفش قوانین عادی و در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و متاسفانه باید گفت ایشان با زیرکی تمام و با لفاظی در پی مصادره به مطلوب کردن خواست مردم معترض است.
۴- زمان رفراندوم: آقای خمینی در سخنان خود در بهشت زهرا گفته بودند: «…چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟»
نخست، ایشان معتقدند پدران ما ولی ما نیستند اما از سوی دیگر معتقدند مردم عده‌ای سفیه هستند که باید یک نفر به عنوان «ولی» بر ایشان حکمرانی کند . مخالفت با این «ولی» مخالفت با خدا و اسلام محسوب می‌شود.
دوم، امروز با فرض اینکه ۴۰ سال پیش مردم واقعاً این تغییر را خواستند، باید پرسید ایشان چه حقی داشتند که سرنوشت امروز ما را رقم بزنند؟
سوم، رفراندومی که ما از آن سخن می‌گوییم، رفراندومی نیست که در قوانین جمهوری اسلامی آمده است، آنچه ما می‌خواهیم، نخست سقوط جمهوری اسلامی است زیرا مردم باید با آگاهی تمام دست به انتخاب بزنند و این آگاهی میسر نیست مگر از طریق استفاده از رسانه ملی، که این امر در ماده ۷ قانون همه‌پرسی هم آمده است بدین مضمون که: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کند».
اما صدا و سیما در جمهوری اسلامی نهادی بی‌طرف نیست و رئیس آن طبق شق سوم از بند ششم اصل ۱۱۰ توسط شخص «رهبر» منصوب می‌گردد؛ بنابراین آگاهی‌رسانی از تریبونی که مخاطبان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند منتفی است،
از سوی دیگر، چنانکه جمهوری اسلامی بخواهد رفراندومی برگزار کند، وفق اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون همه‌پرسی این رفراندوم تحت نظر شورای نگهبان برگزار می‌گردد و وزارت کشور وفق ماده ۲ همان قانون اقدام به برگزاری می‌کند که ناگفته پیداست راه تقلب در آن باز است.
از دیگر سوی، ایشان هر انتخاباتی را به مثابه یک رفراندوم می‌دانند و قانون مورد بحث صرفاً در خصوص رفراندوم اختیاری است اما به فرض (فرض محال، محال نیست) که تن به خواسته مردم در دهند و مشروعیت نظام را به رفراندوم بگذارند، باز با گزینه «جمهوری اسلامی آری/خیر» مواجه هستیم.
بنابر آنچه در بالا آمد، مشخص است که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است تا خواست های مردم را به گونه‌ای جلوه دهد که یعنی ایشان با کلیت نظام و قانون اساسی مشکلی ندارند، حال آنکه عمده مشکل مردم اول ولایت مطلقه فقیه و دوم خود نظام جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر مطالبات اعتراضات سراسری اخیر نه فقط آزادی در پوشش که آزادی در کلیه امور است که آزادی پوشش یکی از مطالبات آن است و برگزاری رفراندوم که مردم آن را فریاد زدند، انتخاب نوع حکومت است و نه نظر دادن در اموری که با کلیت نظام حاکم منافاتی ندارد! این تلاش حسن روحانی و اصلاح‌طلبان بر طرح این مسائل و در مقابل جبهه‌گیری اصولگرایان تنها یک بازی ساده است و اگر هم نتیجه‌ای داشته باشد، صرفاً ممکن است منجر به اصلاحاتی در نظام گردد، که سابقه بیست و اندی ساله اصلاحات ثابت کرده این نتیجه را نیز نخواهد داشت و ما باید با هشیاری تمام بر مطالبات حقه خود که انتخاب نوع حکومت حاکم در عین آزادی است پافشاری کنیم و نگذاریم که حکومت و حاکمان با کمی کوتاه آمدن از مواضع فعلی خود به استثمار ایران ادامه دهند.
*هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری است.
ممنون.
لابد اینها می‌خواهند از مردم بپرسند موقع رفتن به مستراح وارد شدن باپای راست یا چپ بهتر است و نتیجه این «رفراندوم اسلامی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد کنند.