بانک مرکزی سرانجام روز یکشنبه ۱۰ تیرماه فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا را منتشر کرده است. این در حالیست که در اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شده این لیست شامل تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
پس از آنکه وزیر ارتباطات به دلیل گرانی گوشی همراه و اعتصاب بازاریان لیستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی واردات تلفن همراه را منتشر کرد برخی وزرای دولت از جمله محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت او را مورد انتقاد قرار دادند اما در نهایت شب گذشته وزیر صنعت نیز بر اثر فشار افکار عمومی از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود.
با این وجود لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شامل تمام اقلام و کالاهای مرتبط با حوزه صنعت، معدن و بازرگانی نیست و در این لیست از اسامی واردکنندگان اتومبیل، قطعات اتومبیل، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که در التهابات قیمتی اخیر در بازار نقش موثری داشته‌اند، خبری نیست.
در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکت‌های واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده ولی مشخص نیست چرا در این لیست از اسامی شرکت‌هایی که اقلام گرانقیمت را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، خبری نیست.
اما در همین لیست نیم‌بند منتشر شده نیز موارد جالب توجهی وجود دارد. برای نمونه شرکت اتومبیل‌سازی «ماموت خودرو» با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده است.
همچنین در میان اقلام کالاهای وارداتی که ارز دولتی دریافت کردند، کالاهایی هستند که مشابه تولید داخل دارند و یا آنکه به دلیل عدم نظارت بر آنها با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند در حالی که از رانت ارز دولتی بهره برده‌اند.
از سوی دیگر در حالی که کمبود نهاده‌های دامی و همچنین افزایش قیمت آنها در بازار موجب اعتراض مرغداران شده است و آنها از کاهش جوجه‌ریزی و در نتیجه احتمال افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده خبر داده‌اند، لیست بانک مرکزی نشان می‌‌دهد برخی نهاده‌های دامی با ارز دولتی وارد شده است؛ حال مشخص نیست به چه دلیلی در بازار توزیع نشده و قیمت آن نیز افزایش یافته است!
با تک‌نرخی کردن ارز بسیاری از کارشناسان نسبت به شکست این طرح و باز شدن دروازه دیگری برای رانت‌خواری هشدار داده‌اند. با این وجود با گذشت کمتر از سه ماه از این تصمیم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی چهره‌های دولتی نسبت به رانت گسترده در تخصیص ارز دولتی اعتراض می‌کنند و معتقدند شرکت‌های خاص موفق به گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهایی غیرضروری شده‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تایید وجود رانت در اختصاص ارز دولتی گفته است: «کالاهای غیرضروری که متأسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز گرفتند و شرممان می‌شود بگوییم به آنها ارز دولتی دادیم!»
