دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان می‌گوید وزارت نیرو حق‌آبه کشاورزان را به یغما برده است و حتی حاضر نیست خسارت آنها را پرداخت کند.
در پی تشدید بحران آب و اعتراض کشاورزان در استان‌های مختلف، کشاورزان و باغداران استان اصفهان از نخستین گروه‌هایی بودند که دست به اعتراض و تجمعات مداوم زدند. اکنون اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان علت اعتراض‌های پی در پی کشاورزان و باغداران این استان را عملکرد وزارت نیرو عنوان کرده و گفته است: «وزارت نیرو حق‌آبه‌های کشاورزان را به یغما برده است. نه حاضر است حق‌آبه آنها را به آنها تحویل دهد و نه خسارتی به آنها پرداخت می‌کند. هر وقت هم کشاورزان اعتراضی می‌کنند، با قوه قهریه با آنها برخورد می‌شود.»
اسفندیار امینی افزوده است کشاورزان تا کنون به مراکز و نهادهای متعددی برای پیگیری مطالبات‌شان رجوع کرده‌اند. نه از دستگاه قضایی جواب گرفته‌اند و نه از نهاد ریاست جمهوری. مجلس هم تا کنون اقدامی نکرده است. وزارت نیرو هم به‌عنوان، دستگاه اجرایی مسئول می‌گوید توانایی برآوردن مطالبات کشاورزان را ندارد.
امینی همچنین از عملکرد نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته است: «نمایندگان مجلس حداکثر کاری که بتوانند انجام دهند طرح پرسش از وزیر نیرو است. وزیر هم به مجلس آمده، جوابی می‌دهد و بقیه نمایندگان را نیز به همین طریق مجاب می‌کند. من تعجب می‌کنم از نمایندگان مجلسی که با پاسخ‌های وزیر نیرو مجاب می‌شوند. آنها مگر نمی‌بینند که زاینده‌رود خشک شده است.»
به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان اکنون کشاورزان سردرگم هستند و دچار استیصال شده‌اند: «در مقابل چشمان آنها، درختان کهنسالی که متعلق به آنهاست خشک می‌شود. اما در مقابل شاهدند که در ارتفاعات درختان تازه کاشته می‌شود.»
او می‌گوید جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته با حضور علی لاریجانی، ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس، نظام صنفی کشاورزان، استاندار اصفهان، وزیر نیرو و رییس مجلس برگزار شد. در آن جلسه تصویب شد وزیر نیرو مصوبات شورای عالی آب در سال ۹۲ را و زمانبندی و نحوه اجرای آنها را در حوزه زاینده‌رود تا پایان اردیبهشت ۹۷ به نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان ارائه دهد اما تا حالا چیزی ارائه نشده، کسی هم نیست که بگوید چرا تا کنون این زمانبندی اعلام نشده است.
او در توصیف وضعیت نابسامان حق‌آبه کشاورزان نیز گفته است: «اکنون کشاورزانی را سراغ داریم که بابت هر مترمکعب حاضر شده‌اند بیست‌هزار تومان بپردازند اما واحدهای صنعتی بزرگ با درآمدهای بسیار بالا هستند که با شش هزار میلیارد تومان درآمد بابت هر مترمکعب هزار تومان هزینه کرده‌اند. کشاورز حق‌آبه‌دار که آب متعلق به اوست، تا بیست‌هزار تومان خریداری کرده است.»
گفتنی است یکی از مسائلی که موجب کمبود آب در استان اصفهان و اجحاف در حق کشاورزان شده است اینست که وزارت نیرو اولویت را در نظر گرفتن آب برای کارخانه‌های صنعتی این استان مانند ذوب آهن و فولاد مبارکه قرار داده و در نتیجه با تشدید بحران آب کشاورزان را از حق‌آبه قانونی محروم کرده است.
دزدى و چپاول و مصادره کردن یعنى جمهـورى جهـل اسلامى