جمعیت بدمسکن در ایران که بر اساس آمارهای رسمی در میانه دهه ۹۰ رقمی معادل ۱۹.۵ میلیون نفر اعلام شده بود، در یک برآورد جدید به ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
محمد آیینی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اعلام آمار جدیدی از جمعیت بدمسکن در ایران گفته «هم‌اکنون ۲۳ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور به دلیل سکونت در بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین سکونتگاههای غیررسمی، بدمسکن هستند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد.»
به گفته محمد آیینی، بررسیها نشان میدهد جمعیت ۱۱ و نیم میلیون نفری ساکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری ایران از سال ۹۵ تا کنون در هر سال بطور متوسط، رشد ۱/۳ درصدی یعنی معادل نرخ رشد جمعیت ایران داشته است. اما جمعیت بدمسکن ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای به دلیل گسترش فقر مسکن، رشدی به مراتب بیشتر از حد طبیعی داشته است.
برآوردها حاکی از آن است در هر سال بطور متوسط ۲/۳ درصد به جمعیت ساکن در این سکونتگاههای غیررسمی افزوده شده است.
محمد آیینی معتقد است گسترش محدوده بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی از جمله دلایل افزایش جمعیت بدمسکن در کشور است.
آمارها نیز نشان میدهد که اوایل دهه ۹۰ و حدود ۱۳ سال پیش مساحت پهنه‌‌‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ۷۴هزار هکتار بوده اما در حال حاضر به ۱۶۷هزار هکتار افزایش یافته است.
یک سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است.
بدمسکنی یکی از بحران‌های ناشی از افزایش پرسرعت تورم در بازار مسکن است. آمارها نشان میدهد قیمت مسکن در طی ۱۳ سال، ۴۰ برابر شده است. در سال ۹۰ قیمت هر مترمربع مسکن تهران یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود اما میانگین قیمت مسکن در پایتخت یک سال پیش به ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت مسکن در تهران ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعلام شد.
خانوارهای کم‌درآمد نه تنها با چنین ارقام نجومی و دستمزدهای ناچیز امکان خرید مسکن را ندارند بلکه بسیاری از اقشار کم‌درآمد حتی توان پرداخت اجاره خانه را هم ندارند.
بر اساس آمارها طی ده سال گذشته، اجاره‌بهای مسکن در تهران افزایش چشمگیری را تجربه کرده و از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰، نرخ اجارهبها افزایش ۵۴۰ درصدی داشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پیشتر گزارش داده بود که «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجارهبها سالانه به‌ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲ درصد جهش کرده است.»
ناصر رضایی معاون شرکت «عمران شهرهای جدید» به تازگی از تشدید بحران مسکن در ایران خبر داد و با ارائه آمار تکاندهنده‌ای گفت شش دهک پایین درآمدی قادر به خرید مسکن نیستند و چهار دهک پایین درآمدی حتی برای تأمین هزینه اجارهبها با بحران روبرو هستند.
هر دهک درآمدی حدود هشت و نیم میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود و با توجه به گفته‌های ناصر رضایی، حدود ۵۱ میلیون نفر از جمعیت کشور قادر به خرید مسکن نیستند و بیش از ۳۰ میلیون نفر نیز برای پرداخت اجاره با بحران روبرو هستند.
مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن هفته گذشته اعلام کرده بود که در دیگر کشورها حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شود، ولی در ایران حدود ۷۹ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران برای پرداخت اجاره هزینه می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته در شهر تهران بخش قابل توجهی از مستأجران هنگام تمدید قرارداد خود با افزایش تا ۱۰۰ درصدی افزایش رهن و اجاره روبرو شدند؛ به بیان دیگر طی یک سال قیمت اجاره خانه‌ها دو برابر شد. آمارهای رسمی نیز نشان میدهد سال گذشته نرخ اجاره ۳۹/۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشت. همچنین در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ درصد را به ثبت رسانده که هر دو نرخ، رکورد رشد سالانه اجارهبها را به ثبت رسانده‌اند.
«تورم و بی‌ثباتی در متغیر‌های اقتصادی» و «شکست طرح‌های دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد» دو عامل تشدید بحران‌ها در بازار مسکن هستند. در چنین شرایطی بار تورم در این بازار بر دوش خانوارهای مستأجر و حقوق‌بگیری است که زیر خط فقر قرار دارند و در تأمین هزینه خوراک و اجاره مانده‌اند.
در چنین شرایطی طبیعی است که به دلیل قیمت پایین‌تر خانههای اجاره‌ای در بافت فرسوده و حاشیه شهرها، موج مهاجرت مستأجران به این مناطق حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد تورم و ناتوانی مستأجران در تأمین هزینه اجاره از عوامل مهم در افزایش جمعیت بدمسکن در ایران است.
روزنامه «تجارت» بهمن‌ماه گذشته در مطلبی تورم پرسرعت اجاره‌بهای مسکن را عاملی برای بدمسکن شدن خانوارها ارزیابی کرده و نوشته بود که «جمعیت قابل توجهی ساکن بافت ناکارآمد و حاشیه‌های کلان‌شهرها هستند. هرچند آمار اعلامی درباره این پدیده دقیق نیست و نرخ‌های متفاوتی برای آن ذکر می‌شود، اما در برخی کلان‌شهرها جمعیت ساکن بافت ناکارآمد و بدمسکن گاهی تا یک‌سوم کل جمعیت می‌رسد.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز آبان‌ماه گذشته نسبت به افزایش جمعیت بدمسکن به تورم اجارهبها نوشته بود که سکونت در «خانههای غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها»، در حال پیشروی است. پیشتر، این مدل اجباری تامین مسکن، عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ وجود داشت؛ اما مطابق یک پژوهش رسمی، سکونتگاههای غیررسمی به شهرهای کوچک هم سرایت کرده و تعداد «بد مسکن»ها رو به افزایش است.
این گزارش افزوده بود که «۷ درصد جمعیت کشور در پهنه سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند. بررسیها درباره خط تولید فقر مسکن در کشور نشان میدهد، وضعیت اقتصادی خانوارها از یکسو و تورم مسکن و اجاره از سوی دیگر باعث شده است دهک‌های پایین جامعه در غیاب سیاست‌های کاهنده تب قیمت‌ها، به فضاهای غیرقابل سکونت شهرها برای سکونت پناه ببرند.»
مهاجرت به محله‌هایی که به عنوان سکونتگاه غیررسمی شناخته می‌شوند و بخشی از جمعیت بدمسکن را در خود جا داده‌اند، نه تنها از مرکز شهرها به مناطق حاشیهای در جریان است بلکه به گزارش «دنیای اقتصادد» رشد جمعیت مهاجر که به سمت کلان‌شهرها و شهرهای میانی سرازیر شدند و بر تقاضای مسکن این شهرها افزودند نیز عامل دیگری است که در افزایش سکونت در خانههای غیررسمی در مناطق ممنوعه موثر بوده است.»
