علی‌اصغر حقدار – هر ساله در یادمان جنبش مشروطیت، اهمیت، تبار و نتایج آن روزآمدتر از پیش، هستی فکری، سیاسی و اجتماعی ما را در برمی‌گیرد؛ جنبش مشروطیت حاصل رویارویی دنیای سنتی با جهان مدرن بود؛ برخورد دو فضای به حدی عمیق و شدید بود که تمامی زیست ما را در همه لایه‌های فرهنگی- سیاسی- فکری- اعتقادی و اخلاقی به چالش کشید. در سایه آن آشنایی، شناخت سنت و مدرن شکل گرفت و الگوهای نوین زندگی آرام آرام بر زندگی غلبه یافت.
سده‌ای پیش از مشروطیت، ایالت آذربایجان و منطقه شمال ممالک محروسه ایران، پذیرای اندیشه‌های مدرن شدند؛ همجواری با امپراتوری عثمانی و امپراتوری روسیه که هر دو دست اندرکار نوگرایی و نوسازی بودند، بخشی از فرهیختگان فرهنگی و مردان سیاسی را متوجه عقب‌ماندگی فرهنگ، اندیشه و سیاست سنتی گرداند.
در دوران عباس میرزا نایب‌السلطنه در ولایت مملکت آذربایجان، نخستین جوانه‌های مدرن گرایی شکل گرفتند؛ همزمان با آغاز مدرن‌اندیشی میرزافتحعلی آخوندزاده، جنگ‌های دو ساله و ده ساله قاجاریه و تزارها، ولایت آذربایجان را به تحولات اقتصادی و سیاسی کشاند.
طرح ایده حکومت منتظم که به دنبال آشنایی با نهادهای نوین پارلمان، تفکیک قوا و قضاوت عرفی، در ولیعهدنشین تبریز شکل گرفت، با گذار از نخستین اعتراضات اجتماعی در مسئله تنباکو، تحرکات سیاسی و اقتصادی را پدید آورد که با صدور فرمان مشروطیت ممالک محروسه ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار به بار نشست. ایجاد نخستین مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، تهیه و اجرای قوانین موضوعه و عرفی، بازسازی هیئت دولت و نوسازی قوه قضائیه از خرابه‌های احکام ناسخ و منسوخ شرعی، ایران را جزو ممالک مشروطه درآوردند.
مشروطیت به مثابه نماد و نمود مدرنیته، در میان کشاکش استبداد سنتی و قانون مدرن، اقتدار شریعتمداران را از نهادهای سیاسی دور ساخت؛ رعیت را وارد معادلات سیاسی و اجتماعی کرد؛ شاه را از مسئولیت اجرایی به نهاد نمادین تبدیل ساخت؛ مجلس را مرکز قانونگذاری و هیات وزرا را مجری قوانین معرفی کرد.
حقوق زنان، حق آزادی اعتقادی و حق سیاسی- اجتماعی برابر اقوام در کنار ساماندهی اقتصادی تجار و کسبه و مسئله کشت و کار دهقانان، از کسری‌های مشروطه‌خواهی بودند که در دوران پسامشروطه به حالت تعلیق درآمدند؛ پروژه ناتمام مشروطیت با روزآمد کردن نهادهای اجرایی که اینک همه‌جانبه با سیطره غیرحقوقی مستبدان شریعتمدار از حقیقت تهی شده‌اند و با دقت حقوقی و قانونی در مطالبات و مسائل زنان، باورمندان و اقوام، سیر تکمیلی و کارکرد تاریخی را می‌تواند به گفتمان دموکراتیک و آزادیخواهانه پیوند زده و بن‌بست تاریخی و سیاسی را از مشروطیت بزداید.
مشروطیت به وقت معاصر با تداعی معانی آزادیخواهی، برابری‌طلبی و بازسازی ایده اداره ایالتی و ولایتی، با فرم و محتوای جدید که سودای تحقق مطالبات مردمان ایران را دارد، می‌تواند گفتمان مشروطیت را با تحول مفهومی و روزآمد کردن ماهیت و جوهر حقوقی و قانونی آن، در شرایط حاضر و وضعیت فعلی مستقر سازد.
