سنبه‌ی پرزور تحریم‌ها و استناد به پیمان دوستی با دشمن

- یکی از قضات اروپایی دادگاه بین‌المللی لاهه با اشاره به اینکه این شکایت بیشتر سیاسی است و از نظر حقوقی بی‌ارزش است به کیهان لندن می‌گوید: «بسیار دشوار است که دادگاه تقاضای ایران را با استناد به پیمان دوستی با آمریکا بپذیرد زیرا تحریم‌های جدید در چارچوب اقدامات برای حفظ امنیت آمریکا و متخدانش تصویب شده‌اند و این مسئله در چارچوب اینگونه معاهدات نمی‌گنجد».

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۸


تقریبا ۴۰ سال از تشکیل جمهوری اسلامی می‌گذرد و هنوز هم رهبران این کشور قادر هستند مردم خود و جهانیان را دچار حیرت کنند. شکایت اخیر جمهوری اسلامی ایران از آمریکا که در روزهای گذشته در در دستور کار دادگاه بین‌المللی لاهه قرار گرفت، از جمله اقداماتی است که حیرت بسیاری را برانگیخته است. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از آمریکا به این نهاد بین‌الملی شکایت می‌برد. این‌بار ولی این شکایت بر مبنای پیمان دوستی منعقد شده در مرداد ۱۳۴۴ است که به امضای حسین علاء نخست وزیر وقت ایران و دوئیت دیوید آیزهاور رئیس جمهور آن سال‌های آمریکا رسیده و  مجلس شورای ملی و سنای ایران و کنگره آمریکا آن را مورد تائید قرار داده بودند.

ساختمان دادگاه بین‌المللی لاهه

«پیمان دوستی» با «دشمن»

جمهوری اسلامی و رهبران آن، در این ۴۰ سال از آمریکا به عنوان «دشمن» به نام «شیطان بزرگ» نام برده‌اند. دانشجویان «پیرو خط امام» در همان سال اول جمهوری اسلامی از دیوار سفارت این کشور در تهران بالا رفتند و دیپلمات‌های آن را ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. پرچم آمریکا را در این چهار دهه به هر مناسبتی، و حتا بدون هیچ مناسبتی، لگدمال کرده و حتی پس از خروج آمریکا از برجام در صحن مجلس به آتش کشیدند. در جمهوری اسلامی شخصیت بارز و شناخته شده‌ای نیست که از لگدمال کردن پرچم آمریکا عکسی از خود منتشر نکرده باشد. شعار «مرگ بر آمریکا» در تمام مراسم رسمی و غیررسمی در این ۴۰ سال شنیده شده است. ده‌ها نفر تا کنون به اتهام «همکاری با دولت متخاصم»، یعنی آمریکا دستگیر شده و برخی چون سیامک نمازی، محمد‌باقر نمازی، نزار ذکا، کارن وفاداری، آفرین نیساری و ژیائو وانگ هنوز هم به همین اتهام در زندان هستند.

محمد زاهدین لباف نماینده حقوقی جمهوری اسلامی در لاهه که امضایش پای این شکایت است

مقامات جمهوری اسلامی به کدام بند از این معاهده پایبند بوده‌اند، که امروز دونالد ترامپ را متهم به زیرپا گذاردن آن می‌کنند؟ رژیمی که حتا پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی رهبرش علی خامنه‌ای «ممنوع» اعلام شده و کسانی که از این مذاکرات پشتیبانی می‌کنند را به «مرگ در استخر فرح» تهدید می‌کنند، چگونه می‌تواند ادعا کند که با آمریکا «مودت» و دوستی دارد و این رئیس جمهور آمریکا است که زیر عهد رفاقت زده است؟ در همین ساعات اخیر خبر رسیده که جمهوری اسلامی چندین نوع موشک را در اختیار شبه‌نظامیان عراقی گذاشته تا مواضع آمریکایی‌ها در منطقه را مورد حمله قرار دهند. چنانکه در گذشته شبه‌نظامیان لبنانی، به خواست و با حمایت جمهوری اسلامی،  مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را هدف قرار دادند و یا در الخبر، واقع در پادشاهی سعودی، با عملیات تروریستی مشابهی ۱۹ سرباز آمریکایی را کشتند و ۴۰۰ نفر را مجروح کردند.

لغو عملی پیمان دوستی توسط جمهوری اسلامی

جرد گنسر، وکیل آمریکایی محمد‌باقر و سیامک نمازی به درستی می‌گوید «حالا که جمهوری اسلامی تائید کرده است که پیمان مودت با آمریکا به قوت خود باقی است، انتظار داریم که اتهام همکاری با دولت متخاصم را پس بگیرد و احکام صادر شده برای نما‌زی‌ها را لغو کند». مهرداد قربانی، وکیل ایرانی این پدر و پسر هم بر همین مبنا تقاضای اعاده دادرسی برای موکلین خود کرده و معتقد است حالا که با آمریکا پیمان دوستی داریم، اتهام همکاری با دولت متخاصم باید پس گرفته شود. جمهوری اسلامی باید سیاست دو بام و یک هوا را کنار بگذارد و بالاخره تصمیم بگیرد آمریکا دولتی متخاصم است، یا کشوری دوست، یا اینکه توجیه کند چگونه می‌توان همزمان هم دوست بود و هم خصومت ورزید.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان بین‌المللی و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشری، به نکته دیگری در این زمینه اشاره می‌کند: «مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون هرگز گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی را که نقض مصونیت کنوانسیون وین است، نه تنها محکوم نکرده‌اند، بلکه بارها از این عمل به عنوان انقلاب دوم یاد کرده‌اند و هرگز هم محکومیت این گروگانگیری توسط دادگاه بین‌المللی لاهه را هم به رسمیت نشاخته‌اند». عبدالکریم لاهیجی معتقد است اگرچه دو طرف تا کنون خواهان لغو این معاهده نشده‌اند، ولی جمهوری اسلامی با عمل اشغال سفارت آمریکا در تهران و تایید آن «به صورت ضمنی این توافق را لغو کرده است.»

چهار شکایت ایران از آمریکا

شکایتی که در روزهای گذشته در دستور کار دادگاه بین‌المللی لاهه قرار داشت، چهارمین شکایتی است که جمهوری اسلامی از آمریکا در این نهاد مطرح کرده است. قبل از این شکایت، که هنوز مشخص نیست قدم به روند قضائی خواهد گذاشت و رئیس سومالیایی دادگاه بین‌المللی لاهه، عبدالقوی احمد یوسف، پس از شنیدن نمایندگان حقوقی دو کشور اعلام کرد «در زمان مقتضی نظر خود را اعلام خواهد کرد»، یک شکایت دیگر جمهوری اسلامی نیز هنوز در مرحله اولیه قرار دارد. دادگاه بین‌المللی لاهه در ماه اکتبر باید در رابطه با سرنوشت شکایت جمهوری اسلامی از آمریکا در رابطه با توقیف دارایی‌های ایران نیز نظر خود را اعلام کند. در دو مورد دیگر، یکی در رابطه با سانحه ایرباس  که در آب‌های خلیج فارس در سال ۱۹۸۸ مورد اصابت موشکی که از ناوگان آمریکایی پرتاب شده بود قرار گرفت، قبل از اینکه دادگاه نظر نهایی خود را اعلام کند، با توافق بین طرفین پرونده مختومه اعلام شد.  جمهوری اسلامی شکایت دیگری را در ارتباط با بمباران سکوهای نفتی ایران از سوی آمریکا در سال‌های آخر جنگ با عراق مطرح کرده بود، که در سال ۲۰۰۳ میلادی با رد درخواست غرامت جمهوری اسلامی پایان یافت.

عبدالقوی یوسف رییس سومالیایی دادگاه بین‌المللی لاهه

یادآوری می‌شود که دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۱۹۴۵، در پایان جنگ جهانی دوم، به منظور حل اختلافات و داوری میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و پاسخگویی به پرسش‌های حقوق مجمع عالی این نهاد، شورای امنیت و دیگر نهادهای وابسته فعالیت خود را آغاز کرد. این دادگاه که در حال حاضر ریاست آن با حقوقدان سومالیایی عبدالقوی احمد یوسف است، ۱۴ قاضی دیگر را نیز در بر می‌گیرد. این قضات در مجمع عالی سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند. هیچ قاضی ایرانی در ترکیب کنونی این دادگاه حضور ندارد و به همین دلیل جهت بررسی این شکایت، بر مبنای اساسنامه دادگاه بین‌المللی لاهه، دو قاضی موقت، یکی از آمریکا و دیگری از ایران به این ۱۵ نفر اضافه شده‌اند. قاضی نماینده ایران در این دادگاه جمشید ممتاز است.

تیم جمهوری اسلامی در لاهه

جمشید ممتاز استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران است و به عنوان استاد مهمان در برخی از دانشگاه‌های فرانسه تدریس کرده و در گذشته به مدت ۶ سال نیز عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد بوده است. جمشید ممتاز در جریان مذاکرات هسته‌ای که به امضای برجام منتهی شد، از اعضای تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی بوده است. هیاتی که جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه لاهه نمایندگی می‌کند ده‌ها نفر را در بر می‌گیرد. هماهنگی این هیات با لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی است. دفاع از شکایت ایران در چهار روز مرحله ابتدایی دادگاه، به عهده محسن محبی رئیس مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری بود که وظیفه مطرح ساختن خواست‌های رژیم ایران برای تشکیل دادگاه و به ویژه صدور رأی موقت مبنی بر تعلیق تحریم‌های آمریکا را نیز عهده‌دار بود. محمد زاهدین لباف، نماینده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی لاهه نیز در این هیات حضور دارد.

از راست: محسن محبی و محمد راهدین لباف از تیم حقوقی جمهوری اسلامی

محسن محبی در چهار روز دادگاه پنج خواست را مطرح ساخت:
۱-لغو کلیه تحریم‌هایی که ۸ ماه مه توسط دونالد ترامپ اعلام شد.
۲ – آمریکا بلافاصله کلیه محدودیت‌ها برای شرکت‌های خارجی که قصد معامله با ایران دارند را حذف کند.
۳ – آمریکا ظرف سه ماه آینده این دو خواست جمهوری اسلامی را عملی سازد.
۴ – آمریکا به شرکت‌های ایرانی، اروپایی و آمریکایی تعهد بدهد که از حکم دادگاه بین‌المللی لاهه پیروی خواهد کرد.
۵ – آمریکا هیچ اقدامی که حقوق شهروندان و شرکت‌های ایرانی را نقض کند انجام ندهد.

البته شکایت جمهوری اسلامی به امضای محمد زاهدین لباف به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه رسیده و  نقش اصلی در تیم حقوقی رژیم ایران به عهده حقوقدانان برجسته بین‌المللی گذاشته شده است که با هزینه‌های بسیار سنگین استخدام شده‌اند. هماهنگی این تیم بین‌المللی بر عهده حقوقدان فرانسوی آلن پله است، که در شکایات قبلی جمهوری اسلامی از آمریکا به مراجع بین‌المللی نیز حضور داشته است. از دیگر حقوقدانان بین‌المللی حاضر در این تیم می‌توان به جوانی اوگی ایتالیایی، و ساموئل وردزورت بریتانیایی اشاره کرد. این دو حقوقدان در جلسات دادگاه با استناد به برخی از پرونده‌های قبلی، تلاش کردند قضات لاهه را متقاعد سازند که شکایت جمهوری اسلامی باید پذیرفته شود.

واکنش آمریکا به شکایت دولت ایران

جنیفر گیلیان نیوستد، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا که تیم حقوقی کشورش را در لاهه هدایت می‌کند، تقاضای ایران جهت تشکیل پرونده در این دادگاه را وارد ندانست و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه تحریم‌های جدید و تحریم‌های پیش‌ رو موجب نابسامانی اقتصادی و ارزی این کشور شده‌اند را به استناد صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای، که گفته بود بحران کنونی نتیجه سیاست‌ها داخلی و عملکرد دولت است، رد کرد. نماینده آمریکا همچنین اشاره کرد که بر مبنای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، اختلاف نظر در این مورد باید در داخل گروه ۵+۱ مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پرونده نه به دادگاه بین‌المللی لاهه بلکه به شورای امنیت ارجاع شود.

جنیفر گیلیان و پروفسور دونالد ارل چایلدرس از هیأت حقوقی ایالات متحده آمریکا

اما اگر قضات لاهه تصمیم به پذیرفتن شکایت جمهوری اسلامی بگیرند، چه اتفاق خواهد اقتاد؟ این دادگاه در صورت تشکیل می‌تواند سال‌ها به طول انجامد، چنانکه شکایت قبلی جمهوری اسلامی در ارتباط با بمباران سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس نیز پس از یازده سال به مرحله صدور حکم رسید. احکام دادگاه بین‌المللی لاهه از نظر قانونی از وجاهت جهانی برخوردار هستند، ولی برای اجرایی شدن محتاج مصوبه‌ شورای امنیت هستند. شورای امنیتی که ایالات متحده آمریکا در آن از حق وتو برخوردار است. یکی از قضات اروپایی دادگاه بین‌المللی لاهه به کیهان لندن می‌گوید، بسیار دشوار است که دادگاه تقاضای ایران را با استناد به پیمان دوستی با آمریکا بپذیرد زیرا تحریم‌های جدید در چارچوب اقدامات برای حفظ امنیت آمریکا و متخدانش تصویب شده‌اند و این مسئله در چارچوب اینگونه معاهدات نمی‌گنجد». همین قاضی معتقد است که «هدف اصلی جمهوری اسلامی از مراجعه به دادگاه لاهه،  کاملا تبلیغاتی و سیاسی است و پشتوانه حقوقی کافی ندارد. جمهوری اسلامی می‌خواهداز خود چهره‌ای قانونمدار در انظار عمومی و به ویژه میان افکار عمومی غربی به نمایش درآورد.»
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۷۶]

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=128427

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    جمهـورى شکست خورده اسلامى داراى مشروعیت نیست و رضا شاه دوم از این گروه به عنوان فرقه تبهـکار نام میبرند

  2. ناشناس

    پیمان مودت منعقده فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فدرال ایالات متحده امریکا امضاء گردیده و ارتباطی با سیستم فعلی حاکم بر ایران که افتخار خود را ضدیت با سلسله پهلوی میداند نداشته و نخواهد داشت

Comments are closed.