فیروزه رمضانزاده- روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۹۷، وزیران دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، لایحهای را تصویب کردند که درصورت تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان میتواند روزنه امیدی برای تغییر سرنوشت دانشجویان «ستارهدار» و غیرخودی باشد.
بر اساس آنچه در خبرگزاری ایسنا آمده، «هیأت وزیران، لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که به موجب آن، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمیتوان به عذری غیر از «عدم صلاحیت علمی» مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم نمود.»

برخی از رسانههای داخلی ازجمله ایسنا و ایرنا تصویب این لایحه را «گام مهم دولت دوازدهم» برای «پذیرش حق تحصیل برای همه»، «برخورداری همگان از تحصیلات عالی» و «عدم محرومیت از آموزش» دانستهاند. برخی از مسئولان دولت دوازدهم، تعدادی از نمایندگان مجلس و رؤسای دانشگاهها و بسیاری از فعالان دانشجویی نیز به تصویب این لایحه امیدوار هستند.
مجید دُرّی که نزدیک به ۱۱ سال است از حق تحصیل محروم است، در واکنش به لایحه «برخورداری همگان از حق تحصیل در دورههای آموزش عالی و حل مسئله دانشجویان ستارهدار» در ریتوییتی نوشته است: «بالاخره شد. طى این مصوبه هم کسانی که فعالیت داشتند ستارهدار نمیشند و هم بهایى و اهل کتاب و درویش و… به جرم و صرف عقایدشون از تحصیل جا نمیمونند،و هم دست نیروهاى امنیتى کوتاه میشه از دانشگاه (گو اینکه ایراداتى هم دارد کلیت مصوبه) به درک ١١ سال از عمرم رفت. اما شد #حق_تحصیل»
آموزش، حق همگانی
دُرّی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهران است که پس از گذراندن پنج سال حبس در ۲۲ خرداد۱۳۹۳ از زندان کارون در اهواز آزاد شد. او که ورودی سال ٨۴ دانشگاه علامه است در سال ۸۶ پس از گذراندن دو سال و ٩٠ واحد از دروس رشته ادبیات فارسی، به خاطر مخالفت با سیاستهای دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به مدت دو ترم از تحصیل محروم شد. دُرّی، وقتی از زندان برگشت متوجه شد که در زمان ریاست صدرالدین شریعتی، رییس برکنار شده دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل غیبت غیرموجه، پرونده دانشجویی او را از دانشگاه خارج و شماره دانشجویی او را هم باطل کردهاند.

این دانشجوی محروم از تحصیل در گفتگو با کیهان لندن به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میکند و میگوید: «اصل صریح قانون میگوید که حق تحصیل برای همه وجود دارد و دولت موظف است تا پایان تحصیلات تکمیلی از آن حمایت کرده و امکانات تحصیلی را فراهم کند.»
بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط مسلمانان و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده میتوانند در دانشگاه تحصیل کنند. از این رو، بسیاری از بهاییان سالهاست به دلیل اعتقاد مذهبیشان از تحصیل در دانشگاههای ایران بازماندهاند.
مجید دُرّی با تاکید بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به محروم شدن بسیاری از فعالان سیاسی و بهاییان و دراویش گنابادی از تحصیل اشاره میکند: «میبینیم یکسری افراد در این میان از تحصیل محروم میشوند، حالا به دلایل مختلف، بخش بزرگی که محروم شدهاند بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است که طی یک نامه محرمانه از تحصیل بهاییها جلوگیری میکند. سپس میبینیم در سالهای بعد به عناوین مختلف دانشجویان را اخراج یا تعلیق و یا ستارهدار میکنند. نکته دیگر اینکه اهل حق را هم اجازه نمیدادند، اخیرا حتی مانع از تحصیل دراویش میشدند. این لایحه در صورت تصویب میتواند مانع از این جریان شود، حداقل به لحاظ قانونی این دستاویز را داریم که نمیتوانید این حق را از ما بگیرید.»
اصطلاح «دانشجوی ستارهدار» از زمان دولت محمود احمدینژاد رایج شد به این دلیل که در کنار اسامی دانشجویان داوطلبی که صلاحیتشان از سوی نهادهای امنیتی در کنکور کارشناسی ارشد رد شده بود ستارهای علامت زده میشد.
به موجب لایحه حق تحصیلات تکمیلی، «حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد». آیا بر اساس این لایحه قرار است محرومیت از تحصیل فقط در صورت عدم شایستگی «علمی» اتفاق بیافتد؟
دُرّی در پاسخ به این پرسش معتقد است: «حسن این لایحه این است که به صورت مشخص تصریح میکند که فقط وجه «علمی» است که میتواند تعیینکننده تحصیل کردن یا نکردن باشد. فقط یک جریان آموزشی مانع از این میشود که فردی نتواند درسش را ادامه دهد و تحصیلاتش متوقف شود، وگرنه هیچ چیز دیگری نباید مانع از تحصیل افراد شود. چون ما قانون را از گذشته داشتیم، حالا این لایحه در صورت تبدیل به قانون میتواند آن قوانین ناقض را پوشش دهد، یعنی چون قانون جدیدتری است پس لازمالاجراست و آن قوانین را نسخ میکند. تنها چیزی که ما را خوشحال میکند این موضوع است.»
او داشتن تحصیل را یک «حق» و نه «امتیاز» میداند: «این لایحه تحصیل را به عنوان «حق» معرفی کرده، چیزی که در سالهای اخیر یک «امتیاز» قلمداد میشد؛ «امتیاز» میدادند به من که درس بخوانم و اگر مایل بودند به هر دلیلی میتوانستند این «امتیاز» را پس بگیرند.»
هیأت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمانیافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی را در این لایحه نگنجانده و آنها همچنان محروم از تحصیل میمانند.
دُرّی استثنای یادشده در لایحه هیات دولت را ناقض اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر امکان تحصیل برای همه میداند: «هیأت دولت آمده در این لایحه یک سری استثنا در نظر گرفته که شامل جرائم سازمانیافته، جاسوسی و موارد دیگر است؛ حتی اینها هم نباید وجود داشته باشد، حتی نباید حق تحصیل یک محارب هم گرفته شود، یک دوستی توییت خیلی خوبی کرده بود، نوشته بود «فرض کنیم طرف در جرائم سازمانیافته قاچاق انسان بوده، آمده دستگیر و محکوم شده و حکمش تمام شده و الان آمده بیرون، چرا نباید درس بخواند؟ چرا باید مانع از تحصیلش شد؟ این مسئله ناقض حقوق انسانی است» که به نظر من کاملا هم درست گفته. امیدواریم در مرحله بعد در مجلس این استثناء برداشته شود.»
امید برای حذف دخالت نهادهای امنیتی
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست دانشگاه با تشکیل شورایی به نام «هیأت گزینش دانشجو» صلاحیت عمومی افراد برای تحصیل در دانشگاهها را تعیین میکنند. آیا با تصویب و نهایی شدن لایحه حق تحصیلات تکمیلی، برخوردهای کنترلی و حذفی نهادهای امنیتی از میان برداشته خواهد شد؟
عضو پیشین شورای دفاع از حق تحصیل با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی از دانشجویان دستگیرشده، در جریان ناآرامیهای دیماه ۹۶ در مورد دخالت نهادهای امنیتی میگوید: «در وقایع دیماه ۹۶ تعدادی زیادی دانشجو دستگیر شدند، وزارت اطلاعات اعلام کرد که در یک اقدام «پیشگیرانه» این افراد را دستگیر کرده و میبینیم احکام سنگینی هم برایشان صادر میشود، این افراد، دانشجو بودهاند، وزارت اطلاعات حق دخالت به این موضوع را نداشته، به چه دلیل «پیشگیرانه» این دانشجویان را دستگیر کردهاند؟! «پیشگیری» از چه؟! وزارت اطلاعات چرا به ساحت دانشگاه نفوذ کرده و آنقدر قدرت و اختیار به دست آورده که بتواند این کار را انجام دهد؟!»
دُرّی این مصوبه را «مقدمهای برای کوتاه شدن دست نهادهای امنیتی، اعم از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از دانشگاهها» میداند و میگوید: «فقط این مسائل است که میتواند یک مقدار ما را خوشحال کند نه اینکه ذوقزده هستم که چه اتفاق مهمی در حال روی دادن است! میدانیم که این روند توانست هر روز ادامه پیدا کند و ممکن است هر روز هم ادامه بیابد ولی از این به بعد آنها حداقل، شاید دیگر، دستاویز قانونی نداشته باشند تا نقض قانون کنند و مانع از تحصیل بسیاری از فعالان عقیدتی شوند، حتی کسانی که فعالیت سیاسی یا صنفی و مدنی میکنند هم امیدواریم دیگر این دستاویز قانونی برایشان وجود نداشته باشد. این، حُسن قضیه است.»

مجید دُرّی در آذرماه گذشته همراه با مهدیه گلرو، یکی دیگر دانشجویان محروم از تحصیل با حضور در مقابل وزارت علوم نسبت به محرومیت از تحصیل خود اعتراض کرد.
او در مورد پیگیریهایش از وزارت علوم برای اجازه ادامه تحصیل خود میگوید: «در مورد خود من، وقتی برای بازگشت به دانشگاه از وزارت علوم پیگیری میکنم، میگویند باید استعلام بگیریم، از چه نهادی؟ «نهادهای امنیتی»! چرا باید نهادهای امنیتی جواب بدهند؟! من محکومیتم تمام شده؛ سالهایی که میگویند پر شده به این دلیل بوده که مرا به زندان انداخته بودند! دلیل من موجه است و کمیسیون موارد خاص باید برگشت مرا اعلام کند. ولی چرا برنمیگردانند؟ به خاطر اینکه نهادهای امنیتی نفوذ کردهاند.»
اما سرنوشت این لایحه و تکلیف دانشجویان ستارهدار چه خواهد شد؟
دُرّی معتقد است: «این لایحه باید در مرحله بعد به تصویب مجلس برسد؛ در مرحله بعدی شورای نگهبان را داریم؛ حالا تا اینکه این مصوبه از این مراحل عبور کند و به قانون تبدیل شود راه درازی در پیش است و دولت با ارائه چنین موضوعی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. نباید اینطور باشد که یک لایحهای ارائه شود و اگر مجلس یا شورای نگهبان آن را رد کردند، موضوع تمام بشود! نه! دولت باید تا نهایی شدن این موضوع پایش بایستد.»
از او میپرسم این قانون چقدر امکان اجرا و ضمانت اجرایی دارد؟
میگوید: «اینکه چقدر امکان اجرایی شدن این مصوبه هست به چند موضوع بستگی دارد؛ آیا مجلس با دولت همراهی خواهد کرد؟ و شورای نگهبان چه بلایی سر این مصوبه خواهد آورد؟! امیدوارم این عقلانیت را داشته باشند که مانع از تایید آن نشوند. موضوع دیگر اینکه اجرای قانون چقدر به وسیله نهادهای امنیتی رعایت میشود؟ و ما خودمان چقدر میتوانیم در جهت اجرای این قانون احتمالی تلاش کنیم؟ چندین سال است که فریاد میزنیم تحصیل یک «حق» است؛ یک «حق مسلم» که کسی نمیتواند به هر دلیلی آن را از شهروندان سلب کند. امیدوارم اتفاقهای خوبی رخ دهد و این قانون بجز استثنای «صلاحیت علمی» روند مثبتی را طی کند و اجرا شود تا دست آن کسانی که به هر بهانهای حقی را از کسی سلب میکنند و باورشان «امتیاز» دادن است از این جریان قطع شود و جنبش دانشجویی نفسی بکشد و از سیطره نیروهای امنیتی و این ارعابی که تعلیق و اخراج و ستارهدار شدن ایجاد کرده نجات پیدا کند.»
مجید دُرّی در پایان توضیح میدهد: «وقتی در ایران زندگی کنیم میفهمیم که بسیاری از قوانین اصلا ضمانت اجرایی ندارند. اگر خاطرتان باشد پیشنویس منشور حقوق شهروندی، با هیاهو و سر و صدا به تصویب رسید، اما اصلا به مرحله قانون شدن هم نرسید چه برسد به اینکه بخواهند رعایتش کنند! در روند اداری، یک سری اتفاقات افتاد و از آن بدتر، یک سری جریانات داشت شکل میگرفت که بعد از هیاهوی بسیار آنها هم به محاق فرو رفتند، یعنی عملاً هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. ولی آیا به این دلیل که این لایحه ممکن است قانون نشود و این قانون ممکن است اجرا نشود باید با آنها مخالفت کنیم؟ به نظر من نه؛ اتفاقاً باید از آنها حمایت کنیم، با صدای بلند مطرحشان کنیم، در موردشان حرف بزنیم، موارد استثنای آنها را کم کنیم تا زیر پا گذاشتن حقوق کسانی که به هر دلیلی حقشان رعایت نمیشود، کمتر شود.»
هـنوز نفهـمیده که دولت هـم از ذوب شدگان در ولایت میباشد ?