پایگاه خبری فایننشال تایمز گزارش داده دولت آمریکا علیه دو کارمند پیشین بانک انگلیسی استاندارد چارترد (استان چارت) به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم می‌کند.
منابع آگاه میگویند دادستانی آمریکا اخیراً به بانک استاندارد چارترد اعلام کرده که این دو کارمند متهم به همکاری و روابط تجاری با شرکت‌های ایرانی و نقض تحریم‌های آمریکا هستند.
هنوز مشخص نیست دادستانی آمریکا تصمیم خود را اجرا کند اما اگر عملی شود یکی از بی‌سابقه‌ترین اقداماتی خواهد بود که کارمندان یک بانک به علت نقض تحریم‌های آمریکا محاکمه می‌شوند.
رویترز گزارش کرده بود این بانک احتمالاً به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی حدود ۱٫۵ میلیارد دلار جریمه خواهد شد که پرونده آن به سال ۲۰۰۷ مربوط میشود. مسئولان بانک استان چارت در حال مذاکره با مقامهای آمریکایی برای همکاری در مورد این موضوع هستند. این خبرگزاری به جزییات بیشتری اشاره نکرده است. پس از جریمه‌های این بانک سهام آن به ۳.۳ درصد کاهش یافت.
فایننشایل تایمز مینویسد طبق اسنادی که مشاهده کرده وضعیت تعدادی از ایرانیها و کسانیکه با ایران در ارتباط بودند از سال ۲۰۱۳ در حال بررسی بوده و این شامل افرادی میشود که نام آنها مشخص و تحت نظر بوده‌اند که ارتباط‌شان با ایران بررسی شود.
این بانک تلاش کرده تا سرمایهگذاران را برای جریمه‌های سنگین احتمالی آمریکا آماده کند. مدیران این بانک گزارش داده‌اند که جریمه‌ها شامل مجازاتهای مدنی و کیفری از جمله بازپرداخت، جریمه و محدود شدن معاملات میشود.
مقامات آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این بانک پس از سال ۲۰۰۷ که اعلام کرد دیگر هیچ معامله‌ای با ایران نخواهد کرد باز هم مقررات تحریم را نقض کرده است یا نه. یکی از سخنگویان این بانک در همین رابطه اعلام کرده است که «ما همچنان در حال بررسی دقیق رعایت مقررات تحریم‌ها هستیم و همزمان مذاکراتی را با مقامات آمریکایی پیش می‌بریم.»
در سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد. جریمه این بانک به تنش در روابط فرانسه و آمریکا منجر شد و سیاستمداران فرانسه را خشمگین کرد.
