فیروزه رمضانزاده- لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» با وجود حواشی و مخالفت روزنامهنگاران و اهالی رسانه به زودی قرار است در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کامبیز نوروزی استاد حقوق مطبوعات با تاکید بر اینکه لایحه جدید قانون مطبوعات اصلاحپذیر نیست و باید بایگانی شود به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «در این لایحه همچنان نظام صدور پروانه و توقیف و لغو امتیاز وجود دارد که ضد آزادی رسانه است، دسترسی و انتشار اطلاعات سخت و خطرآمیز است و سیطره نظام حکومتی بر رسانهها، آنها را در حد روابط عمومی حکومت تلقی میکند.»

مهدی رفائی روزنامهنگار ساکن ایران با اشاره به اشکالات اساسی در لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاریها به کیهان لندن میگوید: «یکی از موارد مهمی که در قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی آن نادیده گرفته شده، تعریف دقیق و واحد از جرائمی است که به واسطه نوشتن در مطبوعات به روزنامهنگاران برچسب میخورد، اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، سیاهنمایی، تشویش اذهان عمومی و اشاعه اکاذیب؛ اینها همه کلیاتی است که قانونگذار دست قاضی و عوامل امنیتی را باز گذاشته تا به واسطه سلیقه و خواست خود، بدون آنکه مصداق و تعریف واحد و دقیقی حاکم باشد، این اتهامات را به سطور نگاشته شده توسط روزنامهنگاران نسبت دهند، در صورتی که قطعا هیچ رسانه و روزنامهنگاری نمیتواند واقعا چنین نیتها و اهدافی داشته باشد.»
این تحلیلگر و استاد رشتهی رسانه اضافه میکند: «در مورد اهانت به مقدسات نیز هیچ تعریف دقیقی وجود ندارد و گاه یک شوخی یا کنایه یا بیدقتی در نگارش را توهین به مقدسات تعبیر میکنند.»
وی به ماده ۴۳ این لایحه اشاره میکند که میگوید: «انتشار مطالب اهانتآمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیر مسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
دبیر سیاسی یکی از روزنامههای تهران که نخواست نامش برده شود در این زمینه معتقد است: «به دلیل نبود حق آزادی انتشار، امکان گستردهی توقیف و لغو انتشار مطبوعات وجود دارد و با استناد با این قانون، میتوان جلوی انتشار هر مطلبی را گرفت. از سوی دیگر با تعریف این قانون هر چیزی را میتوانند نشر فحشا یا توهین به مقدسات تعریف کنند.»
به گفته رفائی نیز اگرچه در قانون جدید سعی کردند تا به نوعی حق و حقوق و حاشیه حرفهای روزنامهنگاران حفظ شود ولی مشکل اساسی اینجاست که به دفعات دیدیم این قانون ضمانت اجرایی نداشته و دستگاههای موازی همیشه راساً اقدام به بازداشت روزنامهنگاران یا توقیف مطبوعات نمودهاند. شورای تامین استانها، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت ارشاد و… بارها بدون مراجعه به این قانون در مواردی برای مطبوعات تعیین تکلیف کردند.
این فعال رسانه ای ادامه میدهد: «به صورت کلی بندهای اصلاح شده قانون جدید، بسیار متمدنانه و برابر حقوق بینالمللی روزنامهنگاران است ولی در ایران ضمانت اجرایی ندارد، قوانین بیمه و مستمری خبرنگاران اصولاً از جانب مدیران مسئول رعایت نمیشود یا حق بازنشر و کپی رایت و سرقت مطالب هیچ منبع رسیدگی حقوقی مشخصی در این قانون ندارد و اصولا در ایران رعایت نمیشود. از سوی دیگر هنوز در این قانون ضمانتی برای دفاع از خبرنگاران میدانی در تجمعات و اعتراضات وجود ندارد و هر روز شاهد دستگیری ناعادلانه این افراد حین انجام وظیفه هستیم.»
وی به رعایت نشدن حق آزادی انتشار در لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاریها اشاره میکند: «برای دسترسی آزاد خبرنگاران به اخبار و اطلاعات و بخصوص آمار ادارات و دوایر حکومتی هیچکس پاسخگو نیست و با وجود این حق، اصولاً سازمانها از دادن اطلاعات سرباز میزنند. ماده ۴۱ این قانون اگر چه آزادیهایی را به روزنامهنگاران میدهد ولی ابداً ضمانت اجرایی ندارد و هنوز افشاگری در مورد فسادهای حکومتی و نقض آزادیهای سیاسی با عواقبی چون زندان و بازداشت روبروست.»
یک دبیر سیاسی فعال در یکی از روزنامههای تهران نیز در این زمینه میگوید: «این لایحه نواقص بسیاری دارد؛ تعریفش از آن چیزی که مجاز است و آن چیزی که غیرمجاز است بسیار متفاوت است، چیزهای غیرمجاز انقدر گل و گشاد تعریف شدهاند که میتوان هر چیزی را در آن طبقهبندی کرد از جمله تفرقه، منافع ملی، اسرار محرمانه.»
وی معتقد است: «این لایحه اگر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود هر قاضی میتواند تقریبا جلوی انتشار هر مطلبی را بگیرد. یادم هست یک زمانی خاطره ای از قاضی مرتضوی تعریف میکردند که گفته بود زیاد دنبال این نباشید که چرا من روزنامه تون رو میبندم من اگر بخوام روزنامه تون رو ببندم به خاطر مطالب جدول تون هم که شده یک چیزی توش پیدا میکنم و روزنامه رو میبندم! حالا با قانون جدید هر قاضی قادر خواهد بود هر روزنامهای را نابود کند.»
مهدی رفائی نیز در همین زمینه توضیح میدهد: «در بسیاری موارد هنوز شاهد نقض آزادی بیان هستیم بطوری که بندهای ۲۷ تا ۲۹ این قانون هنوز تهیه مطالب و عکاسی و فیلمبرداری از برخی مکانها و سازمانها و اشخاص را منوط به اجازه رسمی میداند، حال آنکه صدور این مجوزها برابر با سوختن سوژه و از بین رفتن فرصت و بسته شدن راه افشای فساد است.»
در بخشی از یادداشت حسین انتظامی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دفاع از لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» در روزنامه «ایران» نوشته آمده است: «در حال حاضر مدیران مسئول رسانهها و روزنامهنگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود.»
روزنامهنگار حوزه سیاسی ساکن تهران در این زمینه معتقد است: «بند دیگری که اکنون هم در حال اجراست تاکید میکند که مسئولیت مدیر مسئول نافی مسئولیت کسانی که دست اندرکار انتشار مطبوعات هستند نیست در واقع، مسئولیت نویسنده مطلب را منتقل کرده به مدیرمسئول، این هم از آن بندهای بسیار گل و گشاد است. با این بند حتی میشود صفحهبند و تایپیست را هم گرفت، چون آنها هم دست اندرکار انتشار مطلب هستند. اگر این لایحه تصویب شود به راحتی ابزاری در اختیار کسانی که با آزادی مطبوعات مخالف هستند قرار خواهد داد که جلوی هر گونه انتشار و گردش آزاد مطبوعات را خواهد گرفت.»
وی در پایان اضافه میکند: «مسئله اصلی برای رسانههای ایران دیگر قانون مطبوعات نیست؛ الان مجوز رسانه به ویژه روزنامه خودش بزرگترین رانت است! در چنین شرایطی بخش عمده بار کنترل و سرکوب روزنامهنگاری مستقل و انتقادی بر عهده همین آدمها گذاشته شده بیآنکه نیاز به مداخله نهادهای قضایی و امنیتی باشد! شما به عنوان روزنامهنگار نزدیک یک دهه است که از ایران خارج شدی و میخواهی با عینک یک دهه پیش موضوع را تحلیل کنی، در حالی که ماجرا از بیخ و بن متفاوت است. قبلا مدیر مسئول پشت تحریریه بود الان خودش سانسورچی، معتمد و متحد دستگاه سرکوب است! توجه کنید مدتهاست با پدیده ای به اسم توقیف رسانه مواجه نیستیم، الان فقط با خبرنگار و روزنامهنگار برخورد میشود؛ روزنامهنگاران دردسرساز به آرامی و بی سر و صدا و بیآنکه هزینهاش به گردن حکومت و قوه قضاییه بیافتد توسط مدیران مسئول حذف میشوند. در واقع یک نسلکشی تمامعیار در حال رخ دادن است و قدیمیها با تازهکارهای گوش به فرمان که اغلب از ۹۲ به بعد آمدهاند جایگزین شدهاند. فضا طوری است که مثلا من الان نمیدانم در «اعتماد» کی هست و اگر بروم به تحریریهشان ممکن است انگشتشماری مرا بشناسند! احتمالا سال دیگر اگر به «شرق» هم بروم همین بساط است. دلم میخواهد حتما به این نکته در گزارشتان اشاره کنید.»
۳=در این نظام سراپا فاسد که به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و هر خبری امنیتی است روزی نامه های اعتماد و شرق نامبرده شده هم از همان اول امنیتی بودند و تلاش همه آنها حفظ نظام بوده و هست که با این توجیه خمینی آدمکش که “” حفظ نظام از اوجب واجبات است “” و “” برای حفظ نظام میتوان نماز و روزه را هم تعطیل کرد “” به هر خفتی در این رژیم تن میدهند کسانی که به آریامهر دیکتاتور میگفتند تازه امروزه در غربت در زندان در تصادف هایی با مرگ ناگهانی تازه معنای کلمه دیکتاتوری را میفهمند .
۲=ولی این نظام سراپا فساد و ضد ایرانی به ملت نگرشی امام & امتی دارد و اصولا مردم را گوسفندانی میداند که آخوند چوپان ان است و امروز است که روزنامه نگاری که در نظام سابق روزنامه سفید چاپ میکرد , عصیان میکرد, به جای دفاع از شاه مدرن همراه ارتجاع سرخ وسیاه میشد تازه متوجه شده که اصلا حق اظهار نظر ندارد و اگر هم اظهار نظر کرد باید در چارچوب تعریف از ولی فقیه باشد نگاهی به سایت ها و روزی نامه های داخل کشور بیندازید تمام اخبار به ویژه اخبار امنیتی که البته از نظر آنها همه چیز امنیتی است حتا تیتر آنها یکسان است که توسط وزارت اطلاعات دایره مطبوعات تهیه شده و به آنها ابلاغ میشود .
۱=تفاوت محمد رضا شاه بزرگ با این اراذل و اوباشی که بر ایران حاکم شدند این بود که محمد رضا شاه با نگرش شاه & ملت به ایران نگاه میکرد و با دلسوزی افراد را به جز آنهایی که در فلسطین و یمن جنوبی ( آنزمان ) و لبنان ( چون چپ آرتیست ایران در اردوگاه های جرج حبش و مذهبی ها مانند مجاهدین در اردوگاه های امل وغیره ) دوره خرابکاری آدمکشی و انفجار میدیدند شهروند صاحب هویت میدانست , و بر همین اساس روزنامه نگران و سردبیران مستقلی وجود داشتند که به بهای زندان رفتن هم عقاید خود را میگفتند البته این زندان رفتن ها هم برای برخی از آنها خوشایند وآنرا مایه اعتبار خود میدانستند و با چند روز بازداشت خود را قهرمان میدانستند .
مطبوعات در کشورهای آزاد جهان با آن همه محتوا دوره پایانی خود را سیر میکند چه برسد به مطبوعات یک مشت آخوند قرون وسطایی متوهم، امروز ما همه خبرنگاریم همه تحلیلگریم و روزنامه نگارها و خبرنگاران حرفه ای در آینده همه مستقل خواهند بود و بجای اشتغال و بردگی در رسانه های فاسد مانند بی بی سی و گاردین آنها مزد خود را از طریق ترافیک در کانال ها و پیچ های خبری خواهند گرفت مانند منم اسپارتاکوس، هات تاپیک و غیره
به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه رسیدگی می گردد. البته طنز مطلب در ماده ۴۳ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ می باشد که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را به دادگاه اعلام می دارند منتها دادگاه بدون اعتنا به نظر هیات سرکاری منصفه ، تصمیم خود را میگیرد. هیات منصفه متشکل افراد عادی از اقشار مختلف جامعه است.
تعجب میکنم اینها تو اجتماع و فرهنگ و اقتصاد وارد شدند و جز تباهی و فساد و عقب گرد دستاوردی ندارند
چطور در سیاست و رسانه خرابکاری شون زیاد نیست
بله یکی هست که آنجا به این فسیلها خط میده
حالا یا رفیق و یا دولت فخیمه
شاید هم هر دو
ما مردم چرا اینگونه شده ایم ؟ ما همگی زیر سبیلی و اخوندها زیر ریشی همه چیز را ندیده گرفته و رد میکنیم ؟
چرا جنازه رضا شاه کبیر پیدا شده و با بی اعتنایی از کنار ان میگذریم تا اخوندها انگونه لاپوشانی کنند ؟
در بازار پایتخت بیش از ۵۰۰ مغازه در بیش از پنج راسته بازار انجا ،توسط فروشندگان مرد مبادرت به فروش لباسهای زیر زنانه ( شورت و کرست و..) میکنند و این مطلب را کسانی که در قبل از انقلاب این محیط کاملا مذهبی که امکان دایر نمودن حتی یک مغازه اینچنینی را دیده اند بسیار بسیار تعجب برانگیز است .
هموطن اوضاع دگرگون شده و تحلیلهای ابکی ما هم مانند جراید خود فروخته امان در داخل کشور میباشد ؟!!!
ما همه چیزمان مثل همه چیزمان است ! جای گله و شکایت نیست.
که جای تعجب و نگرانی و تاسف بسیار دارد .
از جمله :
– بردن اسناد متعلق به برنامه اتمی ایران از شوراباد جنوب تهران به اسرائیل که انگار اب خوردن است.
– بی خیالی به گفته محمود بهمنی ریس اسبق بانک مرکزی ایران در مورد غارت و چپاول ۱۴۳ میلیارد دلار توسط اقا زاده ها به خارج از کشور .
– کم محلی به گفته محمد رضا خاتمی برادر ریس جمهور اسبق و ریس حزب مشارکت در مورد تقلب در انتخابات سال ۸۸ و اضافه کردن هشت میلیون رای در ستاد انتخابات کشور .
و دهها مورد از چپاول و غارت و کشتار و……اخوندها در طی این سالها که توسط روزنامه های تماما وابسته لاپوشانی شده و مردم مسخ و بی خیال و بی توجه و خا….کشیده شده هم راحت و بی تفاوت از کنار همه انها گذشته و میگذرند !!!
هر صبح که به دکه روزنامه فروشی ها مراجعه میکنیم دهها روزنامه و مجله را در پیشخوان ان دیده و این ورق پاره های ملا زده را مشاهده میکنیم که اگر با دقت انها را مرور کنیم متوجه میشویم که در این مملکت گل و بلبل هیچ مشکلی وجود ندارد .
به روزنامه های اقتصادی و سیاسی و …. که نظر کنیم ، مشاهده میگردد انگار اینجا کشور سوئیس است بدون هیچ مشکل و گرانی و دزدی و ….. از نظر امثال ما بستن فله ای این ورق پاره های تقویت کننده اخوندها و مسخ کننده مردم گرفتار جای هیچ نگرانی نخواهد داشت . ذکر چند نمونه از اوضاع و احوال موجود مناسب است که همین جریده ها به ان بی توجه و بی خیال بوده اند و در تثبیت و ادامه ان نقش پر رنگی دارند .