روشنک آسترکی – با گذشت حدود ۵۰ روز از اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران، دولت روحانی از یکسو تلاش دارد نرخ ارز به ویژه نرخ دلار را بطور تصنعی و تحمیلی زیر ۱۰هزار تومان نگه دارد و از سوی دیگر در ابعاد اقتصاد کشور تصمیماتی می‌گیرد که نشان از بی‌تدبیری و پریشان‌احوالی دارد. یکی از این نمونه‌ها تصمیم دولت به آزاد کردن واردات ارز از مرزهای کشور است. این در حالیست که لایحه بودجه سال آینده با وجود آنکه هنوز جزییات آن منتشر نشده بیم تشدید بحران‌ها را در میان کارشناسان افزایش داده است.
کیهان لندن در این زمینه با دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و تجارت پاریس گفتگو کرده است.
– دولت به تازگی بخشنامه‌ای به گمرکات و مناطق آزاد ابلاغ کرده که بر اساس آن واردات ارز به هر میزان و توسط هر فرد حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شده. علت این تصمیم دولت چه بوده است؟
-انگیزه دولت ایران اینست که هر چه بیشتر ارز به دست بیاورد. منتها این تصمیم و بخشنامه دلیلش اینست که بر اساس آمار بانک مرکزی ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد صادرات غیرنفتی به کشور برنگشته است. علت بازنگشتن درآمد غیرنفتی به ایران هم اختلاف قیمت بازارهای داخل و بازار آزاد است. دارندگان دلار که دلارشان را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی به دست آورده‌اند می‌دانند قیمت ۹هزار، ۱۰هزارتومان برای دلار که امروز در بازار ایران حاکم است یک قیمت تصنعی است در نتیجه یا صبر می‌کنند تا قیمت دلار افزایش یابد و سپس دلارهای خود را وارد کنند یا اگر وارد کنند به صورت ارز وارد نمی‌کنند بلکه ارز را در خارج از کشور به کالا تبدیل و کالا را وارد می‌کنند تا از طریق فروش آن کالا به قیمت بازار در ایران سود کسب کنند. به این ترتیب تصمیم‌های دولت اثر قابل ملاحظه‌ای تا کنون نداشته و من انتظار ندارم داشته باشد درست به خاطر همین اختلاف قیمتی که بین قیمت آزاد واقعی ارز و بازار کنترل‌شده ارزی که در ایران درست کردند.
– با توجه به اینکه میزان و قیمت دلار نقش ویژه‌ای در تعیین سیاست‌های بانک مرکزی دارد آیا این تصمیم موجب ورود ارز چمدانی و در نتیجه بهم ریختن تعادل پولی نمی‌شود؟
-در ایران «سامانه نیما» دایر است و کسی که بطور رسمی ارز وارد کند و تصمیم دارد ارز را از کانال بانک مرکزی به فروش برساند، از طریق این سامانه می‌فروشد و در نتیجه بانک مرکزی برای آن ارزها آمار دارد اما ارزی که به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود طبیعتاً بانک مرکزی آماری از آن ندارد ولی باید آمار آن را اعلام کند و این قضیه از دقتش کاسته می‌شود. بانک مرکزی ورودی‌های خودش را میداند که از طریق صادرات نفتی حاصل می‌شود و اینکه چه مقدارش باید به دست دولت و چه مقدارش به صندوق برود. بانک مرکزی اینها را میداند؛ آمار صادرات غیرنفتی دولت برای سال گذشته مشخص است و برای سال آینده نیز رقم صادرات نفتی دولت قابل تخمین است. در نتیجه دولت برای هزینه کردن ناگزیر از سختگیری و تصمیم‌هایی خواهد شد که ورود ارز را هر چه بیشتر تشویق کند.
– جدا از اینکه فرمودید دولت تصمیم دارد بازگشت ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را تشویق کند، دولت تا چه اندازه با صدور چنین بخشنامه‌ای می‌تواند در دوران تحریم، توسط مافیاهای اقتصادی، صادرات نفتی و غیرنفتی داشته باشد و از این طریق نیز درآمد ارزی به کشور وارد کند؟
-در این زمینه آمار رسمی وجود ندارد اما تردیدی نیست که دولت و حاکمیت ایران تلاش خواهد کرد حداکثر صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی را داشته باشد و از این رهگذر بتواند ارز به دست بیاورد. اما اینکه چقدر در این راه موفق شود معلم نیست. ببینید، در حاشیه این امکان وجود دارد که ایران از طریق مرزهای گسترده‌ای که با کشورهای دیگر دارد بتواند کالاهایی صادر و ارز دریافت کند و اگر ارز را چمدانی دریافت کند، با آزاد کردن واردات به این شکل دولت می‌تواند به افزایش ذخائر ارزی خود کمک کند. اما به نظر می‌رسد این ارقام در حاشیه قرار گیرد چرا که ایران در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت که همه‌اش برای دولت نبود و شامل نفتی‌ها و غیرنفتی‌ها، پتروشیمی و فولاد و… می‌شد. حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی بود. امسال اما چنین نخواهد شد و هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای غیرنفتی کاهش خواهد یافت. نفتی‌ها کاهش پیدا می‌کند چون تولید از ۲ میلیون و ۲۰۰-۴۰۰هزار به یک تا یک و نیم بشکه افت پیدا کرده و غیرنفتی‌ها هم کاهش پیدا می‌کنند چون جان این تولیدات، صنایع نفت و پتروشیمی بوده و در دوره باراک اوباما این صنایع پتروشیمی تحریم نبود اما در تحریم‌های جدید این بخش نیز مورد تحریم قرار گرفته و در نتیجه بازار این کالاها نیز محدود می‌شود و ایران در حاشیه می‌تواند این محصولات را به فروش برساند. به این ترتیب می‌توان تخمین زد که آن ۵۰ میلیارد دلاری را که عرض کردم، و متعلق به دولت نبوده و به دست دولت هم نمی‌رسید، صادرکنندگان غالباً در خارج نگه می‌دارند و مقدار بسیار کمی از آن حداکثر یک چهارم آن وارد ایران شده که امسال آن درآمد هم کم خواهد شد. درآمد نفتی هم با میزان فروش یک میلیون بشکه نفت یا آنطور که دولت گفته به صورت خوشبینانه یک و نیم میلیون بشکه نفت، کاهشی خواهد بود و نه افزایشی؛ برای اینکه وقتی این هشت کشور دیگر از معافیت موقت خارج شوند طبیعی است که واردات آنها از ایران رفته‌رفته کاهش یافته و در نتیجه درآمد ایران از فروش نفت نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر قیمت نفت امروز در حدود ۵۰ و خرده‌ای دلار برای هر بشکه است و این قیمت طی امسال به صورت ۵۰ دلار برای هر بشکه کاهش خواهد یافت. این در حالیست که ایران ناگزیر برای از دست ندادن مشتری‌ها به تخفیف‌های بسیار قابل توجه تن داده است. رقم رسمی از این تخفیف‌ها اعلام نشده اما در محافل غیررسمی گفته می‌شود ایران مجموعاً حتی به ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر بشکه نفت تن داده تا بتواند مشتری‌ها را جلب کند. مجموع این مسائل درآمد ارزی دولت را محدود خواهد کرد.
– بانک مرکزی تا کی می‌تواند با چنین شرایطی قیمت دلار در ایران را پایین نگه دارد؟
-برای پاسخ به این پرسش باید یک نکته را روشن کرد. وقتی از از نرخ ارز صحبت می‌کنیم، منظور قیمت دلار (یا هر ارز دیگری) در برابر تومان است. پس این قیمت باید در بازار و تحت تأثیر دو نیروی عرضه و تقاضا تعیین شود. پشت این قضیه یک مفهوم دیگر به عنوان ارزش ذاتی قرار دارد که معمولاً قیمت بازار حول این ارزش ذاتی نوسان پیدا می‌کند. پس باید بدانیم ارزش ذاتی دلار در بازار چقدر است و بعد در بازار عرضه و تقاضا بر هم چگونه اثر می‌گذارد. ارزش ذاتی دلار در برابر ریال بستگی به قدرت خرید ریال دارد. من قبلاً محاسبه کرده‌ام اما امروز در این آشفته‌بازار نمی‌شود دقیق محاسبه کرد ولی می‌شود حساب کرد که دلار باید درحدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان باشد. یعنی ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان در ایران می‌تواند همان سبد کالایی را خرید کند که یک دلار در سطح بازار جهانی می‌تواند. پس با این حساب، قیمت امروز که حدود ۱۰هزار تومان است حبابی است. اگر حبابی است پس از ارزش ذاتی دلار بالاتر است! علت اینکه این حباب پدید آمده تصمیم دولت بود و ربطی به این نداشت که در بازار عرضه و تقاضا بر هم چه اثری داشتند. حالا چرا دولت چنین تصمیمی گرفت؟ نه تنها این دولت که دیگر دولت‌ها هم در ایران طی عمر جمهوری اسلامی، سیاست ارزی نداشتند. ببینید، سیاست ارزی بر این پایه انجام می‌گیرد که نرخ ریال یا در واقع ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی چقدر باشد که صادرات را با واردات به تعادل برساند. این را «قیمت تعادلی ارز» می‌گویند و جز این ترازویی وجود ندارد. چندین ماه پیش که ارز حدود ۴۰۰۰ تومان بود به نوعی صادرات و واردات به تعادل رسیده بودند ولی صادرات غیرنفتی هم در آنجا وجود داشت و برای اینکه به تعادل برسیم باید قیمت ارز ناگزیر بالاتر می‌رفت. پس این از نظر معیاری است که برای تعیین نرخ ارز در پیش گرفته می‌شود. دولت ایران اما بجای سیاست ارزی، سیاست بودجه‌ای دارد یعنی نگاه می‌کند ببیند چقدر ریال نیاز دارد و چون تقاضای ریالی دولت بالاست پس باید قیمت دلار را بالا ببرد تا بتواند ریال بیشتری برای دلارهای ناشی از صادراتش دریافت کند پس پایه عوض می‌شود و بجای سیاست ارزی، سیاست تکیه بر بودجه، تعیین‌کننده قیمت نرخ ارز می‌شود و دولت راهی جز افزایش قیمت ارز ندارد.
همین پارسال که لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام شد هم من هم دیگر اقتصاددانان گفتیم که دولت راهی جز افزایش درآمد ارزی ندارد چون درآمدهای دولت از ۴ کانال در بودجه تعریف شده که از آنها ۱۳۰ تریلیون تومان قرار بود از بابت مالیات وصول شود اما بر اساس سنوات، معلوم بود که از این مقدار تقریبا ۵۰ تا ۷۰درصد مالیات وصول خواهد شد. درآمد نفتی هم ۱۰۶ تریلیون تومان تعیین شده بود و با فرض وصول کامل آن باز دولت کسری بودجه داشت و چون بخشی از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده هم به دست نمی‌آمد در نتیجه این کسری بودجه قطعی بود و دولت چاره‌ای جز بالا بردن نرخ ارز نداشت تا درآمد ریالی بیشتری کسب کند و کسری بودجه را جبران کند.
امسال هم بودجه بطور فاجعه‌آمیزی با کسری روبروست و از یکسو با دلار ۵۷۰۰ تومانی ریال پمپاژ می‌کند و از سوی دیگر حدود ۲۴درصد بودجه اعلام شده کسری دارد. استقراض از بازار سرمایه برای جبران این کسری بودجه به روی دولت بسته است چون دولت نمی‌تواند در سطح جهان باند ریالی یا یورویی ایجاد کند، پس می‌ماند بازار داخل و اوراق مشارکت که در آنجا هم فروش اوراق به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت کافی نخواهد بود و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد که این کسری بودجه را مانند سال‌های گذشته از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند که در این صورت بودجه به شدت تورمی خواهد بود.
– به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که با احتمال کسری بودجه دولت و تورمی بودن آن، در سال ۹۸ تأمین هزینه معیشت برای مردم دشوارتر خواهد شد و شهروندان بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؟
-جزییات بودجه ۹۸ را به این بهانه که فرستاده‌اند تا آقای خامنه‌ای ببیند تا حالا منتشر نکرده‌اند. سوال اینجاست که آقای خامنه‌ای می‌خواهد با بودجه چه کار کند؟! بودجه را چندصد نفر کارشناس در چندهزار صفحه محاسبه کرده و در صدها جدول گذاشته‌اند و تغییر یک رقم در یکی از آنها در ارقام همه این جداول تأثیر می‌گذارد! پس آقای خامنه‌ای حتی با تیمی از کارشناسان هم نمی‌تواند با این بودجه کاری کند. اما علت عدم انتشار جزییات بودجه درواقع این است که پارسال پس از انتشار جزییات بودجه، این بودجه مورد نقد جدی قرار گرفت و مردم به شدت برآشفتند. حالا هم همین ترس را دارند؛ ساختار معیوب بودجه نه تنها اصلا عوض نشده بلکه شگفت‌انگیز است که در این شرایط بحرانی این ساختار معیوب، معیوب‌تر هم شده است.
برای اینکه کلی نگفته باشم، یکی دو نکته را خدمتتان بگویم: مثلاً بودجه کل کشور ۴۱درصد انبساط دارد و بودجه عمومی ۱۴درصد انبساط دارد. شما ۱۴درصد را در برابر تورم ۳۰-۴۰ درصدی بگذارید؛ یعنی بودجه عمومی انقباضی و کاهشی است. اما بودجه کل کشور چرا ۴۲درصد افزایش پیدا کرده؟! برای اینکه سهم شرکت‌های دولتی ۵۲درصد بالا رفته است! این یکی از عیب‌های بزرگ بودجه است که سهم نهادها و سازمان‌های دولتی بسیار بالاتر از سهم بودجه اداره کشور است! این روند خواه ناخواه بیشتر به فلج می‌انجامد و به تورّم دامن می‌زند و در بودجه سال آینده هم این وضعیت تشدید شده است. به همین ترتیب نسبت هزینه‌ها در برابر درآمدهای جاری دو برابر است. شما به این سخن سعدی که می‌گوید «بر آن کدخدا زار باید گریست که خرجش بود از دخل بیش» توجه کنید؛ در شرایط فعلی، دولت ایران برای هر تومانی که باید خرج کند در بودجه جاری فقط ۵ریال درآمد دارد. این کسری را با استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند و از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمد نفت سهم درآمد نفتی در بودجه افزایش یافته است؛ چطور این اتفاق افتاده است؟ دولت پول را متورّم و رقیق‌تر کرده است و به ازای هر یک دلار به جای ۳۵۰۰ تومان، ۵۷۰۰ تومان وارد می‌شود؛ ضمن اینکه مقدار دلار کم می‌شود، حجم ریالی معادل دلار در بودجه افزایش پیدا می‌کند، همه این بازی‌ها ایجاد تورّمی می‌کند که انتظار می‌رود در سال ۹۸ فقر در ایران گسترده‌تر از قبل شود.
جناب دکتر منصور
از توضیحات شما سپاسگزارم بنظرم دو نکته باید اضافه می‌شد
۱- علت برنگشتن ارز پتروشیمی به این دلیل هست که فرقه تبهکار فهمیده منابع ارزی اش رو بعد ار تحریم‌ها نمیتونه از طریق شرکت‌های صوری به ارازل عراقی و سوری و یمنی و لبنانی و وو برسونه، بنابر همین نظریه بجای انتقال ارز به داخل پولها رو بصورت نقد در چند کشور ذخیره کردند تا به مشکل بر نخورند
۲- رهبر خود خوانده نه فهم اقتصادی داره و نه دغدغه ملک و مردم
با این کار حسن فریدون از ارایه بودجه به مردم و دست اندرکاران تفره میره تا در خفا در طویله رهبری تصویب و اجرا بشه