یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده که طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی توسط ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی تنظیم و از هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است که طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی کشور توسط او و ۱۷ تن از نمایندگان مجلس تنظیم شده و تحقیق و بررسی درباره چگونگی واگذاری‌ها در بخش خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.
علی ادیانی تأکید کرده است که بر اساس اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت اما در اجرا و واگذاری با مشکلاتی روبرو بود. این اصل در اجرا با انحرافات و در واگذاری با وادادگی روبرو بود که نمونه آن را در کارخانجات نساجی مازندران دیدیم.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه هشتم اردیبهشت گفته است که «فساد در واگذاری‌ها بسیار اتفاق افتاده است که تحقیق و تفحص‌هایی را در این حوزه دنبال کرده‌ایم و موضوعاتی را در دست بررسی داریم. حدود ۱۲۰ هزار نفر از کسانی که در شب عید نتوانستند حداقل‌ها را دریافت کنند متعلق به همین واحدهای واگذار شده بودند.»
از سوی دیگر آخر فروردین‌ماه گذشته نیز جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده‌های واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شد.
در این نامه آمده بود که «واگذاری‌هایی که تا کنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور شده است. نکته قابل تأمل در مورد سیر خصوصی‌سازی‌ها این است که علاوه بر تضییع (تباه کردن) بیت‌المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی‌های کشور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده می‌شوند.»
در ادامه این نامه آمده بود «گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکتهای واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است. به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ لذا انتظار می‌رود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های گذشته خصوصی‌سازی‌ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرد.»
ابراهیم رئیسی روز جمعه ششم اردیبهشت، در نشست با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواست که موضوع خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را قبل از آنکه «تبدیل به بحران اجتماعی و کارگری شود»، بررسی کنند.
رئیسی همچنین افزوده بود که خریداران برخی از کارخانه‌هایی که بخش خصوصی واگذار می‌شود، پولی «متناسب با قیمت کارخانه» پرداخت نمی‌کنند و «بخش عمده» پولی که برای خرید پرداخت می‌کنند از طریق وام است.
چند روز پس از سخنان رئیسی و در چهارم اردیبهشت‌ماه نیز علی خامنه‌ای به فساد جاری در سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرده و گفته بود: «بعضی خریداران کارخانه‌ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه به بُرج، سوءاستفاده می‌کنند که همه‌ی مسئولان در سه قوه، باید با اینگونه مسائل مقابله‌ی جدی کنند.»
گفتنی است سازمان خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته با واگذاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ یک کانال رانتی برای «خودی»های نظام ایجاد کرده و این کارخانه‌ها را به افرادی دارای رانت و رابطه واگذار می‌کند. این واگذاری‌ها عموماً به افرادی صورت گرفته که تجربه کار حرفه‌ای در زمینه فعالیت آن کارخانه تولیدی و صنعتی را نداشته و با فروش اموال و دارایی کارخانه‌ها، تغییر کاربری زمین‌ها و اراضی کارخانه و فروش آن و از همه مهمتر دریافت وام‌های کلان بانکی پول زیادی به جیب زده و سپس یا کارخانه را که به شدت زیانده شده تعطیل کرده یا رها می‌کنند.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هپکوی اراک، آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگی هستند که در سال‌های گذشته طی روند واگذاریِ رانتی به اسم خصوصی‌سازی با بحران‌های زیادی روبرو شدند.
بسیاری از این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز در سال‌های گذشته چند بار دست به دست شدند و هر کسی که کارخانه را به دست گرفت بخشی از آن را نابود کرد و پس از دریافت وام‌های کلان یا ناپدید شد یا با استفاده از ترفندهای قانونی و روابطی که داشت از زیر بار مسئولیت در قبال کارخانه و کارگرانش شانه خالی کرد.
با وجود آنکه خصوصی‌سازی از دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد و بطور رسمی نیز از سال ۱۳۸۴ و با دستور ویژه علی خامنه‌ای واگذارای دارایی‌های ملی که در دست دولت بود به افراد خودی نظام صورت گرفته است اما اکنون با گذشت حدود ۱۵ سال، تازه مقامات جمهوری اسلامی به فکر «انحراف» این روند افتاده و در یک حرکت سازماندهی شده تصمیم به تغییر رویکرد سازمان خصوصی‌سازی گرفته‌اند.
برای نمونه مجلس شورای اسلامی دو ناظر در روند واگذاری‌ها داشته و تا کنون بارها گزارش‌هایی درباره وضعیت سازمان خصوصی‌سازی و اتفاقاتی که پس از واگذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی افتاده است از سوی نمایندگان مجلس عنوان شده اما پس از سالها، تازه طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
رهبر جمهوری اسلامی و پس از او ابراهیم رئیسی در حالی به تلاش برای برجسته کردن «توجه»شان به مشکلات روند خصوصی‌سازی در ایران افتاده‌اند که سال گذشته چندین تظاهرات بزرگ کارگری در مناطق مختلف ایران از سوی کارگرانی که آسیب‌دیدگان نخست این روند بودند صورت گرفت.
اکنون با ورشکستگی بسیاری از این کارخانه‌ها و بروز بحران‌های شدید معیشتی برای کارگران، به نظر می‌رسد هراس از طغیان و شورش سراسری کارگران در ماه‌های پیش رو موجب شده شعار برخورد با تخلفات و مشکلات سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار مقامات قرار گیرد.
