برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را پیگیری میکنند و در حال جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر صمت [صنعت، معدن و تجارت] هستند.
حسین مقصودی نماینده سبزوار و از موافقان استیضاح رضا رحمانی گفته است: «نمایندگان از شرایط بخش صنعت ناراضی هستند و معتقدند این بخش از کنترل رحمانی خارج است و وی هیچکاره است.»
از جمله مواردی که حسین مقصودی به عنوان نمونههای عملکرد نادرست وزیر صمت مطرح کرده است بازار اتومبیل است. او گفته که «مونسان و یکه زارع [مدیران ایران خودرو] در بحث ایران خودرو میدانداری میکنند و رحمانی حتی توان جابجایی این دو نفر را هم ندارد و وضعیت شرکت خودروسازی سایپا هم به همین صورت است.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد قطعهسازان اتومبیل و نوع پرداخت ارز به آنان نیز مفاسدی وجود دارد که باید مشخص شود.
نماینده سبزوار با اشاره به عدم نظارت بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است که «مشکلاتی که در زمینه تنظیم بازار وجود دارد، یکی از دلایل اصلی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است.»
حسین مقصودی همچنین با انتقاد از دولت برای بیتوجهی به شایستهسالاری گفته است که دولت سر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درباره مدرک تحصیلی رضا رحمانی کلاه گذاشت: «متأسفانه عدم توجه به شایستهسالاری در این وزارتخانه بیداد میکند و افرادی بر اساس رانت و خویشاوندی امور اصلی این وزارتخانه را بر عهده گرفتهاند. رحمانی در مورد رشته تحصیلیاش هم سر مجلس کلاه گذاشت و رشتهاش ارتباطی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشت؛ وی لیسانس فقه از دانشگاه آزاد دارد.»
این در حالیست که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره است «دلیل استیضاح وزیر صمت این است که او در مدت وزارتش نتوانسته به خوبی در حوزههای مختلف از جمله مدیریت بازار خوردو عمل کند چراکه این امر مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است.»
حمیده زرآبادی همچنین افزوده که بجز وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعآوری امضا برای استیضاح وزرای ورزش و جوانان، نفت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی نیز در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.
جالب اینجاست که دولت روحانی تلاش زیادی برای تحمیل یک وزارتخانه جدید با عنوان «وزارت تجارت» به مجلس شورای اسلامی دارد. در حالی که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کردند اما دولت همچنان از لابی خود برای تحمیل این وزراتخانه استفاده میکند. بهانه تفکیک وزارت صمت از سوی دولت نیز ناتوانی او از مدیریت همه حوزههای زیرمجموعه این وزراتخانه بوده است.
این در حالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به ساز و کار مدیریت اقتصادی یا به بیان بهتر مدیریت نادرست دولت، پیشبینی میشود راهاندازی وزارت تازهای با عنوان وزارت تجارت تنها راه را برای توزیع رانت بیشتر در اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی فراهم میکند و دست دولت را برای به باد دادن منابع کشور باز میکند.
فقه چیست؟ روش زندگی اعراب در ۱۴۰۰ سال پیش.
نه با لیسانس فقه میشود وزارت خانه را اداره کرد ونه با اجتهاد فقهی مملکت را