بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان درباره برخورد وزارت آموزش و پرورش با محمد حبیبی

تلاش وزارت آموزش و پرورش برای اخراج محمد حبیبی آموزگار زندانی ادامه دارد. کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

کانون صنفی معلمان ایران در پی تلاش وزارت آموزش و پرورش برای صدور حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی بیانیه‌ای صادر کرده است.

در این بیانیه که با جمله‌‍‌ای از جان لاک فیلسوف بریتانیایی «جایی که قانون به پایان می‌رسد، ظلم آغاز می‌شود» آغاز شده آمده است «نام محمد حبیبی آنگونه که شنیده و دیده‌ایم با رفتارهای غیرقانونی که بر او روا داشته‌اند، عجین گشته است.»

کانون صنفی معلمان ایران نوشته است «از ۱۲ اسفند ۹۶ که بر شقیقه‌اش کلت گذاشتند و بر صورت و چشمانش اسپری فلفل پاشیدند، از ۲۰ اردیبهشت ۹۷ که جلوی چشمان همکاران فرهنگی‌اش، حضور او را در حاشیه‌ی تجمع آرام و صنفی فرهنگیان برنتافتند و جفاکاران بی‌قانون و نیروهای امنیتی او را با مشت و لگد بر سنگفرش خیابان کشیدند، از زندانی شدنش در زندان مخوف و دور از قانون تهران بزرگ … ، تا حکم سنگین که در پی پرونده‌های قانون‌گریز بر او روا داشته و نیز خبرهایی که این روزها از وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، همه و همه نشانی از خشونت سیستماتیک است که علیه محمد حبیبی و برای فشار بیشتر بر فعالان صنفی و تزریق فضای ترس و یاس بر جامعه فرهنگیان صورت می‌گیرد.»

نویسندگان بیانیه در ادامه به رد شدن درخواست مرخصی این آموزگار از سوی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرده و آورده‌اند: «عدم موافقت با درخواست قانونی مرخصی بدون حقوق و زمزمه‌های احتمال صدور انفصال از خدمت محمد حبیبی در حالی از وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به گوش می‌رسد که در طول ۱۳ماه وعده‌های بی‌عملِ مسئولان امیدها را کم رنگ‌تر کرد تا تأییدی باشد بر این ادعا که «صرف این زمان طولانی نشان از ناتوانی آنها برای حل مشکل مرخصی بدون حقوق این معلم دربند است.» وعده‌های بی عملی که سرپوشی بر فرصت‌سوزی است و نشان از تن‌دادن وزارتخانه به خواسته‌های نیروهایی خارج از وزارت آموزش و پرورش است.

در بخشی پایانی این بیانیه نیز آمده است که «بدون هیچ تردیدی کانون صنفی معلمان تهران همچنان که بارها بر بی‌گناهی همکاران صنفی دربندش تاکید کرده است، از وزارتخانه می‌خواهد دست از تزویر و ریا و رفتارهای دوگانه بردارد و با به رسمیت شناختن فعالیتهای صنفی و قدردانی از فعالان صنفی فاصله خود با جامعه مدنی را کوتاه‌تر کند و حداقل از مشکل تراشی برای معلمانی که بناحق به حبس کشیده شده‌اند دوری گزیند.

آقای وزیر! تصمیم بر انفصال محمد حبیبی را تصمیم ظالمانه و خطایی می‌دانیم و واضح است که می‌توان با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب مشکل جناب حبیبی را حل کرد. اگر برای کاهش احکام قضایی ظالمانه‌ی معلمانِ دربند خود را ناتوان می‌دانید، در حوزه اختیار خود به معلمان زندانی ظلم نکنید که این ظلم در تاریخ بی جواب نخواهد ماند. به خود آیید.»

ابتدای هفته جاری و در پنجم خردادماه «کمیته دفاع از محمد حبیبی» اعلام کرد وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را فراهم کند.

محمد حبیبی فعال صنفی آموزگاران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران ۲۰ اردیبهشت سال گذشته در تجمع آموزگاران در تهران بازداشت شد و تا کنون در زندان بسر می‌برد.

او مردادماه سال گذشته محاکمه و به ۱۰ سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.