یک نماینده مجلس شورای اسلامی از دادن اختیارات ویژه به بیژن نامدار زنگنه از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی برای فروش نفت خبر داده است.
علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «با دور زدن تحریم‌ها نفت کشور را خواهیم فروخت و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی اختیاراتی را به وزیر نفت برای فروش داده است.»
بختیار گفته است که عده‌ای از مخالفان دولت معتقدند «دست افرادی چون بابک زنجانی باید باز گذاشته شود تا بتوان نفت فروخت» اما وی این کار را مخالف منافع ملی و عمومی ایران ارزیابی کرده و گفته که «اگر نفتی به فروش می‌رسد، باید پولش به خزانه کشور بازگردد نه اینکه هم نفت‌مان را بدهیم و هم اینکه پولی به دست‌مان نرسد.»
این نماینده اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی با بیان اینکه «به هیچ عنوان قصد نداریم چوب حراج به نفت کشور بزنیم و به بهای مفت آن را به فروش برسانیم» افزوده است که «ما برای فروش نفت نیاز به افراد مفسدی مانند بابک زنجانی نداریم تا آن را صادر کند. افراد مفسد به کار جهادی نمی‌آیند کار جهادگرانه نیاز به افراد جهادگر دارد.»
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی با بیان این مقدمات گفته که مجلس اختیارات محرمانه‌ای به بیژن نامدار زنگنه برای فروش نفت داده است: «ایران برای فروش نفتش چارچوب دقیق، منطقی و حساب شده‌ای را با توجه به شرایط و اختیاراتی که به وزارت نفت داده ترسیم کرده که بسیار محرمانه است.»
به ادعای علی بختیار عربستان سعودی نمی‌تواند نفت خود را در بازار جایگزین نفت ایران کند: «نفت فوق سنگین ایران را هیچ یک از میادین عربستان ندارند و نمی‌توانند هم جایگزین آن را پیدا کنند، حال تکلیف پالایشگاهی که با این نفت کار می‌کند، چیست. یا در بحث میعانات گازی فقط پارس جنوبی است که چنین مایعاناتی دارا است و امکان جایگزینی آن از سوی عربستان نیست.»
مجلس شورای اسلامی قبلا نیز در اسفندماه ۱۳۹۰ که تحریم‌های سنگین ایالات متحده و شورای امنیت فروش نفت و دیگر محورهای اقتصاد ایران را با مشکل روبرو کرده بود اختیاراتی ویژه به وزیر نفت داده بود تا بتواند راحت‌تر برای فروش نفت اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن سال حق واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز را به وزیر نفت داده و تصویب کرده بودند که اقدام در این زمینه «با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی» شود.
بر اساس چنین اختیاراتی وزیر نفت می‌توانست بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به موسسات و افرادی که در نظر دارد واگذار کند.
همچنین بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت اجازه داشت کالاها و ماشین آلات مورد نیاز در اجرای طرح‌های مربوط به این ماده را بلافاصله پس از ثبت در مبادی ورودی و قبل از پرداخت مالیات و حقوق و هزینه‌های گمرکی ترخیص کند.
در پی مصوبات نمایندگان در سال ۱۳۹۰ وزارت نفت این اختیار را یافته بود که بدون الزام به رعایت قانون خدمات مدیریت کشوری ناظر بر شرایط استخدام و حقوق کارکنان دولت، آئین نامه خاصی را برای استخدام و پرداخت حقوق و مزایای «آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند» تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
نتیجه‌ی این اختیارات در کنار دیگر اختیارات محرمانه برای فروش نفت که در زمان وزارت رستم قاسمی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس پیشین قرارگاه خاتم‌النبیاء، از سوی نمایندگان برای وزارت نفت در نظر گرفته شد، ایجاد کانال‌های جدید برای فساد و رانت بیشتر در این وزارتخانه و همچنین بروز پدیده‌ای چون بابک زنجانی بود.
حالا پس از هشت سال و در شرایط دوباره‌ی تحریمی دادن اختیاراتی ویژه و محرمانه به بیژن نامدار زنگنه از سوی لابی دولت در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کانال‌های رانتی جدیدی را در وزارتخانه‌ی «شیخ الوزراء» ایجاد کند.
این در حالیست که هم‌اکنون تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تلاش برای کشاندن بیژن نامدار زنگنه به صحن علنی مجلس و استیضاح او هستند. این نمایندگان مدعی‌اند در دفتر وزیر تخلفات مالی و اداری گسترده روی داده و سه دستگاه کارتخوان و مقادیری طلا و ارز پیدا شده است. این نمایندگان می‌گویند نهادهای امنیتی این تخلفات را پیگیری کرده و اسنادی در باره رشوه‌گیری نزدیکترین افراد به زنگنه در دفتر وی را نیز در اختیار دارند.
