حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، ادعای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی مجدد پرونده سعید طوسی قاری قرآن متهم به تجاوز جنسی به کودکان را تکذیب کرد.
در حالی که محمود صادقی نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود پرونده سعید طوسی قاری قرآن متهم به تعدی و تجاوز جنسی به تعدادی از شاگردان کودک و نوجوانش، دوباره بررسی خواهد شد، دادستان کل کشور آن را تکذیب کرده است.
صادقی در گفتگویی با خبرگزاری برنا عنوان کرد که شنیده رئیس قوهقضاییه دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را داده است. صادقی گفته: «با خبر شدهام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رأی تجدید نظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجدداً بررسی شود.»
با این وجود، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران در پاسخ به پرسشی درباره صحت ادعای محمود صادقی گفته: «منبع خبر آقای صادقی کجاست؟»
وی اظهار نظرش در مورد اعمال نفوذ در این پرونده به نقل از صادقی را هم تکذیب کرده و گفته است: «من چنین چیزی نگفتهام و تکذیب میکنم.»
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی پیشتر همزمان با رسانهای شدن تجاوز جنسی این قاری قرآن گفته بود از قرائن بر میآید که «کودکآزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کردهاند.»
همزمان، سعید طوسی قاری «بیت رهبری» در گفتگو با اعتماد آنلاین موضوع بررسی مجدد پرونده اتهاماتش به تجاوز جنسی را تکذیب کرده و گفته که «این صحبتها دروغ است.»
این قاری قرآن رسانهها را متهم به دروغپردازی کرده و گفته است: «به صحبتهای این رسانهها اعتماد نکنید، ۹۹ درصد حرفهایشان دروغ است!»
سعید طوسی قاری قرآن نزدیک به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، در جریان پرونده تجاوز و آزار و اذیت جنسی به شاگردان کلاسهای قرآنی از سوی قوهقضاییه «تبرئه» شد. این در حالیست که پدر یکی از شاکیان این پرونده خردادماه سال گذشته اعلام کرده بود به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی ۱۲ سال پیش در اردویی قرآنی در ترکیه، پدران ۱۰ تن از شاگردان طوسی، موضوع این پرونده را در دستگاه قضایی کشور ترکیه دنبال میکنند. اما اطلاعی از ابعاد رسیدگی به این پرونده در رسانههای ایران بازتاب داده نشده است.
پرونده تجاوز و آزار و اذیت سعید طوسی قاری قرآن بیترهبری، پس از سالها رسیدگی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت سرانجام در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۱ به صدور قرار مجرمیت رسید ولی چهار سال محکومیت تعیین شده، در دادگاههای بعدی به «تبرئه» تبدیل شد.