طرح واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی که چندی پیش با تبلیغات زیاد آغاز شده بود به دلیل نبود مشتری نیمه‌کاره مانده است. در شرایطی هیچ فرد حقیقی و حقوقی نسبت به خرید سهام این سه شرکت تمایلی نشان نداده که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از عرضه سهام چهار شرکت بزرگ دولتی دیگر خبر داده است.
شرکت‌های بیمه البرز، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان به عنوان سه شرکت بزرگ دولتی بودند که به دلیل نبود مشتری طرح واگذاری سهام آنها نیمه‌کاره رها شده است.
جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تأیید کرده و گفته است «برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم.»
جعفر سبحانی توضیح داده است که «قرار بود تا روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند. با این حال هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه‌کاره ماند.»
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که «بی‌مشتری ماندن این شرکت‌ها ممکن است به دلیل این باشد که قیمت ارائه شده مقداری تند [بالا] باشد که در آن صورت هیئت واگذاری یا تصمیم می‌گیرد قیمت واگذاری را قدری تعدیل کند [کاهش دهد] و یا اینکه اصرار کند همان قیمت اولیه را دوباره اعلام کند.»
با وجود شکست عرضه سهام سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان، اکنون پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز به عنوان چهار شرکت بزرگ دولتی دیگری هستند که مقدمات عرضه سهام آنها فراهم شده است.
پوری حسینی درباره این چهار شرکت به خبرگزاری فارس گفته است: «چهار شرکتی که آگهی واگذاری آنها روزنامه شده است شامل پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز که همه شرکت‌های بورسی و یا فرابورسی هستند که آگهی روزنامه آنها منتشر شده و آگهی دو شرکت از این چهار شرکت توسط بورس اعلام شده است.»
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید بخشی از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و این واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
در سال‌های گذشته روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به روند معیوبِ واگذاری این شرکت‌ها به افراد ناکارآمدی تبدیل شد که غالبا با داشتن رانت و رابطه عمده سهام این شرکت‌ها را خریداری و سپس یا با فروش اموال و دارایی آنها، شامل زمین و تجهیزات و کارخانه، پول هنگفتی به جیب می‌زدند و یا با دریافت وام و سپردن شرکت به عنوان وثیقه، مبلغ وام را برداشته و شرکت و نیروی کار آن را به حال خود رها می‌کردند.
اکنون برخی امیدوارند با عرضه سهام شرکت‌هایی که دولت موظف به واگذاری آنها است، رانت‌بازی و تخلف در این روند کاهش پیدا کند.
هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در جلسه چهارم خردادماه امسال دستور واگذاری سهام دولتی در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرده است.
با این وجود مشخص نیست چرا دولت شرکت‌هایی برای عرضه سهام انتخاب می‌کند که هیچ تمایلی از سوی سرمایه‌گذاران درباره آنها وجود ندارد!
همچنین دو شرکت سایپا و «ایران خودرو» نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که قرار است سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. ماه گذشته وزیر صنعت این خبر را اعلام کرد و طوری وانمود شد که این اقدام به حل بحران‌های این دو شرکت اتومبیل‌سازی کمک خواهد کرد. با این وجود اکنون مشخص شده سند این دو کارخانه عظیم اتومبیل‌سازی به عنوان وثیقه سپرده شده است!
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره به خبرگزاری مهر گفته است: «برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند.»
جعفر سبحانی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست گفته است: «ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد. با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.»
