در روزهای گذشته انتشار اسنادی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای نجومی از سوی یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش موجب خشم آموزگاران شده است.
در شرایطی که آموزگاران ایران بارها برای افزایش حقوق و مزایای شغلی خود تجمعها و اعتصاباتی برگزار کرده و دولت به خواسته آنها بیاعتنا بوده اما اکنون مشخص شده که دستکم یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش حقوق نجومی دریافت میکند.
بر اساس اسنادی که در روزهای گذشته منتشر شده یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش در نامهای خطاب به خودش درخواست تأمین هزینههای تحصیل خود در رشته علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) را امضا میکند؛ درخواستی که مورد موافقت هم قرار گرفته!
بر اساس مستندات موجود معاون وزیر آموزش و پرورش که خود نامه درخواست تأمین هزینههای دانشگاهاش را خطاب به رئیس این سازمان (یعنی خودش!) میزند نهایتاً زیر نامه پاراف کرده و دستور میدهد که اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان برای دریافت نامه و پرداخت شهریه اقدام کند.
اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان هم زیر دستور او عنوان میکند که از محل خارج از منابع اقدام میشود.
بر اساس درخواست، معاون وزیر مبلغ کل درخواست و قرارداد را برای مرحله اول ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت فیش واریزی را به دفتر معاونت آموزشی ارسال کرد و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه از حساب جاری بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم پس از عقد قرارداد و قبل از شروع دوره پرداخت نمود.
از سوی دیگر همین شخص با ۴۰ سال سابقه کار ماهانه ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند و بر اساس سند دیگری مبلغ ۹ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان با عنوان فوقالعاده مدیریت و حق ماموریت از تاریخ اول خردادماه امسال به فیش حقوقی وی اضافه شده است!
در پی اعتراضات بر اساس این مستندات، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی این اقدام معاون وزیر آموزش و پرورش را آغاز کرده ولی با اینهمه اعتراضات آموزگاران به این موضوع همچنان ادامه دارد.
کانال صنفی معلمان ایران در تلگرام با انتشار تصاویر معاونان وزیر آموزش و پرورش نوشته است که «وقتی وزیران و معاونان آموزش و پرورش میخواهند به اعتراضات [آموزگاران] پاسخ دهند ادعا میکنند که ما هم معلم هستیم اما آیا زندگی آنان و حقوقشان شبیه معلمان بازنشسته و شاغل است؟
غلامرضا کریمی، مجید قدمی، مهرزاد حمیدی و رضوان حکیمزاده چهار معاون وزیریاند که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و حقوقشان نجومی است.»
جالب اینکه در روزهایی که انتشار این اسناد خشم آموزگاران را برانگیخته بود معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفته بود که «برای پرداخت معوقات حقالتدریس نمیتوانم تاریخ قطعی اعلام کنم!»
این مقام مسئول گفته بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تمام معوقات از سالهای قبل است و در سامانه بدهیهای دولت ثبت شده و وارد فرایند حسابرسی شده است تا توسط وزارت اقتصاد حسابرسی و مسجل شود این اعداد درست است و پس از آن پرداخت را آغاز میکنیم اما آنچه الان برای ما فوریت دارد مطالباتی است که از سال گذشته منتقل شده یعنی حقالتدریسها و فوقالعادههای نوبت دوم که باید روی آن متمرکز شویم و نمیتوانم تاریخ قطعی برای پرداخت آن عنوان کنم چون بستگی به توان خزانه در پرداخت منابع ریالی دارد.»
دردناکتر اینکه بسیاری از آموزگاران در ماههای گذشته به دلیل برگزاری و شرکت در اعتراضات صنفی آموزگاران که در چند تجمع و چند مرحله اعتصاب دو روزه در سال تحصیلی گذشته انجام شده بود، احضار و تهدید شدند. همچنین برای چندین آموزگار پرونده قضایی تشکیل شد و به زندان محکوم شدند.
در همین حال پس از ایجاد موجی از اعتراضات نسبت به فیش حقوقی معاون وزیر آموزش و پرورش، روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی موضوع بذل و بخشش معاون به خودش را تکذیب نکرده و تنها در واکنش به فیش حقوقی ۲۰ میلیونی این معاون اعلام کرد که «حکم حقوقی بر اساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.»
آموزگاران اما میگویند که وزارت آموزش و پرورش همواره از بودجه ناکافی خود شکایت داشته و علت عدم پرداخت بهموقع و کافی به آموزگاران را نبود بودجه ارزیابی کرده؛ اما چگونه است که کارمندان این وزارتخانه درآمدهای «لاکچری» دارند ولی نوبت به آموزگاران که میرسد موضوع بودجه ناکافی مطرح میشود؟