در شرایطی که دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شده، یک کارشناس اقتصادی معتقد است این کسری بودجه در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
عباس پرهیزگاری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ گفته است که فرصت‌سوزی‌ها موجب شده دولت اعلام کند توان اداره کشور را ندارد و در صورت تداوم این روند در سال ۹۹ نیز کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده گفته که اصلاح ساختار بودجه کشور فرآیند زمانبری است و دولت اکنون باید از زمان و فرصت برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از بحران استفاده کند و جلوی آسیب به کشور را بگیرد.
عباس پرهیزگاری گفته است که «در اردیبهشت سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، روشن بود که مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشکل بر خواهیم خوریم و این مشکل روی بودجه کشور اثر می‌گذارد؛ هوشمندانه‌ترین اقدام در آن زمان این بود که با استفاده از زمانی که در اختیار داشتیم اصلاحات گام به گام را انجام می‌دادیم تا میزان آسیب‌ها کاهش یابد.»
به عقیده این کارشناس اقتصادی، تصمیم اخیر سران نظام که با پیشنهاد دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه موافقت کرده‌اند، موجب عدم اصلاح ساختار بودجه و ادامه روند زیان‌بار این شیوه بودجه‌بندی برای اقتصاد کشور است.
پرهیزگاری گفته است: «با مصوبه اخیر سران قوا منابع صندوق توسعه ملی برای فرصت‌سوزی یک سال اخیر هزینه خواهد شد و آورده این موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه به منظور جلوگیری از کسری بودجه و ترازی مالی عمومی دولت یک سال دیگر به تعویق می‌افتد. برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف رویه پیش‌بینی شده در این صندوق مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، تجمیع منابع پایدار برای توسعه پایدار و داشتن یک ضربه‌گیر قابل اعتماد است.»
این کارشناس اقتصادی یادآور شده است: «فرصت‌سوزی یک سال اخیر موجب شد دولت اعلام کند با منابع کنونی توان اداره کشور را ندارد و برای انجام هر اصلاحی نیاز به زمان بسیار زیادی دارد، از این رو دیگر نمی توان در سال ۹۸ اقدامات اصلاحی انجام داد و باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود. دولت با هزینه از صندوق توسعه ملی دوباره در حال خرید زمان است و اصلاحات را به بعد موکول می‌کند؛ حرف ما این است که حداقل در ماه‌های باقی مانده از سال ۹۸ دولت اصلاحات را کلید بزند تا در سال ۹۹ مشکلات امسال تکرار نشود.»
وی توضیح داده است که «وقتی دولت از یک طرف صندوق توسعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می‌کند و هیچ اقدام اصلاحی را نیز انجام نمی‌دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشکلات خواهیم بود و روند برداشت از صندوق در صورت داشتن منابع و در دسترس بودن این منابع، همچنان تداوم می‌یابد.»
پرهیزگاری به نکته‌ای نگران‌کننده درباره منابع بانک مرکزی اشاره کرده و گفته است: «در حال حاضر اما و اگرهایی در خصوص در دسترس بودن منابع صندوق برای بانک مرکزی و اینکه این منابع تبدیل به پایه پولی خواهد شد مطرح است که در این صورت قطعا شاهد آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است «در صورت تداوم همین روند، طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت و این چرخه همینطور ادامه خواهد یافت» و آسیب ناشی از این کسری بودجه وقتی گسترده‌تر خواهد شد که به اثر تحریم‌ها دقت کنیم. به گفته پرهیزگاری «بر اساس پیش‌بینی بسیاری از مراکز پژوهشی، فشار تحریم‌ها به مدت ۶ سال ادامه خواهد داشت اگر برای بلندمدت برنامه‌ریزی نکنیم اتفاقاتی می‌افتد که خوشایند کشور نخواهد بود.»
پرهیزگاری با اشاره به اینکه تمام توان کشور باید برای انجام اقدامات اصلاحی تجهیز شود، گفته است: «از جمله اولویت‌های اصلاحی، می‌توان به حوزه مالیاتی اشاره کرد زیرا ظرفیت بسیاری برای درآمدزایی در این حوزه داریم.»
گفتنی است شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز یکشنبه ۶ امرداد ۱۳۹۸ راهکارهای دولت روحانی برای جبران کسری بودجه را تصویب کرد که برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، استفاده از حساب ذخیره ارزی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق مالی اسلامی ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بود.
