فرح دوستدار – «حکومت قانون» یکی از واژه‌های کلیدی در سیر تکامل دموکراسی‌ها است. در قرن هجده میلادی هنگامی که پادشاهان مقتدر اروپا خود را نماینده خدا روی زمین خوانده و اراده ملوکانه را مصدر وضع واجرای قانون و قاضی مطلق می‌دانستند فلاسفه عصر روشنگری نظریه «حکومت قانون» را مطرح ساخته و خواهان تفکیک و استقلال قوای قانونگزاری (پارلمان) و قوه اجرائی (دولت یا وزرا) و قوه دادگستری شدند. این تحولات در سیر تکاملی خود منجر به تشکیل حکومت‌های دموکراسی کنونی گشت که در آنها حفظ امنیت و جان و مال افراد بطور یکسان به وسیله قانون تضمین می‌گردد. این تحول با وجود ضعف‌های نهفته در آن قدم مؤثری در راه عدالت اجتماعی محسوب می‌گردد.
نظریه «حکومت قانون» تا کنون در درون حکومت‌های مردمسالار به واقعیت پیوسته ولی در سطح بین‌المللی با همه پیشرفت‌ها در زمینه ایجاد سازمان‌های فراملی و قراردادهای بین‌المللی پیوسته قانون جنگل حکمفرماست به این معنی که قوی‌تر‌ها بر ضعیف‌ترها چیره می‌شوند یابه عبارتی کشورهای قدرتمند منافع خود را پیش می‌برند. مهمترین عامل حفظ قدرت، توان اقتصادی یا پول است.
صلح و امنیت، دستاورد دموکراسی
یکی از دستاورد‌های مهم دموکراسی برقراری امنیت در جامعه و حل اختلافات داخلی با روش‌های صلح‌آمیز است. در روابط بین‌المللی با وجود آگاهی به لزوم حل اختلافات به وسیله مذاکره و معاهده پیوسته تهدیدات نظامی و در انتها جنگ در دستور کار قرار دارد. به عبارتی این باور که جنگ ادامه سیاست با ابزاری دیگر است هنوز به قوت خود باقیست. در چنین نظام شکننده‌ای دو عامل جدید، امنیت جهانی و جان و آسایش افراد بی‌گناه را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد. دستیابی کشورهای مستبد خودکامه به سلاح اتمی و قدرت یافتن حکومت‌های تروریستی. تلفیق این دو شاخص در رژیم‌هایی مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی آنها را به خطری برای امنیت جهانی و جان و مال مردمان بی‌گناه نه تنها در حیطه اقتدار خود بلکه در سطح وسیعی از جهان تبدیل نموده.
در حیطه نظری علم سیاست بین‌الملل تا کنون طرح‌های جامعی جهت برقراری «حکومت قانون» و بسط دموکراسی در سطح جهانی ارائه داده است. از جمله طرحی که اولین بار به وسیله فیلسوف آلمانی امانوئل کانت در اثر خود تحت عنوان «طرحی فلسفی به سوی صلح ابدی» عنوان شد. این طرح یکی از منابع الهام رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون پس از جنگ جهانی اول جهت تأسیس «مجمع اتفاق ملل» بود. رئیس جمهور دیگر آمریکا فرانکلین روزولت در خاتمه جنگ جهانی دوم با ارائه طرح «سازمان ملل متحد» قدم مؤثر دیگری در راه برقراری صلح برداشت. ولی هر دو این سازمان‌ها به گونه ناقصی تأسیس گردید. شکست مجمع ملل منجر به جنگ جهانی دوم شد و در تأسیس سازمان ملل متحد با وجود تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابر قرار دادن کشورهای جهان در برابر قانون به عقب رانده شد وبا ایجاد روش «وتو» به پنج قدرت جهانی– آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا– اختیارات خاصی تعلق گرفت. برقراری «حکومت قانون» و از میان بردن خطر جنگ و ویرانی، چالشی برای نسل‌های آینده باقی ماند.
جنگ و تروریسم، آفت دموکراسی
بدون وابستگی به هیچیک از مکتب‌های فکری هر انسان منطقی می‌پذیرد که جنگ و تروریسم مترادف است با خونریزی، مرگ، ویرانی و آوارگی. به عبارتی جنگ و اعمال تروریستی نقض حقوق بشر و نقطه اوج بی‌عدالتی‌ها است. از این رو با وجود پیچیدگی‌های سیاست بین‌المللی چه افرادی که در جوامع دموکراتیک زندگی می‌کنند و از آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برخوردارند و چه کسانی که از استبداد و فضای بسته رژیم‌های دیکتاتوری در عذاب بسر می‌برند موظف و مسئولند در راه از میان برداشتن جنگ و ترور و برقراری «حکومت قانون» در سطح بین‌المللی به هر وسیله‌ای که در اختیار دارند مبارزه کنند.
جنگ و تروریسم از آفت‌های خانمانسوز بشری‌اند که از ابتدای تاریخ به انسان‌های بی‌گناه تحمیل شده و سایه‌ی شوم آن در نتیجه پیشرفت‌های صنعتی سنگین‌تر گشته و موجودیت بشر و کره خاکی را تهدید می‌کند. جای خوشوقتی است که همزمان با تولید سلاح‌های پیشرفته، آگاهی بشر نیز در زمینه غلبه بر خشونت و خونریزی افزایش یافته. برخی از وقایع تاریخی نقطه عطف در زمینه تحول روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. همزمان با اجلاس سالانه مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در نیویورک باید این سؤال را مطرح کرد که جامعه جهانی امروزه در چه مرحله‌ایست و چالش‌های پیش رو و مسئولیت‌های کنونی ما کدامند؟
نقطه‌ی عطف و واقعه‌ی مهمی که به روابط کشورها نظم بخشید «پیمان وستفالی» در سال ١۶۴٨ میلادی بود که به جنگ‌های سی ساله مذهبی بین قدرت‌های اروپا خاتمه داد. بر طبق این معاهده استقلال سیاسی و مذهبی کشورها و برابری حقوقی آنان در روابط بین‌المللی مورد موافقت قرار گرفت و مداخله پاپ در امور داخلی کشورها ممنوع اعلام شد. «پیمان صلح وستفالی» راه را برای تشکیل حکومت‌های ملّی در اروپا و سایر نقاط جهان مهیّا ساخت. بنا بر آن هر کشوری از مشروعیت برخوردار و در انتخاب سرنوشت و اخذ سیاست‌های داخلی‌اش آزاد خواهد بود. ممالک حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این اصول در معاهده‌های قرن‌های بعد نیز معتبر باقی ماند.
از قدرت مطلقه به دموکراسی
با از بین رفتن قدرت مرکزی پاپ و تشکیل کشورهای مستقل ملّی رقابت جهت قدرت یافتن و پیشبرد منافع ملّی در اروپا آغاز گردید. نظریه‌پردازان مهم این دوران نیکولو ماکیاولی (Niccolò Machiavelli) سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی و متفکّر انگلیسی توماس‌هابس (Thomas Hobbes) بودند. ماکیاولی در آثار خود به تشریح روش اخذ قدرت و افزایش و نگهداری آن در زمامداری می‌پردازد. او موضوع دولت- قدرت را در چارچوب مدرنی مطرح کرده و بنیان اندیشه سیاسی عصر جدید را بر مبنای تمرکز قدرت پی‌ریزی می‌کند. او از سویی دو هزار سال پس از ارسطو به مفهوم اندیشه سیاسی جان تازه‌ای بخشید، از سوی دیگر بسیاری او را «معلّم اهریمنی»، «آموزگار شرارت» و «فیلسوف شیطانی» نامیدند.
توماس‌هابس نیز یکی از نوآوران نظریه سیاسی در زمینه دولت مقتدر است. او ابتدا به تحلیل روان و عواطف آدمی در «موقعیت طبیعی» می‌پردازد و نشان می‌دهد که انسان‌ها بر طبق قوانین طبیعت با هم در جنگند یا «انسان‌ها گرگ یکدیگرند». از این رو تنها یک قدرت مطلق با اختیارات کامل فرمانروایی یا به وسیله یک تن یا چند تن قادر است صلح را ایجاد نماید. اثر معروف هابس، «لِویاتان Leviathan» نام دارد. لویاتان در روایات تورات یک غول عظیم افسانه‌ای است و کسی را توان برابری و مقاومت در مقابل او نیست. هابس دولت را نظیر این غول و همانند یک انسان مصنوعی می‌داند.
در قرن‌های بعد بسیاری از متفکّرین عقاید ماکیاولی و هابس را رد کردند. جان لاک John Lock نظریه تقسیم قوا و مهار کردن قدرت را مطرح کرده و امانوئل کانت Immanuel Kant با نگاهی تیزبین طرح حکومت قانون و طریقه برقراری صلح در جهان را ارائه داد. با وجود این در سطح بین‌المللی رقابت‌های تسلیحاتی و جنگ قدرت تا جنگ جهانی اول نظریه متداول و الگوی رفتاری حکومت‌ها بود. در این دوران نظریه‌پردازان آلمانی روش اقتدارگرا را تحت عنوان سیاست واقع‌گرایانه Realpolitik متداول ساختند به این معنی که سیاست باید مبتنی بر ضروریات و واقع‌گرا باشد نه بر اساس فرضیات و اخلاق یا رحم و انصاف.
صلح جهانی به مثابه آرمان بین‌المللی
در اوایل قرن بیستم و خصوصاً پس از جنگ جهانی اوّل تحت تأثیر جنایات و خرابی‌های جنگ، مکتب آیده‌آلیسم Idealism یا آرمان‌گرایی در روابط بین‌الملل قوت گرفت به این معنی که انسان‌ها قادرند دلایل عقلانی و منطقی را درک کرده و آنها را در سیاست به کار برند. به این ترتیب می‌توان هرگونه درگیری و مناقشه منافع را از طریق مذاکره و همکاری در یک سیستم حقوق بین‌المللی حل کرده و روابط بین حکومت‌ها را به طریق صلح‌آمیز بهبود بخشید.
سه واقعه تاریخی در گسترش آرمان‌گرایی مؤثر بودند:
١- رئیس جمهور امریکا وودرو ویلسون تحت تأثیر کشتارها وویرانی‌های جنگ جهانی اول برنامه‌ای را در ١۴ نکته جهت برقراری صلح در جهان طرح و در سال ١٩١٨ در سخنرانی خود درحضور نمایندگان دو مجلس کنگره امریکا اعلام نمود.
٢- تشکیل سازمان جهانی کار که هدفش برقرای عدالت اجتماعی، لغو کامل بردگی و بهبود شرایط کار بود و در سال ١٩١٩ تشکیل شد.
٣- تأسیس جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل League of Nations که سازمانی میان‌دولتی بود و در ژانویه سال ١٩٢٠ به دنبال «کنفرانس صلح پاریس» که رسماً به جنگ خاتمه داد تشکیل گردید.
جامعه ملل نتوانست امید‌ها را درحل بحران‌های اروپا تحقق بخشد. ظهور حکومت‌های خودکامه‌ی تک‌حزبی و نظامی مانند فاشیسم موسولینی در ایتالیا، استالین در روسیه و هیتلر در آلمان و در انتها شروع جنگ جهانی دوّم نشانه بارز شکست آرمان‌گرایان صلح‌طلب و بازگشت به سیاست واقع‌گرایانه بود. جنگ جهانی دوّم مهلک‌ترین و مخرّب‌ترین رویداد در تاریخ بشر است. حدود شصت و پنج میلیون انسان مستقیماً در جنگ‌ها کشته شدند و در مجموع با قربانیان جنایات جنگی و مصیبت‌های ناشی از آن بیش از هشتاد میلیون انسان جان خود را از دست دادند.
از جنگ گرم به جنگ سرد
در زمان جنگ جهانی دوّم به سبب ضرورت مقابله با دشمن مشترک یعنی فاشیسم و نازیسم اتّحاد و همکاری بین شوروی با دیگر قدرت‌های متّفق ایجاد شد. پس از جنگ، ایالات متحده آمریکا با تکیه بر قدرت سیاسی خود رهبری جهان غرب یا کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری (بلوک غرب) را بر عهده گرفت. شوروی نیز رهبر کشورهای کمونیستی (بلوک شرق) گردید. سیاست بین‌المللی در این دوران که به عصر «جنگ سرد» معروف است تا سقوط رژیم‌های مارکسیستی- لنینیستی در سال ١٩٨٩ به شدّت تحت تأثیر رقابت و بی‌اعتمادی شدید میان دو بلوک قرار داشت.
تشکیل سازمان ملل متّحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از خاتمه جنگ جهانی دوّم و بسط فعّالیّت‌های آن در دهه‌های بعدی قدم اوّلیه و مؤثّری بود در راه قانونمند ساختن روابط بین‌المللی. با وجود آنکه این سازمان فاقد نیروی مؤثر اجرائی است و نقدهای بسیاری به آن وارد می‌شود اما باید آن را آغاز تحوّلی دانست که می‌تواند رو به تکامل رفته و در آینده نقش مؤثری در برقراری صلح در جهان ایفا کند.
از دهه هفتاد قرن بیستم میلادی هنری کیسینجر دیپلمات معروف آمریکایی که در آن زمان مشاور امنیت ملّی ایالات متّحدۀ آمریکا و مدتی همزمان وزیر امور خارجه و از هواداران سیاست واقع‌گرایانه بود بطور مکرّر این مسئله را عنوان می‌کرد که سیاست بین‌المللی بسیار پیچیده گشته و وابستگی ممالک به یکدیگر دائم رو به افزایش است به نحوی که نقش حکومت‌های ملّی تغییر یافته و الگوهای قدیمی جوابگوی نیازهای امروزی نیستند.
در حال حاضر جامعه ملل تبدیل گشته به جامعه جهانی. به این معنی که دیگر حکومت‌های ملّی تنها بازیگران صحنه بین‌المللی نیستند بلکه سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنیادها، نهادها، و حتی خانواده‌ها و افراد پر نفوذ نیز در تعیین سیاست جهان نقش ایفا می‌کنند. حوزه فعالیت آنها نیز فراملّی خوانده می‌شود. در روابط بین‌المللی حکومت‌های ملّی نقش بازی می‌کنند. در جامعه جهانی روابط فراملّی که در آن مرز کشورها اهمیت خاصی ندارد نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تبادل نظریات، اطلاعات، دانش و علم بین افراد، دانشگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، اندیشکده‌ها و نهادها درجریان و در حال نقل و انتقال است بدون دخالت و یا کنترل حکومت‌های ملّی. تکنولوژی مدرن نیز امکان این روابط را روز به روز سهل‌تر می‌سازد.
دانشمندان علم سیاست بر این عقیده‌اند که حکومت‌ها باید روش‌ها وتاکتیک‌های قدیمی را کنار بگذارند. قدرت امروزه دیگر از لوله تفنگ خارج نمی‌شود بلکه در کامپیوتر نهفته است. رفاه و سعادت ملّی دیگر وابسته نیست به وسعت جغرافیایی مملکت بلکه نتیجه دانش و نیروی نوآوری شهروندان آن است. ضامن امنیت ملّی نیز میزان علم و دانش یک ملت است. در چنین جامعه جهانی، استقلال ملّی به نحوی که در گذشته القاء می‌شد توهمی بیش نیست. حکومت‌ها باید قادر باشند در جامعه جهانی با بازیگران جدید و فراملّی روبرو گشته و روابط خود را تنظیم کنند. از این رو افراد مقتدری نظیر بیل گیتس مدیر ارشد شرکت مایکروسافت که تا سال ٢٠١٧ ثروتمندترین مرد جهان بود و یا مارک زاکربرگ یکی از مؤسسان شبکه فیسبوک و یا جولیان اسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس و بسیاری دیگر از مدیران شرکت‌های بزرگ فراملّی همگی خارج از حیطه حکومت‌های ملّی قرار دارند ولی می‌توانند به نحو مؤثری بر سیاست‌های آنان تأثیر بگذارند. در عین حال مفسرین اذعان می‌کنند که اگرچه دنیا تغییر کرده ولی بهتر و امن‌تر نشده است.
دخالت و درگیری‌های نظامی مانند جنگ ویتنام به وسیله آمریکا، حمله روسیه به افغانستان، درگیری ناتو در بوسنی و کوزوو و بالاخره حمله آمریکا به عراق تجربه‌های ناکامی بودند و منتقدان آنها امیدوارند که جامعه جهانی آگاه شده و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. تجزیه و تحلیل وقایع پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که روش‌های خشونت‌آمیز به موفقیت سیاسی نمی‌انجامد. بی‌تردید قدرت در دنیای کنونی پیوسته کارآمد است ولی باید تبدیل گردد به قدرت هوشمند. به این معنی که علل و عواملی که موجب جنگ و خشونت می‌شوند را برطرف سازد. شرایط جامعه جهانی نسبت به پنجاه سال گذشته کاملا متفاوت است. از این رو باید قدرت نرم و هوشمند جایگزین خشونت و جنگ گردد.
جهانِ امروز
یکی از مشکلات جامعه جهانی جنگ‌های داخلی است. در این زمینه نیز قدرت هوشمند می‌تواند وارد کارزار شده و قبل از آنکه اختلافات به خشونت و جنگ بیانجامد آنها را با نیروی دیپلماسی حل کند. مانع بزرگ در این راه اصل استقلال ملّی است. طبق حقوق بین‌الملل دولت‌ها بطور رسمی حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. به این ترتیب اختلافات قومی و مذهبی به راحتی می‌تواند به جنگ‌افروزی و ویرانی یک کشور منجر گردد.
در سطح جهانی یکی از عوامل گسترش خشونت، پدیده ترور و تشکیل گروه‌های متعدد تروریستی و جنایت‌های برنامه‌ریزی شده خصوصا به وسیله حکومت‌های تروریستی مانند جمهوری اسلامی است که اکثراً دارای تشکیلات مخفی بوده و خارج از کنترل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کنند. عامل دیگر، خشونت‌ورزی رژیم‌های اقتدارگرا و استبدادی است و تا زمانی که حکومت‌های معتدل و مردمسالار در این ممالک مستقر نشوند خطری جهت برقراری صلح در جهان محسوب می‌گردند.
در عمل، روند دموکراسی شدن به سختی در درون دیکتاتوری‌ها و بدون دخالت نیروی خارجی امکانپذیر است. در این زمینه نیز حقوق بین‌الملل و عدم امکان مداخله در امور داخلی کشورها جامعه جهانی را ناتوان ساخته و پیشبرد دموکراسی را دشوار می‌سازد. یکی از فعالیت‌های سازمان ملل در دهه‌های اخیر کمک به استقلال یافتن و دموکراتیزه شدن کشورهایی است که بازمانده‌های سیاست استعماری قدرت‌های بزرگ اروپا در چند قرن گذشته‌اند. ولی میزان کمک‌های سازمان ملل محدود است و پس از استقلال نمی‌تواند سیاست داخلی ممالک را تحت تأثیر قرار دهد. طبق آمار سازمان ملل متّحد از هجده کشوری که بین سال‌های ١٩٨٨ تا سال ٢٠٠٢ با کمک این سازمان تبدیل به حکومت‌های دموکراتیک شده بودند سیزده کشور نتوانستند دموکراسی با ثباتی باشند و شکست خوردند. از این رو گروهی از متخصصین بر این عقیده‌اند که روند دموکراسی باید از پایین و از توده‌های مردم آغاز و تثبیت شود.
با وجود آنکه شبح جنگ پیوسته تهدیدی جهانی به شمار می‌رود می‌توان گفت که سه روند جهان را به سوی «حکومت قانون» و دستیابی به صلحی پایدار که بسیاری آن را آرمان‌گرایی تلقی می‌کنند پیش می‌برد:
١- تشکیل سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های فراملّی. امروزه بیش از ٣٨٠٠٠ سازمان بین‌المللی وجود دارد و این رقم سالانه در افزایش است. بزرگترین نمونه آن سازمان ملل متّحد است. معروف‌ترین سازمان فراملّی اتحادیه اروپاست. قوانینی که در سازمان‌های فراملّی تدوین می‌شود نه تنها برای حکومت‌ها بلکه برای افراد نیز لازم‌الاجراست.
٢- آگاهی روزافزون دولت‌ها و افراد در زمینه لزوم پرهیز از خشونت و ناکارآمد بودن جنگ و همزمان با آن تلاش در یافتن روش‌های سیاسی بر مبنای مدیریت، معامله، معاهده و همکاری.
٣- پیشرفت سریع فن‌آوری در زمینه ارتباطات و گسترش امکانات رسانه‌ای و در اختیار بودن آنها برای همگان. پیشرفت‌های کنونی از اصطلاح معروف «دهکده جهانی» عبور کرده و به مفهوم «خانواده بشری» نزدیک می‌شود.
دستیابی به صلح پایدار از طریق روش سیاست واقع‌گرایانه Realpolitik غیرممکن به نظر می‌رسد. این مکتب امروزه بین دانشمندان اعتبار خود را از دست داده زیرا در چنین سیاست‌گزاری نیرویی که بتواند از یکسو منافع ملّی و از سوی دیگر قدرت‌طلبی بشر را مهار کند موجود نیست. مکتب آیده‌آلیسم Idealism نیز باوجود آگاهی و علم بشر به لزوم صلح تا کنون نتوانسته به توافقی بین‌المللی دست یابد . سؤالی که نسل جوان باید مطرح سازد این است که آیا بشر قادر خواهد بود بدون یک پشتوانه عمیق اخلاقی موانع موجود در راه صلح را هموار سازد؟
در مکتب واقع‌گرا سیاست بر مبنای ضروریات طرح می‌شود نه اصول اخلاقی و انصاف. در جامعه آزاد مسائل وجدانی و اخلاقی به حیطه خصوصی یعنی به افراد واگذار شده. تجربه یک قرن اخیر نشان می‌دهد که سیاست بدون ارزش‌های اخلاقی و باور عمیق به لزوم آن قادر نخواهد بود جنگ، ترور و جنایات را مهار کند. اخلاق مسئله‌ای خصوصی نیست بلکه باید یک همگرایی جهانی در مسائل اخلاقی و در سطح مؤسسات شکل بگیرد.
تنها وسیله‌ای که امروزه جامعه جهانی در اختیار دارد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که در حال حاضر معتبرترین سند بین‌المللی و قابل قبول برای تمامی افراد بشر در سطح جهانیست. ولی این سند نه تنها فاقد نیروی اجرایی قانونی است بلکه از جنبه اخلاقی نیز مورد تهاجم گروه‌های اقتدارگرا از جمله جمعی از اسلامگرایان و مسلمانان است.
در این برهه خطرناک و سرنوشت‌ساز تنها راهی که برای افراد صلح‌طلب باقی می‌ماند فعالیت در دو مسیر است:
١- با اخطار به وجدان انسان‌ها و خصوصا سیاستمداران به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش اخلاقی داده شود. جنگ، ترور، اقتدارگرایی نقض حقوق انسان‌هاست.
٢- دموکراسی و لزوم «حکومت قانون» تنها به حکومت‌های ملی محدود نمی‌شود بلکه بسط آن در سطح جهانی لازمه‌ی خاتمه جنگ است.
در این دو مسیر باید پیر و جوان، زن و مرد، شاغل و خانه‌دار در هر موقعیتی که باشیم به هر نحوی که می‌توانیم آگاهی ایجاد نموده و فعالیت کنیم. تنها یک رستاخیز معنوی و جهانی در این مسیر می‌تواند وجدان انسان‌ها را بیدار ساخته و قبل از نابودی کره زمین راه را به سوی جهانی قانونمند و صلح‌آمیز هموار سازد.
مقاله بسیار جالب و خواندنیست. اگر درسنین جوانی بودم تأیید اجرائی صد در صد می دادم. اما با گذشت زمان فهمیدم که طبع برخی آدم ها زیاده خواهست و به این آرامی به قرار نمی رسد.