فرح دوستدار – آگاهی به لزوم برقراری یک حکومت سکولاردموکرات در بین قشر‌های مختلف جامعه ایرانی رو به افزایش است. شهروندان ما امروزه به نقش اساسی مردم در تحولات سیاسی و لزوم شراکت احزاب و اهمیت انتخابات آزاد واقف گشته‌اند. پس از این آگاهی اولیه قدم بعدی آموزش دانشی عمیق‌تر در زمینه ارزش‌ها و پایه‌های اصلی دموکراسی نحوه تأسیس و انواع حکومت‌های دموکراتیک، نقش و طرز کار نهاد‌ها، اهمیت رسانه‌های آزاد، مسئولیت و حوزه فعالیت شهروندان و شرایط ثبات و تحکیم یک دموکراسی است تا نظام نوبنیاد پایدار مانده و از بروز دوباره حکومتی اقتدارگرا پیشگیری شود.
عامل اصلی استبداد تنها یک فرد قدرت‌طلب نیست بلکه در درحه اول عدم رشد و آگاهی فعالان سیاسی نسبت به نقش خود است و تعهدی که آنان در پاسداری از دموکراسی باید بر عهده داشته باشند. بی‌تردید گنجاندن قوانینی که استبداد را غیرممکن می‌سازد در قانون اساسی نقش مهمی دارد. به همان اندازه پایداری جهت اجرای قانون اساسی و مقابله و مبارزه با قدرت‌طلبی یک فرد یا گروه به وسیله تمامی‌فعالان سیاسی، رسانه‌های آزاد و شهروندان حائز اهمیت است.
هدف این سلسله مقالات افزایش آگاهی جهت انتخاب صحیح در یک رفراندوم و کسب دانش سیاسی در زمینه عملکرد یک حکومت مردمسالار و ثبات بخشیدن به آن است.
دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم از جنبه تاریخی ابتدا در یک محیط کوچک در یونان عهد عتیق در دولت شهر آتن به وجود آمد. در دموکراسی آتن مردان آزاد شهر یا آنان که صاحب املاک و حرفه شخصی بودند در میدان شهر گرد هم می‌آمدند تا در مورد مسائل سیاسی تصمیم بگیرند. بردگان و زنان در آن حضور نداشتند. چنین نظامی تنها در شهری کوچک و جمعیتی محدود ممکن بود زیرا می‌بایست تعداد شرکت‌کنندگان در گردهمایی تا حدی باشد که صدای همدیگر را بشنوند و بتوانند همگی در اظهار نظر و تصمیم‌گیری شرکت داشته باشند. از این رو در طول قرون وسطا و اوائل عصر جدید نمونه دیگری از این نوع حکومت در کشورها و امپراتوری‌‌های وسیع اروپا دیده نمی‌شود.
دموکراسی و فرهنگ دولت‌شهر آتن در اثر جنگ‌های پلوپونز که در فاصله سال‌های ۴۳۱ تا ۴۰۴ پیش از میلاد مسیح میان آتن و اسپارت اتفاق افتاد رو به زوال رفت. از این رو در تفکر سیاسی فلاسفه یونان مانند افلاطون که در دوران این جنگ‌ها می‌زیسته و شاگردش ارسطو دموکراسی به خوبی یاد نمی‌شود و تا قرنها ذکری از آن در تفکرات فلسفی اروپا موجود نیست.
در قرن سیزده میلادی تحول مهمی در مسئله زمامداری مطلق و شراکت اعیان انگلستان در امور حکومتی رخ می‌دهد که باید آنرا از اولین قدم‌ها در مسیر احیای تفکر دموکراسی دانست و آن هنگامی است که اشراف انگلستان در برابر مطالبه مالیات از سوی حکومت خواستار شراکت در تصمیم گیری‌های سیاسی به وسیله نمایندگان خود و محدود ساختن اختیارات پادشاه می‌شوند و به این ترتیب اولین پایه‌های پارلمانتاریسم یا تشکیل مجلس پی‌ریزی می‌گردد. در طول چندین قرن رفته رفته به اختیارات آن مجلس ابتدائی افزوده گشته و اقتدار پادشاه تقلیل می‌یابد تا آنکه در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی در دوران ملکه ویکتوریا در بریتانیا تمامی قوه قانونگزاری به مجلس واگذار می‌گردد. در حالی که قوه اجرایی در حیطه اقتدار پادشاه و منشی‌های او (وزرای کنونی) باقی می‌ماند.
مجالس اولیه تنها از نمایندگان اعیان و اشراف مملکت تشکیل شده بود. از قرن هفده میلادی همزمان با شروع بحث‌های فلسفی در زمینه لزوم آزادی و برابری انسان‌ها توجه متفکرین به دموکراسی آتن و نظریه شراکت تمامی مردان در مسائل سیاسی جلب گردید. نقطه عطف تاریخی در این زمینه هنگامی بود که بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا با خلاقیت فکری توانستند طرح دموکراسی آتن را که به صورت مستقیم و در یک محدوده کوچک جغرافیائی امکانپذیر بود به ناحیه‌ای بسیار وسیع که شامل ایالت‌های متعدد بود منتقل نمایند. کلمه رمز این طرح «نمایندگی» بود. به این معنی که مردم با انتخاب نمایندگانی در ناحیه خود به آنان وکالت می‌دهند تا علائق آنان را در زمینه قانونگزاری نمایندگی کنند. سازماندهی دموکراسی در یک واحد وسیع جغرافیائی یکی از دستاورد‌های مهم متفکرین در تاریخ سیاسی بشر است. با وجود کمبود‌ها و نقائصی که در دموکراسی‌های کنونی مشاهده می‌شود باید این قدم اول را در مسیر حکومت مردم برای مردم و به وسیله مردم ارج نهاد و در تکامل و رشد آن کوشید. دموکراسی یک روند تاریخی است و از آنجا که جامعه آزاد دائما خود را نقد می‌کند ساختار و روش‌ها و نهادهای دموکراتیک می‌توانند دچار تغییر گشته و تکامل یابند.
در تئوری سیاسی مدرن عنصر دموکراسی مستقیم یعنی رأی دادن تمامی شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها به صورت رفراندوم قابل اجراست. در کشور‌هایی مانند سوئیس این روش در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها اجرا می‌شود در ممالک وسیع و پر جمعیت اکثرا در مواردی استثنایی رفراندوم برگزار می‌گردد.
حداقل در سه زمینه مردم یا به عبارتی یکایک شهروندان می‌توانند در دموکراسی نقش مؤثری ایفا کنند: از طریق انتخاب نمایندگان با کفایت، استفاده از مطبوعات آزاد و افکار عمومی، فعالیت در نهادهای سیاسی و مدنی. انتخابات و تعیین نمایندگان با کفایت اولین صحنه اجرای نقش شهروندی است. در جامعه آزاد و خصوصا با وجود امکاناتی که در دنیای کنونی به وسیله رسانه‌های متنوع و پرشتاب ایجاد گشته شناخت شخصیت و افکار فعالان سیاسی که داوطلب کاندیدای انتخاباتی می‌شوند کار دشواری نخواهد بود به شرط آنکه شهروندان از دانش سیاسی کافی برخوردار بوده و به توانمندی و مسئولیت فردی خود آگاه باشند.
ماه‌ها و بلکه چند سال قبل از موعد انتخابات باید شهروندان خود را برای رأی دادن آماده کرده و افرادی را که کاندیدای نمایندگی شده‌اند زیر ذرّه‌بین قرار دهند. شرایط اولیه یک کاندیدای خوب برخورداری او از سلامت نفس و روان و آگاهی و تعهد او به ارزش‌های حقوق بشری و رفتاری دموکراتیک است. تشخیص چنین افکار و رفتاری با وجود شبکه‌های اجتماعی کنونی که امکان تماس مستقیم با کاندیدا‌ها را نیز فراهم می‌سازد کار دشواری نیست. مانع بزرگتر در این مسیر بی تفاوتی شهروندانی‌ست که با افتخار گمان می‌کنند به مسائل سیاسی اعتنائی ندارند.
وجود کاستی‌هایی که در انتخابات دموکراسی‌های کنونی موجود است نباید موجب کم اهمیت شمردن انتخابات گردد. باید امیدوار بود که مجلس مؤسسان آینده در ایران بتواند برخی از این کمبود‌ها را هنگام تدوین قانون اساسی دموکراتیک جبران کند. روشی که آلمانی‌ها پس از جنگ جهانی دوم هنگام تشکیل آلمان فدرال در پیش گرفته و توانستند در مقایسه با دموکراسی‌های قدیمی‌تر انتخابات نسبتا سالم‌تری را طرح‌ریزی کنند.
مسئولیت شهروندان تنها با شرکت در انتخابات پایان نمی‌پذیرد. پس از آن نیز باید با چشمانی باز رفتار و عقاید نمایندگان خود را دنبال کرده و اشتباهات احتمالی را در انتخابات آینده تصحیح نمایند. علاوه بر آن رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و غیره امکان تماس مستقیم با نمایندگان را فراهم می‌سازد. بخشی از آموزش سیاسی استفاده از امکانات جدید اثرگذاری شهروندان در روند سیاست است. میزان ثبات یک دموکراسی وابسته است به میزان آگاهی شهروندان و بهره‌برداری آنها از امکانات وسیع و مدرن تأثیرگذاری.
