کتاب «نفت من کجاست؟ فساد در صنعت نفت و گاز ایران» از خسرو سمنانی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است، در چندین شماره در کیهان لندن منتشر می‌شود.
[بخش یک] [بخش دو] [بخش سه] [بخش چهار]
رهبران معنوی و فرماندهان انقلابی در انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی در ایران ۱۳۵۷ با شعار «نه شرقی، نه غربی» به معجزه « اسلام» و کارآمدی آن در همه ابعاد زندگی انسان برای رسیدن به سعادت دنیوی و به دست آوردن عاقبت خوش و بهشت معلای اخروی باور داشتند. آنها بر این تصور بودند که می‌توانند پسوند اسلامی را بر هر چیز پیوند دهند و با «اقتصاد اسلامی» طرحی نو برای رسیدن به بالاترین میزان قدرت اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز برسازند. در چشم‌انداز خوش‌بینانه آنها، «ایران اسلامی» با مجموعه تصورات موجود، تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، و طی فرصتی نه چندان دراز، می‌توانست به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست یابد. توصیف این «مدینه فاضله» در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی روشن شده است. این اصل، هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می‌شمارد:
«پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».
اما امروز در پی گذشت چهل سال، کاخ آرزوها فروریخته و از آنهمه وعده، تنها بختک‌هایی باقی مانده که اقتصاد ایران را زیر مهمیز فشارهای کشنده خود به نابودی می‌کشد. این بختک‌ها، گلوگاه خلق ثروت را در ایران گرفته‌اند. اقتصاد ایران با دارا بودن بزرگترین معادن ثروت ناشی از منابع نفت و گاز و معادن متعدد، امروز یکی از بدترین اقتصادهای جهان حاضر به حساب می‌آید. اقتصادی که محمدرضاشاه پهلوی آن را شکوفا ساخته بود و می‌رفت تا به یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهان تبدیل شود امروز در وضعیت بسیار سختی بسر می برد. مالیخولیای فساد حکومتی آن را فرا گرفته و انواع و اقسام دزدی‌ها در لایه‌های گوناگون موجب سیستماتیک شدن فساد در ایران امروز شده است. این حد از فساد نمی‌تواند از رویدادهای موقتی و استثنایی چون جنگ و تحریم منشأ گیرد. درواقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز کل سیاست‌گذاری اقتصادی همچون چگونگی اداره سیاست داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و می‌شود.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشورهای غیرآزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در آخرین گزارش سالانه خود (۲۰۱۸)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۶ قرار داده است. حتی در میان ۱۴ کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده‌ی یک مانده به آخر است.
ایران به واسطه وجود حکومتی فربه و اقتدارگرا، از چابکی و خردمندی برخوردار نیست. حکومتی فربه و پراز ادعاها در حوزه‌های گوناگون حیات خویش با پشتوانه دلارهای باد آورده نفتی به دولتی ایستا و ناکارآمد تبدیل شده که در نهایت به فساد درونی دچار و در طی گذار از این منطق فسادخیز به بااترین سطح فساد موسوم به فساد سیاه می‌رسد که در آن فساد هم چون سرطان پیشرفته همه‌ی ابعاد اقتصاد جامعه را دربر می گیرد.
از مهم ترین ویژگی‌های یک کشور مدرن، برخوردار بودن آن از دولتی است کوچک و چابک و خردمند و پاک هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود آورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند. امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست، و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. بجای آن اقتصاد ایران زیر سلطه حکومتی پروار، دولتی پرهزینه و دستگاه بوروکراسی ناکارآمد و فاسدی است که اعتماد به نفس خویش را از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندانی که در زیر فساد سیستماتیک موجود در آن کمر خم کرده‌اند. دولتی با این ویژگی‌ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن می‌گریزد، به گونه‌ای دائمی مداخله می‌کند.
بهره حاضر در این کتاب این است که با عنوان «تعیین کمیت فساد: شکاف تریلیون دلاری» با تکیه بر داده‌ای متقن و مدل های مطمئن در تشخیص فساد به تعیین میزان فساد در ایران امروز دست پیدا نماید.
