وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) توسط حسن روحانی برکنار و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری، حسن روحانی بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در اقدامی ناگهانی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و در حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه منصوب کرد.
در حکم صادر شده برای حسین مدرس خیابانی آمده است: «بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.»
حسن روحانی انتظاراتی را که به نظر می‌رسد از سوی رضا رحمانی مورد توجه قرار نگرفته در حکم انتصاب حسین مدرس خیابانی به سرپرستی این وزارتخانه اینگونه مطرح کرده است: «انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالا‌های اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
حسین مدرس خیابانی دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران است و حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتورسازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات مشغول به کار بوده است.
برخی معتقدند برکناری رضا رحمانی به دلیل نوسان و افزایش قیمت‌های بازار اتومبیل صورت گرفته است. عزل رحمانی در حالی صورت گرفته که حسن روحانی وی را با وجود داشتن مدرک کارشناسی حقوق و دکترای مدیریت، بدون تخصص در حوزه اقتصاد و صنعت به عنوان وزیر صمت منصوب کرده بود!
وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانه‌های پرحاشیه در دولت حسن روحانی است. نخستین وزیر صمت در دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده بود؛ یکی از افراد رانتخوار و فاسد در جمهوری اسلامی که دخترش شبنم نعمت‌زاده و یکی از سرشاخه‌های مافیای داروی ایران اکنون به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه و به تحمل زندان و شلاق و رد مال محکوم شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده در طول چهار سال دولت اول روحانی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶، در این مقام فعالیت کرد و در دولت دوازدهم محمد شریعتمداری جایگزین وی شد.
محمد شریعتمداری پس از یک سال حضور در وزارت صمت در شهریور ۱۳۹۷ با طرح استیضاح بیش از ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روبرو شد. طرح استیضاح شریعتمداری در ۱۵ محور از جمله «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و همچنین «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها» تهیه شده بود.
شریعتمداری اما چند روز پیش از احضار به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح در شامگاه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ بطور ناگهانی پس از ۴۲۶ روز از وزارت صمت استعفا داد اما فردای روز استعفا از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. قابل توجه آنکه شریعتمداری از مجلسی که پیشتر طرح استیضاح او به عنوان وزیر صمت را در دست اجرا داشت، به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد گرفت و راهی تکیه زدن بر صندلی وزارت این وزراتخانه شد!
یک برکناری حاشیه‌ساز دیگر نیز در وزارتخانه صمت صورت گرفته است. در آبان سال گذشته شریف حسینی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر صمت نیز برکنار شد. خبرگزاری تسنیم در خبری نوشته بود که شنیده‌ها حاکیست معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت برکنار شده است.
در این خبر به نقل از یک «منبع آگاه» آمده بود که حسینی با توجه به تجربه نمایندگی مجلس، در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ به عنوان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صمت منصوب شد و در طول یک سال گذشته «تعامل بسیار مثبتی با نمایندگان مجلس» داشت، ولی از زمان طرح تشکیل وزارت بازرگانی همیشه از سوی دولت به عنوان مخالف اصلی تشکیل این وزارتخانه قلمداد می‌شد و سرانجام هفته گذشته برکنار شد.
اکنون رضا رحمانی چه به دلیل انتقادات از سیاست‌های فسادزای این وزارتخانه و چه به دلیل نوسانات بازار اتومبیل عزل شده باشد، در هر حال این اقدام ناگهانی حسن روحانی بیش از آنکه از روی «تدبیر» بوده باشد، اقدامی برای مدیریت افکار عمومی ارزیابی می‌شود.
در اقتصاد ایران که در مشکلات ساختاری عمده گرفتار است و تصمیمات اقتصادی با رویکرد «انقلابی» و «سیاسی» گرفته می‌شود، شخص وزیر نمی‌تواند به تنهایی در مدیریت بحران‌های یک حوزه ویژه نقش تعیین‌کننده داشته باشد یا «مقصر» شمرده شود و یا توان مهار بحران در بازاری مافیایی چون بازار اتومبیل را داشته باشد. به همین دلیل عزل رضا رحمانی را می‌توان پاک کردن صورت مسئله از سوی حسن روحانی دانست!
