یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت در تعیین مبلغ حداقل حقوق سال ۹۹ می‌گوید دولت باید سر میز مذاکره بازگردد و مزد واقعی کارگران را براساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مبلغ حداقل دستمزد سال ۹۹ گفته است که در سالهای اخیر، کارگران و بازنشستگان، سقوط معیشتی بزرگ و سنگینی را متحمل شده‌اند؛ اقتصاد ما بیشترین ظلم را به طبقه کارگر روا داشته است و سال به سال وضعیت کارگران بحرانی‌تر شده است.
صادقی با انتقاد از عملکرد دولت گفته که «حرف و شعار از کارگران تمجید و ستایش می‌شود، بارها گفته‌اند کارگران امید انقلاب هستند، کارگران سرمایه نظام هستند، اگر کارگران نبودند، کشور و نظام هم نبود، اما پای عمل که می‌رسد، بیشترین بی‌توجهی را به همین کارگران روا می‌دارند. مهمترین دغدغه کارگر، بحث مزد و معیشت است، وقتی که در عرصه افزایش حقوق به کارگر توجهی نشود، یعنی کارگر هیچ ارزش و جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.»
حسن صادقی افزوده که «کارگران ۳۰ روز کار می‌کنند اما دستمزدشان هزینه‌های ۱۱ روز از ماه را تامین می‌کند. در کدام اصل کشورداری آمده است که کارگر باید تا این اندازه تحقیر شود؛ چرا کارگر باید برای تامین هزینه‌های ۱۹ روز ماه، به سراغ مشاغل دوم و سوم برود و تن به هر کاری بدهد تا بتواند نان خالی به خانه بیاورد؟!»
این فعال کارگری توضیح داده که «تورم رسمی اسفند ۴۱.۲ درصد بوده و اکنون در روزهای پایانی اردیبهشت، تورم به ۵۰ درصد هم رسیده، لذا باید همین تورم رسمی را در پایه مزد اعمال کنند و بعد از آن سراغ سبد معیشت بروند و هزینه آن را توسط مزایای جنبی مزد تامین کنند.»
فروردین ماه سال جاری حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان تعیین شد. کارگران متأهل و دارای فرزند، در صورت دریافت همه ردیف‌های مزایای شغلی از جمله حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری حقوقی حدود دو و نیم میلیون تومان دریافت میکردند.
این در حالیست که هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار ۳ تا ۴ نفره در ایران ماهیانه رقمی بین ۵ تا ۸ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود.
اعتراضات گسترده کارگران موجب شده دولت وعده دهد که با افزودن رقمی اندک به حق مسکن کارگران، میانگین دریافتی آنها در ماه را افزایش دهد. این در حالیست که بسیاری از کارفرمایان با استفاده احتیاج کارگران به اشتغال، شرط پرداخت حقوق پایه بدون پرداخت مزایای شغلی را برای استخدام در نظر گرفته و کارگران نیز به ناچار با این شرط موافقت می‌کنند.
حسین حبیبی فعال کارگری در یادداشتی که در وبسایت نود اقتصادی منتشر شده نوشته است: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد را افزایش دهد نه حواشی آن را!»
قابل توجه اینکه دولت در حالی وعده افزایش حق مسکن کارگران را داده که این افزایش را مشروط به برگزاری جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار و توافق نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران کرده است. این در حالیست که مقامات دولتی هیچ تلاشی برای برگزاری این جلسه نمی‌کنند.
در همین حال علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک‌پذیر نیست و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان و با همین توجیه، تا چند ماه بعد از سال معطل ماند.
علی خدایی افزوده است که «نمایندگان کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند و قرار نیست بیایند جلسه و فقط در مورد افزایش حق مسکن صحبت کنند.»
