خطری دیگر در ایران حاصل سیاست‌های خُرد و کلان ناکارآمد و ویرانگر: تهدید امنیت غذایی و سوء تغذیه

روشنک آسترکی – افزایش تورم و کاهش ارزش درآمد شهروندان در ایران سبب کوچک شدن سبد مصرفی خانواده‌ها شده است. در سال‌های گذشته با افزایش بحران اقتصادی، خانوارهای ضعیف ناچار شدند مواردی چون تفریح، سفر، ورزش و فعالیت‌های مشابه را از سبد مصرفی خود کنار بگذارند.

همچنین با افزایش هزینه زندگی و کاهش درآمدها، مواردی مانند آموزش غیردرسی، کالاهای فرهنگی و حتی بهداشت نیز از سبد مصرفی مردم حذف شد.

اکنون گزارش‌ها از حذف اقلام غذایی ضروری از سبد مصرفی خانوارها خبر می‌دهند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن حجم تولید و واردات مواد غذایی، می‌توان گفت زنگ خطر امنیت غذایی در ایران به صدا درآمده است.

نتایج آخرین مطالعه کشوری درباره حذف «مواد غذایی مفید» از سبد هزینه خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارهای کشور، منابع پروتئین حیوانی (تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات) را بطور کامل از سبد مصرفی خود حذف کرده یا در حد قابل‌ توجهی کاهش داده‌اند اما به دلیل گرانی پروتئین‌های گیاهی مانند سویا، این مواد نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

بر اساس این مطالعه که از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران انجام شده، «افزایش قیمت منابع پروتئینی با دریافتی ماهانه‌ خانوارها همخوانی نداشته و بنابراین آنها تصمیم به حذف منابع پروتئینی از سبد غذایی خانوار گرفته‌اند.»

نتایج مطالعه کشوری این مرکز پژوهشی بطور کامل منتشر نشده اما گفته شده که متن کامل آن در اختیار مسئولان وزارت بهداشت قرار گرفته است.

تیرنگ نیستانی مدیر گروه تحقیقات تغذیه‌ای این موسسه پ‍ژوهشی به روزنامه «اعتماد» گفته است به غیر از کاهش مصرف گوشت و لبنیات، یکی از پاسخ‌های نگران‌کننده در مجموع پرسشنامه‌ها، کاهش قابل توجه مصرف میوه‌ها و غلات (نان و برنج) است. نتیجه کلی این مطالعه، این است که «گرانی و کاهش درآمدها، خانوارها را به سمت حذف یا کم کردن منابع اصلی مواد مغذی (انواع گوشت، تخم‌مرغ، شیر و میوه‌ها) و جایگزینی منابع دیگر کالری که عموما از بابت بسیاری مواد مغذی (در قیاس با منابع پروتئینی، میوه‌ها یا سبزیجات) فقیرترند، هدایت کرده است.»

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز درباره مصرف مواد غذایی یک نظرسنجی انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد که مصرف قند و شکر، یکی از انتخاب‌های اجباری خانوارها برای پاسخ به «حس گرسنگی» بوده است.

بر اساس این پژوهش ۲۲.۵ درصد خانوارها تنها چند بار در طول ماه شیر مصرف می‌کنند؛ ۲۴.۶ درصد خانوارها در طول سال ۹۸ اصلاً ماهی مصرف نکرده‌اند و بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی مصرف برنج که غله «شکم پرکن» و قوت غالب به شمار می‌رود را از هر روز به چند بار در ماه محدود کرده‌اند.

دریافتی ماهانه خانوارها از یکسو به دلیل موج گسترده اخراج به ویژه در میان حداقلی‌بگیران کاهش یافته و از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش و ارزی واقعی دریافتی آنها کمتر و کمتر شده است.

در یک نمونه، نرخ دلار در سال ۹۷ نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش یافته و از فروردین ۹۹ تا کنون نیز قیمت این ارز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

سقوط فاحش ارزش پول ملی معنایی جز کاهش قدرت خرید شهروندان ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ یعنی نسبت به ۹ سال پیش به یک سوم کاهش یافته و خانواده‌های فقیر بیشتر تحت فشار این کاهش درآمد قرار دارند.

درآمدهای ناچیز، گرانی و سفره‌هایی که آب می‌روند

بر اساس محاسباتی که دکتر محمدحسین سلطان‌زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی «شهید بهشتی» و متخصص بالینی عفونی درباره پروتئین ضروری مورد نیاز هر فرد بالغ ساکن ایران و سبد غذایی انجام داده، هر فرد بالغ در ایران برای تأمین یک سبد غذایی ۳۰ روزه سالم «تک‌نفره» باید حدود یک میلیون تومان هزینه کند.

این محاسبه تنها برای سبد غذایی ضروری انجام شده و شامل تنقلاتی که این روزها به ویژه جوانان و کودکان آنها را مصرف می‌کنند، نیست. همچنین این محاسبه پیش از افزایش اخیر قیمت ارز در نیمه دوم شهریور و نخستین هفته مهرماه جاری بوده است.

با اینهمه، اگر محاسبه صورت گرفته از سوی دکتر محمدحسین سلطان‌زاده معیار قرار گیرد و با پذیرش این پیش‌فرض که خانوارها بجز اقلام ضروری، هزینه‌ای برای تنقلات و نوشیدنی‌های غیرضروری پرداخت نمی‌کنند، یک خانوار چهار نفره در ایران برای داشتن تغذیه‌ای که مواد مورد نیاز بدن را تأمین کند ماهانه حداقل به ۴ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

محاسبات دیگری درباره رقم خط فقر نیز نشان می‌دهد خط فقر که طی ماه‌های گذشته ۷.۵ میلیون تومان در ماه محاسبه شده بود اکنون به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.

این در حالیست که دریافتی یک حداقل‌بگیر در ایران رقمی بین دو میلیون ۵۰۰ هزار تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. مستمری‌بگیران و اغلب بازنشستگان رقمی کمتر از ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند.

در همین حال، اقشار زیادی چون کشاورزان، دامپروران، دستفروشان، کارگران روزمزد، رانندگان تاکسی و… نیز میانگین دریافتی ماهانه‌ا‌‌ی مشابه با کارگران و مستمری‌بگیران دارند.

طبیعی است در چنین شرایطی تأمین اجاره مسکن برای داشتن سرپناه ضروری‌تر از تغذیه کافی ارزیابی شود آنهم در حالی که از ابتدای سال جاری تا کنون، هزینه اجاره مسکن در شهرهای مختلف ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته! این به معنای اینست که سهم اجاره‌بها نیز در سبد مصرفی خانوارها با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبرو شده است.

کارشناسان در سال‌های گذشته معتقد بودند خانوارها ۳۰ درصد از درآمد خود را برای اجاره‌بها مصرف می‌کنند. هرچند این نسبت از سه سال گذشته تا کنون، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه اجاره، افزایش یافته اما حتی اگر این درصد هم معیار باشد، مشخص می‌شود خانوارهای حداقلی‌بگیر اکنون بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه اجاره می‌کنند. با کسر هزینه قبوض و رفت‌ و آمد تقریباً پولی برای خرید مواد غذایی باقی نمی‌ماند!

«عددسازی» به سبک جمهوری اسلامی؛ تورم واقعی و تورم حکومتی!

بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۷، ۳۱.۲ درصد و در سال ۹۸، ۴۱.۲ درصد بوده و آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم تیرماه ۹۹، ۲۶.۴ درصد را ثبت کرده است.

مرکز آمار ایران که همواره ارقام کمتری برای نرخ تورم اعلام می‌کند، نرخ تورم شهریورماه را ۲۶ درصد اعلام کرده است.

این آمارها اما از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی رد شده است. احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نرخ تورم ایران را بالای ۶۰ درصد محاسبه کرده است. این اقتصاددان معتقد است مرکز آمار ایران از آنجا که یک نهاد رسمی و زیرمجموعه دولت است، بجای محاسبه دقیق افزایش قیمت کالاها و خدمات، «عددسازی» می‌کند.

پروفسور استیو هانکه، اقتصاددان شناخته‌شده نیز با انتشار توئیتی ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به «تولید حقایق دروغ» آمار مرکز آمار ایران درباره تورم ۲۵.۸ درصدی مرداد ۹۹ را «جعلی» خوانده است. او با تکنیک «معاملات متعدد» و طبق شاخص برابری قدرت خرید (ppp) تورم ایران را محاسبه کرده و رقم ۱۱۴.۸ درصد را برای نرخ تورم در ایران به دست آورده است.

https://kayhan.london/1399/06/17/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84

نکته قابل توجه دیگر اینست که بررسی جزییات نرخ تورم نشان می‌دهد که تورم تحمیل شده به اقشار ضعیف‌تر بیشتر است. نرخ تورم در ایران طی شهریورماه امسال نیز روندی افزایشی داشته. وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده تغییر هزینه خانوارها نسبت به ماه مشابه سال قبل است نشان می‌دهد که بین ۳۱.۱ تا ۴۴.۶ از دهک اول تا دهم نوسان دارد و فاصله تورمی در این شاخص بین دهک‌ها به بیش از ۱۳ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به افزایش تورم دامن می‌زند. افزایش تورم سبب گران شدن کالاها و خدمات در کشور و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهد شد.

این در حالیست که این روزها مقامات جمهوری اسلامی و حتی حامیان حسن روحانی نیز به فقر گسترده در جامعه اعتراف می‌کنند.

حسین راغفر اقتصاددانی که در انتخابات سال ۹۲ از جمله حامیان سرسخت حسن روحانی بود اعتراف کرده که طی ۷ سال گذشته فقر به شدت گسترش یافته و ۲۵ تا ۳۲ درصد از جمعیت کشور در فقر مطلق بسر می‌برند.

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت که «تمامی کارگران زیر خط فقر هستند» و بر «حمایت ویژه» از آنها تأکید کرد.

https://kayhan.london/1399/07/03/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت یارانه کالایی مواد غذایی به «۶۰ میلیون نفر»  خبر داده است.

جمهوری اسلامی بی‌خاصیت نیست؛ ویرانگر است!

در شرایطی که گرانی و درآمدهای بی‌ارزش سبب کوچک شدن سفره‌ی خانواده‌های ایرانی شده، سیاست‌های حکومت نیز تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار رفته و زنگ خطر سوء تغذیه گسترده در سال‌های آینده را به صدا درآورده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت از یکسو تورم‌زا است و از سوی دیگر سبب ناتوان شدن بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، تولید و کشاورزی شده است.

کاهش درآمدهای ارزی، دولت را واداشته تا برای جلوگیری از اعتراضات سراسری در ایران، و همچنین برای قدرتمند نشان دادن جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل، دست به اقداماتی بزند که هزینه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت مختلفی را در بر دارد.

یکی از این اقدامات راه‌های جبران کسری بودجه از سوی دولت است که یک نمونه آن تحریک قیمت در بازار ارز، با هدف گرانتر تبدیل کردن ارز ناشی از صادرات به ریال و دریافت ریال بیشتر است. نمونه دیگر نیز انتشار پول و ایجاد بدهی است که اقدامی تورم‌زا است و آثار خود بر روی افزایش قیمت‌ها را به سرعت نشان خواهد داد.

دولت همچنین با ایجاد بدهی از طریق فروش اوراق بهادار و برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی، دولت‌های آینده را بدهکار کرده و دست آنها را نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خواهد بست. به بیان دیگر دولت در حال برداشت از حق نسل‌های آینده است تا این منابع را صرف امور جاری امروز کشور کند!

دولت نه تنها خود به عامل مهم افزایش تورم در کشور تبدیل شده بلکه از سوی دیگر با بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی، پول حاصل از فروش نفت خام را بجای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، برای «امور جاری» کشور هزینه‌ می‌کند.

در این میان نادیده گرفتن نیازهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی خطراتی جدی برای امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. برای مثال در ماه‌های گذشته افزایش قیمت نهاده‌های دامی، که بر اساس گزارش‌ها واردات آن دست مافیایی پرقدرت و انحصاری است، سبب افزایش چندصد درصدی هزینه‌های تولید لبنیات، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در کشور شد.

این موضوع از یکسو موجب افزایش قیمت این مواد غذایی در بازار شد بطوری که تخم‌مرغ طی چند روز دو برابر شد و قیمت کره در بازه زمانی کوتاهی ۹۰ درصد افزایش یافت و بسیاری از تولیدکنندگان ورشکسته شده یا کسب و کار خود را تعطیل کردند.

https://kayhan.london/1399/06/30/%d8%b2%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%e2%80%8c%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%b3

همچنین سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف سبب شده صنعت کشاورزی از یکسو از ناکارآمدی مدیریت آب آسیب ببیند و از سوی دیگر با واردات کودها و بذرهای بی‌کیفیت محصولات کشاورزان کیفیت  خود را از دست بدهد. در هفته‌های گذشته نیز وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای عجیب، قیمت کود شیمیایی را ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد گران کرد!

دولت در شرایطی هزینه‌های کشاورزان و دامپروران را به شدت افزایش داده که در آنسوی ماجرا قیمت خرید محصولات از کشاورزان آنقدر ناچیز است که در بسیاری موارد حتی هزینه تولید محصول را هم پوشش نمی‌دهد.

بارها ویدئوهایی از کشاورزانی منتشر شده که محصولات خود را دور ریخته‌اند. علت این اقدام نبود مشتری و یا قیمت پایین ارائه شده از سوی خریداران است. این روند حتی در خرید تضمینی محصول از سوی دولت نیز به چشم می‌خورد.

گندم به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاها، در حالی جزو کالاهای خرید تضمینی از سوی دولت است که قیمت مصوبه‌ی دولت بسیار ناچیز بوده و امسال که قیمت کود و بذر به شدت افزایش پیدا کرده، بسیاری از گندمکاران کاشت گندم را به صرفه نمی‌دانند.

از آنجا که زیرساخت‌های اقتصاد روستایی در ایران در چهار دهه گذشته نابود شده، اگر کشاورزان کار کشت را رها کنند، برای امرار معاش و کسب درآمد، ناچار به مهاجرت به شهرها هستند.

این مهاجرت در غالب موارد به افزایش حاشیه‌نشینی و روی آوردن روستاییان به مشاغل کاذب در شهرها منتهی می‌شود و چرخه‌ی باطل اقتصاد معیوب و جامعه‌ی پر از مشکلات ادامه می‌یابد.

همه اینها نشان از آن دارد که مقامات جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف اقداماتی انجام داده‌اند که نتیجه آن جز توزیع بیشتر فقر و گرسنگی و ویرانی نبوده. یکی از هولناک‌ترین آثار این روند نیز افزایش سوء تغذیه در میان ایرانیان و نسلی است که می‌بایست نیروی کار و سازندگی آینده‌ی کشور باشد. تهدید جدی امنیت غذایی کشور پیامد ادامه‌ی سیاست‌های خُرد و کلان ناکارآمد و ویرانگر جمهوری اسلامی در ایران است.