احمد تاج‌الدینی – با اعلام پیروزی حزب دمکرات در انتخابات آمریکا، بار دیگر پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی فعال خواهد شد. گشوده شدن این پرونده به معنای فعال شدن دیپلماسی ایران نیست زیرا وزارت خارجه حکومت اسلامی در این موضوع اساسا هیچکاره است.
اغلب در تحلیل‌های مرتبط با برجام نکته‌ای نادیده انگاشته می‌شود. و آن اینکه برجام اساسا یک معاهده متعارف بین‌المللی محسوب نمی‌گردد. آن معاهده با اراده و خواست شش دولت بزرگ جهان به وجود آمد و دولت جمهوری اسلامی نقشی بیش از یک مجری بی‌اختیار نداشته است. مخالفت گروه‌بندی‌هایی از حاکمیت اسلامی با برجام چه در گذشته و چه حال ریشه در رقابت‌های درون حکومتی دارد و ربطی به فهم و درک مصالح عالی کشور ندارد. پنج دولت از شش دولتی که این قرارداد را امضا کرده‌اند، کشورهایی هستند که تسلیحات هسته‌ای دارند و از اعضای دائم شورای امنیت هستند (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) و در کنار آنها آلمان که موتور محرکه اقتصادی اروپاست. هنگامی که از معاهدات بین‌المللی سخن به میان می‌آید منظور قراردادهایی هستند که به وسیله عامل‌هایی از حقوق بین‌الملل که صلاحیت انعقاد قرارداد دارند منعقد شده باشد. این عامل‌ها در درجه اول دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند.
با آنکه قرارداد برجام مربوط به مسئله هسته‌ای است اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئی از طرفین قرارداد به حساب نیامده است. هنگامی که قراردادی با گستره وسیع بین چند دولت منعقد گردد به آن قرارداد در اصطلاح معاهده (کنوانسیون) گویند، اما اشکالی ندارد چنانچه قرارداد منعقده بین دو دولت نیز معاهده نامیده شود. در حقوق ِ بسیاری از کشورها و از جمله در حقوق ایران معاهده بین‌المللی بطور اصولی از منابع حقوق ملی به حساب نمی‌آید، اما حق و تکلیف متقابل بین دولت‌های طرف قرارداد ایجاد می‌کند. ولی برخلاف حقوق ملی، معاهدات بین‌المللی از منابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و در محاکم بین‌المللی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرند. برجام یک معاهده بین‌المللی با ویژگی منحصر به فرد است که مقدرات سیاسی و اقتصادی کشور را زیر نظارت و اداره شش دولت بزرگ قرار داده است. حال ببینیم این معاهده چگونه قرادادی است و چه خصوصیاتی دارد.
معاهدات بین‌المللی خصوصیات بسیار متفاوتی دارند. بعضی از معاهدات صرفا حق و تکلیف بین دولت‌های منعقدکننده قرارداد ایجاد می‌کنند که به این قراردادها در اصطلاح «معاهدات قراردادی» می‌گویند مانند قرارداد حل و فصل مسائل مرزی ایران و عراق معروف به قرارداد الجزایر (۱۹۷۵). دسته‌ای دیگر از معاهدات ایجادکننده‌ی قواعدی عام و جهانشمول می‌گردند مانند معاهده منع شکنجه یا معاهده زیست محیطی پاریس.
علاوه بر این بایستی بین قراردادهای بین‌المللی که از نظر حقوقی الزام‌آورند (hard law) با قراردادهای بین‌المللی که از جهت حقوقی الزامی ایجاد نمی‌کنند و معمولا بیانگر انگیزه‌ها و اهداف سیاسی هستند (soft law) نیز تفاوت قائل شد. در یک معاهده متعادل و مستحکم از نوع نخست، تضمینات و الزامات حقوقی متناسب با تعهدات بطور متعادل بین طرفین قرارداد برقرار می‌گردد. اما در معاهدات نوع دوم عاقدین قرارداد صرفا نیت خیری را مستند می‌کنند بدون آنکه تعهد و الزام و در نتیجه ضمانت اجرایی در کار باشد. معاهده برجام آمیخته‌ای است از این دو نوع معاهده که ماهیتا سنخیتی با هم ندارند. از سوی رژیم ایران تعهدات همه از نوع hard law (الزام‌آور) هستند، اما از سوی شش کشور طرف قرارداد معاهده از نوع soft law ( بدون التزام) است.
در برجام درواقع دو نوع قرارداد در چارچوب یک معاهده گنجانده شده است. نخست توافقات شش قدرت بزرگ است و به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ الزام و تعهدی را متوجه آنان نمی‌کند. این بخش از قرارداد درواقع یک پیمان حسن نیت سیاسی از نوع (soft law) بین دولت‌های بزرگ جهان با یکدیگر است. زمانبر شدن مدت مذاکرات منتهی به برجام نیز به این بخش از قرارداد مربوط می‌گردید. در این معاهده شش دولت بزرگ جهان پس از جدل‌های طولانی با یکدیگر (نه با حکومت ایران) به تفاهمی دست یافتند که موضوع آن متعهد کردن دولت جمهوری اسلامی به نابودی تأسیسات هسته‌ای‌اش بود. تا پیش از معاهده برجام اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه، هر یک از کشورهای اروپایی بطور منفرد و آمریکا بطور مستقل سیاست‌های تحریمی خاص خود را جداگانه علیه جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آوردند. با برجام اقدامات تحریمی و تنبیهی مختلف و متفاوت دولت‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی تحت رژیم حقوقی برجام هماهنگ و متمرکز گردید و به ناهماهنگی‌ها تا حدود زیادی خاتمه داد.
تا آنجا که به خواست مردم ایران برای آزادی از استبداد باز می‌گردد، برجام دستاوردی برای آنها محسوب نمی‌گردد. برخی از تحریم‌های پیش از برجام با پشتوانه قطعنامه‌های متعدد نقض حقوق بشری صورت می‌گرفت. اما در برجام قطعنامه‌های نقض حقوق بشر به کلی نادیده گرفته شد. با فعال شدن برجام و سست شدن تحریم‌ها و فعال شدن نسبی معاملات اقتصادی، برای حکومت اسلامی این امکان به وجود آمد که به اعمال دیکتاتوری و نقض حقوق بشر ادامه دهد. با برجام رژیم در مقابل بیگانگان زانو زد تا بتواند به نقش زندانبانی خود در ایران ادامه دهد. خروج آمریکا از برجام برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌گردد، نقض برجام محسوب نمی‌گردد زیرا حضور هر یک از دولت‌های بزرگ در برجام در درجه اول بنا بر تفاهم حسن نیت است (soft law) و خروج آنها متضمن تعهدی برای آنها نمی‌شود. تصویب برجام در شورای امنیت که رژیم به آن دل بسته بود، نه تنها تغییری در ماهیت معاهده نمی‌توانست بدهد بلکه تاکید دوباره‌ای بر الزامات و تعهدات حکومت ایران در سازمان ملل متحد گردید.
پایان همگرایی
هدف برجام مهار و ملزم کردن رژیم ایران به نابودی تأسیسات هسته‌ای و قرار دادن آن زیر کنترل دقیق بین‌المللی بود. این اهداف بطور کامل به دست رژیم به اجرا درآمده است. آنچه امروز به نام تأسیسات هسته‌ای در ایران یاد می‌شود، چیزی در اندازه آزمایشگاه‌های کوچک در چارچوب مجاز برجام است.
با تحقق اهداف مندرج در برجام و منتفی شدن موضوعیت آن، دوران همگرایی شش دولت امضاکننده برجام به پایان رسید و چون تعهد آنها نسبت به یکدیگر از نوع soft law است، خروج شان از معاهده بلامانع و بی‌هزینه است.
ترامپ با سیاست «آمریکا نخست» ضرورتی ندید که بیش از این در کنار دولت‌های حاضر در برجام که رقبای سیاسی آمریکا در صحنه بین‌المللی هستند، باقی بماند، پس برجام را ترک کرد. ترامپ از موضع پروتکسیونیسم (حمایت از خود و منافع داخلی) پیشنهاد good deel (معامله خوب) دو جانبه را به حکومت ایران مخابره کرد و چون پاسخ مناسب دریافت نکرد، نظام پولی (بانک مرکزی) و نفت و مراکز و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مؤثر در اقتصاد ایران را به محاصره اقتصادی کمرشکن درآورد. با آنکه دارو و مواد غذایی مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود و اروپاییان نیز کانال‌هایی برای مبادلات ضروری کارسازی کرده‌اند، اما شهروندان عادی زیر بار گرانی طاقت‌فرسا توان خرید نیازمندی‌های اولیه را از دست داده‌اند. سقوط ارزش پول ملی و متوقف شدن چرخه اقتصاد، اکثریت مردم را به زیر خط فقر کشانده و کمر عموم مردم زیر بار گرانی شکسته است. با این حال افکار عمومی تا جایی که امکان بروز می‌یابند به سود آمریکا و در جهت تجدید رابطه‌ی ایران (نه جمهوری اسلامی) با آن کشور سیر کرده است. سیاست ضدآمریکایی رژیم به بن‌بست رسیده است. از آنجا که اختیار برجام در دست رژیم نیست چشم به رفتن ترامپ و آمدن بایدن دوخته است تا ببیند دیگران چه تصمیمی برای آینده حکومت اسلامی می‌گیرند.
برجامی دیگر
ترامپ با سیاست فشار حد اکثری، رژیم را به کنجی کشانده که کار برای رییس جمهور بعدی در مذاکره و امتیاز گرفتن از رقبای اروپایی در مورد ایران دشوار نباشد. جو بایدن در نخستین واکنش‌ها پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات از سوی رسانه‌ها، از دو موضوع به روشنی سخن گفته است: بازگشت به پای میز مذاکره با اعضای دیگر برجام و اجرای کامل حقوق بشر در ایران.
لحن وزارت خارجه آلمان نیز نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به نحو غیرمنتظره ای شدیدتر گردیده که می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی اروپاییان برای تفاهم با آمریکای دوران بایدن باشد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موقعیت سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و پیوندهای امنیتی مرتبط با آن از جمله ایران را دگرگون کرده است. حالا نه شش دولت بزرگ امضاکننده برجام در موقعیت پیشین قرار دارند و نه جمهوری اسلامی همان دولت زمان انعقاد برجام است. فضای امنیتی منطقه خاورمیانه نیز تغییرات بزرگی را از سر گذرانده است. فضای سیاسی جدید راه را برای تفسیری تازه از حقوق بشر به وسیله قدرت‌های بزرگ در منطقه باز کرده است. در چنین موقعیت‌های حساسی دولت‌هایی که ریشه‌ای در میان ملت خویش ندارند، آمادگی بیشتری برای امتیاز دادن دارند. حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی پیشاپیش به هرگونه مخالفت با تصمیمات قدرت‌های بزرگ در باره ایران هشدار داد و گفت «کسی حق فرصت‌سوزی ندارد». معنای روشن و ساده‌ی این جمله آنست که هرچه جلوی ما گذاشتند بخوریم و شکرگزار باشیم.
واکسنی که اثر نمی‌کند
تا کنون بنا به تجربه شاهد بوده‌ایم که هرگاه سایه حضور آمریکا و انگلیس در سیاست ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی گسترش یافته، عرصه بر دمکراسی تنگ‌تر شده است. حضور چین و روسیه نیز ارمغانی جز دیکتاتوری به بار نمی‌آورد. نهادهای دمکراتیک در اروپا ریشه‌دار شده‌اند اما میزان تاثیرگذاری آنها در بیرون از اروپا اندک است. حالا تصورش را بکنیم که این قدرت‌های لَنگ می‌خواهند برای یک نظام فلج تصمیم بگیرند آنهم در زمانی که به مردم از وحشت ویروس کُرونا دهانبند زده شده است. با بازگشت حزب دمکرات به قدرت، شرایط برای تفاهم و همگرایی بین دولت‌های منعقدکننده برجام فراهم شده تا برجام دیگری را به حکومت اسلامی دیکته کنند. اما نباید امیدوار بود واکسنی که دولت‌های لَنگ تهیه می‌کنند، به درد حکومت فلج جمهوری اسلامی بخورد.
سپاس. تحلیل عالیست!