گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار دادهاند که نقض حقوق بشر و ادامهدار توسط جمهوری اسلامی در ایران از جمله در مورد پرونده کشتار زندانیان دگراندیش در تابستان ۱۳۶۷ میتواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود و اگر این «تخلفات» ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد. سازمان عفو بینالملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال کرده است.
سازمان عفو بینالملل امروز چهارشنبه ۹ دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه از هشدار «بیسابقه» گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی نسبت نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم ایران در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ و ادامه نقض آن در نامهای به مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات بینالمللی پیرامون «جنایت علیه بشریت» و پاسخگویی جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر شدند.
دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، این نامه را نقطه عطفی در مبارزات طولانی خانوادهها و بازماندگان قربانیان اعدامهای سال ۱۳۶۷ برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران صدمات خوانده که توسط سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو بینالملل پشتیبانی میشود.
دیانا الطحاوی گفت: «کارشناسان برجسته حقوق بشر سازمان ملل متحد اکنون پیامی صریح و دیرهنگام ارسال کردهاند: جنایات مداوم ناپدیدسازی قهری اعدامهای مخفیانه و غیرقانونی سال ۱۳۶۷ دیگر نمیتوانند بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».
در فاصله اوایل امرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ هزاران نفر از مخالفان سیاسی زندانی در سراسر ایران ناپدید شدند و سپس بطور غیرقانونی و مخفیانه اعدام شدند.
بیش از ۳۰ سال مقامات جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک چگونگی مرگ و محل دفن پیکر کشتهشدگان را پنهان کردند و بدین ترتیب به قربانیان از جمله کشتهشدگان و خانوادههایشان ناپدیدسازی قهری را تحمیل کردند.
نامه کارشناسان سازمان ملل در ۱۸ صفحه برای اولین بار به صورت خصوصی به دولت ایران در سوم سپتامبر سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ ارسال شده است. در این نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به دلیل امتناع حکومت از افشای سرنوشت و محل خاکسپاری پیکر این افراد ابراز نگرانی کردهاند.
گفتنی است که شاهزاده رضا پهلوی در ماه مه ۲۰۱۲ در سفری که به برلین داشت، جزوهای شامل شواهد و مستندات ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط علی خامنهای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را در دیدار با چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان به آنان ارائه داد. جنایتی که در هشت سال گذشته تا کنون نیز همچنان ادامه یافته و در آبان ۱۳۹۸ به صورت چندین روز قطع اینترنت و کشتار و دستگیری هزاران شهروند معترض در شهرهای مختلف ایران، توجه جهان را به خود جلب کرد.
اکنون این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود به مقامات جمهوری اسلامی نوشتهاند که امتناع مقامات از ارائه گواهی مرگ دقیق و کامل به خانوادهها، تخریب گورهای دستجمعی، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانوادهها، عدم تحقیقات و پیگیری قانونی کشتارها و اظهارات حکومت در انکار یا بیاهمیت جلوهدادنشان و برابر کردن انتقاد از کشتارها با حمایت از تروریسم، باعث نگرانی بیشتر میشود.
آنان میگویند: «بطور جدی نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری [مقامهای جمهوری اسلامی ایران] از افشای سرنوشت قربانیان و مکان [دفن پیکر آنها] هستند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین اظهار داشتهاند که اگر حکومت ایران به عدم پذیرش تعهدات خود به قوانین بینالمللی حقوق بشر ادامه دهد، آنان از جامعه بینالمللی خواهند خواست، در مورد این کشتارها از جمله با ایجاد یک گروه تحقیق بینالمللی اقدام کند.
از زمان انتشار گزارش عفو بینالملل با عنوان «اسرار به خون آغشته» که در ۳۰۰ صفحه به کشتارهای سال ۱۳۶۷ پرداخته است، این سازمان خواستار ایجاد مکانیزم بینالمللی مستقل و بیطرف از سوی شورای حقوق بشر سازمانملل برای رفع مصونیت از مجازات جنایات علیه بشریت و سایر جنایات طرح شده در قوانین بینالمللی شد.
عفو بینالملل اعلام کرد، شواهدی از دخالت شماری از مقامات جمهوریاسلامی (که همچنان در مناصب بالای قدرت قرار دارند) در ناپدیدسازی قهری و اعدامهای فراقضایی جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوهقضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوهقضاییه، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی عضو مجلس خبرگان.
اینها از همان اوائل شروع به اعدام کردند و هنوز هم همان اعدام های بی دلیل را میکنند. توقف این جنایات فقط و فقط یک راه دارد. سرنگونی حکومت ولایت کثیف. برای این هدف اتحاد اکثر گروه های مخالف لازم و ضروری بوده است. بنا بر این تمام ان گروه هایی که دم از دموکراسی، مردم، ازاد ی و غیره میزنند مقصرند و باید جوابگو باشند در مقابل مردم ایران برای ادعا های دروغ.
هرچه ان گروه بزرگتر مسئولیتش بیشتر. این بهترین محک رو راستی گروه ها و احزاب می باشد.
دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی طی یکسال گذشته از هر ابزاری برای ساکت کردن خانواده بختیاری و تخریب آنها استفاده کردند. از جمله انتشار ویدئویی از حضور منوچهر بختیاری در تشییع قاسم سلیمانی که منوچهر بختیاری بلافاصله فاش کرد که «این فیلمها زمانی گرفته شده که بنده و خانوادهام در زندان در اسارت ضحاک زمان بودیم. با تهدید و ارعاب خانواده، مرا مجبور به گرفتن این فیلمها کردند و من در بند مزدوران بودم.»
همچنین با انتشار تصاویری از مهرداد بختیاری او را نیروی امنیتی معرفی کردند اما مهرداد بختیاری با انتشار تصاویری اعلام کرد هیچوقت با نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی همکاری نداشته بلکه چند سال به عنوان محافظ (بادیگارد) در شرکتهای خصوصی محافظت و مراقبت کار کرده و بادیگارد بسیاری از هنرمندان و هنرپیشگان نیز بوده است.
مقامات امنیتی و قضایی همچنین آژانس معامله املاک خانواده بختیاری که منوچهر، آصف و مهرداد بختیاری در آن کار میکردند را پلمپ کردند تا از این راه منبع کسب درآمد خانواده قطع شود. کارگاه بستهبندی مواد غذایی متعلق به این خانواده نیز با وجود اینکه تعطیل بود و فعالیت نداشت، اوایل آبان ماه امسال دچار آتشسوزی شد و سوخت.
نهادهای سرکوبگر و امنیتی خانوادههای جانباختگان اعتراضات را بطور سیستماتیک و هدفمند تحت فشار قرار میدهند تا آنها روند دادخواهی جان عزیزانشان را پیگیری نکنند و از مسئولان نخواهند که پاسخ بدهد چرا فرزندان آنها را کشتهاند.
در سال ۱۳۴۶، دکتر دخیلی به ریاست بخش بیماریهای ریوی در بزرگترین بیمارستان شهر مهاباد منصوب شد.
دکتر دخیلی به دلیل مشغله زیاد در بیمارستان، مطب شخصی نداشت، ولی رفتار صمیمانه و خوشبرخوردی با بیماران همراه با مهارت و دقتش در درمان و تشخیص بیماریها، هر روز به محبوبیت او میافزود. هنوز با گذشت دهها سال از آن زمان، ساکنین قدیمی شهر از دکتر مسرور به نیکی یاد میکنند.
دکتر مسرور دخیلی چند ماه بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ بازنشسته شد. او پس از آن بیشتر وقت خود را در مطب میگذراند. مطب همیشه پر از بیمار بود؛ بیمارانی که از تبریز و شهرهای اطراف جهت مداوا به مطب میآمدند، حتی بسیاری از آنها، بیماران او از مهاباد و میاندوآب بودند.
بازداشت، اعدام و مصادره اموال
در دی ماه ۱۳۵۸، یکی از دوستانش به نام «مسیح فرهنگی» که از بهاییان سرشناس گیلان بود به دست پاسداران در تهران ربوده شد. این پزشک معروف بهایی در تیر ماه سال ۱۳۶۰ به اتهام پیروی از آیین بهایی اعدام شد.
روزی که دکتر مسرور دخیلی این خبر را شنید به همسرش گفت من هم سرنوشتم مانند دکتر فرهنگی خواهد بود و اگر روزی به خانه برنگشتم بدانید من را گرفتهاند.
پس از این اتفاق، دکتر دخیلی برای حفاظت جان خانواده به تهران نقل مکان کرد. اندکی بعد، از تبریز خبر رسید که پاسداران در پی دستگیری دکتر مسرور دخیلی هستند و منزل مسکونی خانواده دخیلی هم در تبریز توقیف شده است. از آن زمان، زندگی مخفی دکتر دخیلی آغاز شد. پزشک باتجربه و ماهر تبریزی که میتوانست صدها بیمار را درمان کند، تنها به دلیل تفاوت باورهای دینیاش با اعتقادات حکومت، مجبور به زندگی پنهانی در تهران شد.
حسین دخیلی تعریف میکند که در پانزدهم تیر ۱۳۶۰ همراه پدر و مادرش با اتومبیل شخصی به قصد ملاقات خواهر بزرگ که در بندر انزلی ساکن بود، عازم این شهر شدند. از ابتدای حرکت، یک پیکان سفید ایشان را تعقیب کرد تا این که به منجیل رسیدند.
در منجیل، پلیس راه ماشین آنها را متوقف کرد، یک پاسدار سوار اتومبیل آنها شد و تا رودبار با آنها رفت. در رودبار، حسین و مادرش را به بندر انزلی فرستادند، با همان ماشین پدر را به رشت بردند و پس از پنج روز، دکتر مسرور دخیلی را با اتومبیل خودش به زندان تبریز منتقل کردند.
دکتر مسرور دخیلی، پس از ۱۸ روز تحمل سلول انفرادی به همراه هشت بهایی دیگر در ۷مرداد۱۳۶۰ تیرباران شد!!. هیچ گونه اطلاعی از چهگونگی دادگاه بهاییان اعدامشده وجود ندارد. دادگاه غیرعلنی برگزار شد و متهمان از داشتن وکیل محروم بودند. وصیتنامهای به تاریخ ۶ مرداد از طرف مسرور دخیلی به خانوادهاش داده شد که احتمال میرود بعد از جلسه دادگاه و اعلام حکم نوشته شده است. چند روز بعد، «روزنامه کیهان» خبر اعدام ۹ بهایی را به اتهام جاسوسی!! منتشر کرد؛ اتهامی که هرگز سند و مدرکی برای آن ارائه نشد!.
ادامه تخلفات ؟!؟!؟!؟
۴١ سال ادامه تخلف کافى نیست ؟
واقعۀ دردناک کشتار ۶۷ را نمی دانستیم با وجود این که همان جا بودیم. یکی از نزدیکان همسرم زندان بود و احتمالاً زیر تیغ جلادان ولی چند سال بعد آزاد شد، اما هیچ حرفی نمی زد. بی آنکه جریان اعدام ها را بدانم چند ماه بعد از تابستان ۶۷ من هم درگیر مرگ ناخواسته به وسیله حکومت اسلامی شدم و نجات پیدا کردم. پی گیری سازمان حقوق بشر به این شکل، نوید برچیده شدن ستم ۱۴۰۰ ساله بر ایران است. امیدوارم که پی گیری جنایات این ها نه فقط دربارۀ ۶۷ باشد بلکه از بهمن ۵۷ و سال های پیش از آن را نیز بررسی نماید.
محمد یزدی هم مرد و از محاکمۀ عادلانه قضایی نجات یافت. امیدوارم که قبل از فوت بقیه حکومت ساقط شود و این اراذل و اوباش به دادگاه بیایند.
اسلامگرایان آدمخوار و جنایتکار حاکم بر ایران باید چه تعداد عظیم دیگر انسان بکشند تا لقب جنایتکاران علیه بشریت توسط کارشناسان سازمان ملل به آنها داده شود؟
یعنی منتظرند تا یک تابستان مثل سال ۶۷ اجرا بشه بعد تصمیم بگیرند
امروز هم دیر هست
ما ایرانیان خواستار رسیدگی به پرونده ۴۲ سال نکبت ج ا هستیم