نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تنها ۲۲ درصد از کسانی که به دلیل شیوع کُرونا شغل خود را از دست دادند دارای «قرارداد دائم» کار بودند. بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت و سفیدامضا کار می‌کرده‌اند که پس از بیکاری بر اثر کُرونا مشمول حمایت‌هایی مانند بیمه بیکاری نشدند.
«مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ایران» آخرین نتایج پژوهش خود درباره بیمارشدگان کُرونا را در قالب یک گزارش منتشر کرده که بر اساس آن «تنها ۲۲ درصد افرادی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری کُرونا شده‌اند، قرارداد دائم داشتند و ۷۸ درصد افرادی که شغلشان آسیب دیده و در سامانه برای دریافت مقرری بیکاری تقاضا داده‌اند، قرارداد کاری موقت داشته‌اند.»
همچنین در این گزارش آمده که «۶۱.۳ درصد کل متقاضیان درخواست‌کننده در بخش خدمات، ۳۳.۲ درصد در بخش صنعت و ۱.۹ درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده‌اند. ۷۵.۵ درصد از افراد متقاضی نیز ساکن مناطق شهری و ۲۰.۱ درصد ساکن مناطق روستایی بوده‌اند. پنج استان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب با ۱۶۸۴۰۴، ۸۸۹۳۴، ۷۴۹۷۵، ۵۷۶۳۴ و ۵۱۸۳۴ نفر، بیشترین تعداد ثبت‌نام‌شدگان در سامانه بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. از میان این افراد، معادل ۱.۳ درصد دارای معلولیت تحت پوشـش سـازمان بهزیستی هستند و ۱۱۸۷ نفر، معادل ۰.۱۴ درصد، دارای بیماری خاص بوده‌اند.»
این گزارش افزوده که «از مجموع ۸۷۱ هزار و ۴۸۷ نفری که در فاصله اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ شغل خود را از دست دادند و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند، ۱۲۲ هزار و ۶۶۸ تن مشمول شناخته نشدند.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر را واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته و به هر یک از بیکارشدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری یک میلیون و ۵۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
این آمار در حالی منتشر شده که بسیاری از شاغلانی که با قرارداد سفیدامضا مشغول به کار بودند برای دریافت بیمه بیکاری درخواست نکردند چون مشمول این حمایت نبودند.
درباره کسانی که قراردادهای غیردائم دارند نیز برخی کارگران قراردادهای شش یا دوازده ماهه دارند که این افراد برای ارائه درخواست بیمه بیکاری اقدام کردند اما آن بخش از کارگرانی که با قرارداد زیر سه ماه مشغول به کار بودند، بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی مشمول درخواست بیمه بیکاری نیستند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از کارگران بیکارشده بر اثر کُرونا به عدم حمایت دولت اعتراض کردند. میلیون‌ها کارگر روزمزد و کارگرانی که قراردادهای موقت زیر سه ماه و سفیدامضا دارند، ماه‌هاست بیکار شده‌اند و هیچ سازمان دولتی یا شبه دولتی مسئولیتی در برابر آنها را نمی‌پذیرد.
در ویدئوی زیر کارگران روزمزد شهر اهواز از مشکلات خود پس از شیوع کُرونا می‌گویند و یکی از آنها به خدا قسم می‌خورد که سال به سال گوشت قرمز نمی‌خورند. در حالی که کارگران روزهای پیاپی بیکار هستند، دولت نیز آنها را مشمول بیمه و در نتیجه دریافت بیمه بیکاری نمی‌داند:
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرونا موجب از بین رفتن دست‌کم ۱.۶ میلیون شغل در فصل بهار امسال شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تابستان امسال نرخ بیکاری واقعی را ۲۴.۵ درصد گزارش و اعلام کرد در بهار امسال دو میلیون نفر از جمعیت فعال اقتصادی و ۱.۵ میلیون نفر از جمیعت شاغلان کاسته شده است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای کار به تازگی گفته که ۵۸ درصد جامعه برای زنده ماندن و نه زندگی کردن تلاش می‌کنند: «در حال حاضر جمعیت کارگران و خانواده‌هایشان در کشور بیش از ۴۹ میلیون نفر است که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل داده و با گرانی‌های موجود، حداکثر درآمد این قشر جامعه سه میلیون تومان است که تلاشی است برای زنده ماندن و نه زندگی کردن.»
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود تورم در بیش از نیمی از استان‌های کشور را «بد» توصیف کرده و از «مخاطرات تغذیه‌ای» ۱۷ استان در سطح کشور خبر داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که ساکنان این استان‌ها برای خرید یک سبد مشخص از خوراکی‌ها نسبت به آذرماه سال گذشته باید ۵۷.۹ درصد بیش از قبل هزینه بپردازند. همچنین در اغلب این استان‌ها همچنین تورم نقطه‌ای بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
در این گزارش تأکید شده است که افزایش قیمت‌های خوراکی در کنار بالا رفتن آمار بیکاری پس از شیوع کرونا و رسیدن آن به سطح ۱۸.۵ درصد در تابستان باعث تشدید نگرانی‌ها از کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها شده است. اغلب افزایش قیمت‌ها در گروه کالاهای اساسی رخ داده است. تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال جاری و تورم نقطه‌ای آذرماه در گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد گزارش شده است.
در این گزارش همچنین تأکید شده که تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش در معرض سوء تغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار داده است.
