نقش «حلقه کرمان» در سرنوشت پرونده‌های فساد خودی‌ها؛ دادگاه تجدید نظر مهدی جهانگیری هفته آینده برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری در دادگاه بدوی خبر داده و گفته که دادگاه تجدید نظر این متهم هنوز برگزار نشده است.

مهدی جهانگیری سال ۹۶ به اتهام فساد اداری و مالی بازداشت اما سه ماه بعد به دلیل آنچه «نیاز به امضای برخی اسناد در دفتر کارش» عنوان شده بود از زندان آزاد و به زندگی و «بیزنس» پرداخت.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ با رد ادعای یک روزنامه‌نگار در ایران که روز گذشته از محکومیت مهدی جهانگیری خبر داده بود، گفته است: «ادعای یکی از فعالان فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد. دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نداده است و هفته آینده جلسه‌ای تشکیل می‌شود و رسیدگی ادامه دارد.»

صبا آذرپیک روزنامه‌نگار دیروز با انتشار یک توئیت نوشت: «حکم مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری در دادگاه تجدید نظر صادر و ابلاغ شد؛ پرداخت هفتاد میلیارد تومان جریمه بابت خروج غیرقانونی ارز به کشور بلاروس و شش ماه حبس با احتساب ایام حبس سابق، ببخشید پابرهنه میایم وسط فسادهاتون!»

خبر مهم

حکم مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری در دادگاه تجدید نظر صادر و ابلاغ شد

پرداخت هفتاد میلیارد تومان جریمه بابت خروج غیرقانونی ارز به کشور بلاروس و شش ماه حبس با احتساب ایام حبس سابق

ببخشید #پابرهنه می‌یایم وسط فساد هاتون!#فسادیاب

— Saba Azarpeik 🌱صباآذرپیک (@sabaazarpeik) January 4, 2021

اکنون سخنگوی قوه قضاییه گفته که «دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌هایی حاصل کرده است. چون از پرونده‌های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می‌شود.»

این در حالیست که سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم «پرداخت هفتاد میلیارد تومان جریمه بابت خروج غیرقانونی ارز به کشور بلاروس و شش ماه حبس با احتساب ایام حبس سابق» را رد نکرده و حتی گفته «حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده است».

اگر حکم شش ماه زندان برای مهدی جهانگیری صادر شده باشد و سه ماهی که او از حد فاصل مهرماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۶ در زندان بوده نیز محاسبه شود، می‌توان پیش‌بینی کرد او به زندان باز نخواهد گشت یا مانند حسین فریدون برادر حسن روحانی چند روزی به زندان خودی‌های نظام می‌رود و بعد آزاد می‌شود. 

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه ۹۶ توسط به اتهام فساد کلان اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان کرمان بازداشت شد.

سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان درباره علت بازداشت مهدی جهانگیری گفته بود که علت بازداشت او «اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور» بوده است. برخی حتی تصمیم عجیب، توجیه‌ناپذیر و زیان‌بار قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را اقدام برادران جهانگیری می‌دانند. قیمتی که ارز دولتی را به «ارز جهانگیری» معروف ساخت!

وی سه ماه بعد و در چهارم دی‌ماه ۹۶ در روندی غیرمعمول آزاد شد. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی آگاه اعلام کردند او برای رفتن به دفتر کارش و امضای اوراقی چون صورتجلسات و چک‌ها، آزاد شده اما برخی خبرهای غیررسمی از اعمال نفوذ قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس در این پرونده خبر دادند. 

کیهان لندن پیشتر گزارش داده بود که خانواده جهانگیری و حزب کارگزاران در کنار باند قاسم سلیمانی و سپاه قدس از دانه‌درشت‎های «حلقه کرمان» هستند. جریانی سازمان‎یافته که یک سرش در دولت و بنگاه‎های اقتصادی است و سر دیگرش در جنگ سوریه و شبکه‎های پولشویی.

https://kayhan.london/1397/05/29/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7

وبسایت «مشرق نیوز» دو ماه پس از آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه ۹۶ با اشاره به «لابی‌های سنگین» در پرونده مهدی جهانگیری نوشت: «وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی مهدی جهانگیری با لابی سنگین به هزار میلیارد کاهش پیدا کرد!»

هرچند آن زمان برخی اصولگرایان همان وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی را هم مبلغی نامناسب با رقم اتهامی فساد مهدی جهانگیری عنوان می‌کردند، اما وثیقه هزار میلیارد تومانی هم با توجه به وثیقه‌های صادر شده در پرونده‌های فساد اقتصادی رقم قابل توجهی است.

با اینهمه سرنوشت پرونده مهدی جهانگیری سه سال معلق مانده و معلوم نبود چگونه لابی خانواده جهانگیری از دفتر رئیس دولت «تدبیروامید» توانسته این پرونده را مسکوت و معلق کند!

اکنون، اعلام خبر صدور حکم برای مهدی جهانگیری در سالگرد مرگ قاسم سلیمانی می‌تواند اثباتی بر خبر حمایت سلیمانی از مهدی جهانگیری به مدت سه سال با وجود اسنادی برای اتهام فساد کلان اقتصادی برادر معاون اول حسن روحانی باشد.

قابل توجه اینکه مهدی جهانگیری در حالی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر کرمان بازداشت شده بود که از یکسو قاسم سلیمانی برای آزادی او در زمان بازجویی و تکمیل پرونده اعمال نفوذ می‌کرد و از سوی دیگر قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی همین سه سالی که او متهم به فساد کلان اقتصادی بود، سه قرارداد ده‌ها میلیارد تومانی با او امضا کرده است!

https://kayhan.london/1399/08/27/%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%ba

مهدی جهانگیری در مراسم امضای سومین قرارداد با «خاتم الانبیاء» در حالی که به فساد کلان اقتصادی متهم بود گفته که «قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشینه همکاری تنگاتنگ با وی دارد و سال گذشته نیز پروژه «آهن اسفنجی بافت» در استان کرمان را انجام داده و هم‌اکنون نیز این همکاری در راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید «کنسانتره» سنگ آهن در شهرستان سیرجان در استان کرمان ادامه دارد.»

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز طی سخنانی در این مراسم، ارزش ارزی توافقنامه اجرای هشت پروژه توسعه‌ی فولاد بناب را ۶۱۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: «طرح‌های فولاد بناب و شهریار با رویکرد داخلی‌سازی اجرا می‌شود.»

وقت‌کشی و دادن زمان طولانی به پرونده برخی از مفسدان کلان اقتصادی که به دولت روحانی نزدیک یا از مدیران دولتی بوده‌ و جزو خودی‌های نظام به شمار می‌روند پیش از این نیز درباره چند پرونده دیگر از جمله  ولی‌الله سیف و احمد عراقچی اتفاق افتاده است.

ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی دارای پرونده‌ای به اتهام فساد ارزی هستند. سالار آقاخانی جوان متولد ۱۳۷۰ که از او به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد می‌شود هم با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده، فرصت یافت که از ایران فرار کند.