در شرایطی که قرار بود از پرداخت‌های نجومی به مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی جلوگیری شود، نه تنها پرداخت‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد بلکه کارگران نیز امیدوار نیستند که رقم حداقل دستمزد آنها در سال آینده متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار تعیین شود.
اعتراض به پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از سال ۹۵ با افشا شدن فیش حقوق چند مدیر بانکی آغاز شد. نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود را تشکیل‌دهندگان «مجلس انقلابی» می‌خواندند درباره برخورد با پرداخت‌های نجومی زیر سایه‌ی لایحه بودجه وعده‌هایی داده بودند.
این در حالیست که پرداخت‌های نجومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم ادامه داشته و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه حقوقهای قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بطور متوسط ۵۲ میلیون خواهد شد:
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان ادعای عدم پرداخت حقوقهای نجومی را دارند. مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از شفاف‌سازی کلیه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذینفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوقهای نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده است.
کمیسیون تلفیق تا ساعت ده دیشب ادامه داشت
مصوبات مهمی داشتیم:
– شفاف شدن کلیه پرداخت ها (مستمر و غیرمستمر) به ذینفع نهایی از مسیر خزانه داری کل و در نتیجه ممنوعیت #حقوقهای_نجومی
– تعیین درآمد پایدار برای #صداوسیما از محل ۱% اعتبارات همه دستگاههای اجرایی به جز فصل حقوق و دستمزد pic.twitter.com/mGbRya2H3n— مالک شریعتی (@malekshariati) January 20, 2021
همچنین دولت با ادعای افزایش ۲۵ درصدی حقوق مدیران نجومی‌بگیر، حقوق ده‌ها میلیون تومانی آنها را نسبت به سال گذشته دست‌کم ۲۵ درصد افزایش داده و با ایجاد ردیف‌هایی از مزایا و پاداش‌ها حقوق آنها را با افزایش چشمگیری روبرو می‌کند.
تداوم پرداخت نجومی به مدیران دولتی در حالی صورت می‌گیرد که کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و دیگر حداقلی‌بگیران امسال حقوقی بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا نهایتاً ۳ میلیون تومان دریافت می‌کردند.
این اقشار که این روزها در انتظار تعیین تکلیف رقم حداقل دستمزد برای سال آینده هستند، نسبت به اختلاف دریافت مدیران و حداقلی بگیران و حتی کارمندان ادارات دولتی معترض هستند.
محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به خبرگزاری ایلنا گفته که «کارگرانی که همواره در مذاکرات مزدی سالانه شاهد ایستادگی دولت در برابر افزایش مزد برابر با حداقل‌های زندگی هستند؛ چگونه می‌توانند سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی را تحمل کنند؛ در مذاکرات مزدی سال قبل، دولتی‌ها رضایت ندادند حداقل دستمزد کارگری به اندازه سبد معیشت حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی افزایش یابد و امسال هم حتماً مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستادگی می‌کنند؛ دولتی‌ها در خوشبیانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد؛ حالا همین دولت می‌خواهد بدون ترس و واهمه و بدون پرده‌پوشی، به مدیران خود حقوق نجومیِ ۵۲ میلیون تومانی یا به روایتی ۶۰ میلیون تومانی بدهد!»
علی خدایی فعال کارگری دیگری است که به این خبرگزاری گفته «دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ۴ میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!»
https://kayhan.london/1399/09/27/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0
علی محمد عزیزی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز گفته که «بیش از ۹۵درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پراز فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می‌کنند، از سوی دیگر کارگران از لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.»
علی محمد عزیزی تأکید کرده که «دولت با تبیین سیاست‌های غلط باعث عمق شکاف شریف‌ترین قشر کشور شده است. کارگران کشور امروز آگاه هستند و به وعده‌های تو خالی انتخاباتی دل نمی‌بندند. کارگران به عنوان عمل کردن شعارهای مسئولان هستند.»
آرمان حاجیان فرد کارشناس اقتصادی نیز معتقد است دود تصمیمات اشتباه دولت بیش از همه به چشم کارگران رفته است: «در بودجه ۱۴۰۰ جایی برای کارگران دیده نشده است، باید فکری به حال مردم کنند، اینکه دولت کمک‌هزینه معیشتی ۱۰۰ هزارتومانی یا ۱۲۰ هزارتومانی برای مردم در نظر گرفته است درست نیست بلکه باید ساختار اقتصادی درست شود تا مشکلات حل شود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه درمطابق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه ۴۴.۷ درصد بود، همین‌طور نرخ تورم سالیانه در آبان ماه حدود ۳۰ درصد بوده است. بیش از ۷۰ درصد این خانوارها زیر خط فقر هستند، بی‌راهه نیست اگر بگوییم خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان است.»
او در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کارگران گفته که «دولت نگاهی واقع‌بینانه نسبت به مشکلات کارگران ندارد. یکی از مشکلات جامعه ما این است که درآمدها به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و دهک‌های مختلف خانوارها اختلاف طبقاتی بسیاری دارند، عدالت در جامعه بیشتر در کلام است و در عمل دیده نمی‌شود.»
در چنین شرایطی روند افزایش تورم در ماه‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته است. تورم کالاهای خوراکی در بازه بهمن‌ماه سال گذشته تا انتهای آذر ماه، ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه زمانی ده ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً سیصد درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ با مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که بیش از ۷۰ درصد طبقه‌ی کارگر ماهانه دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تامین نمی‌شود.
https://kayhan.london/1399/10/07/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4
قابل توجه اینکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی ضروری در دولت روحانی، اکثر مردم کشور به ناچار خرید این مواد خوراکی را کاهش داده‌اند به طوری که مصرف گوشت قرمز نسبت به پایان دولت دهم تقریبا نصف شده است.
بر اساس این گزارش با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، اقشار متوسط و کم‌درآمد به ناچار گوشت مرغ را جایگزین آن کردند که سبب شد سرانه مصرف آن از ۳۱ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد اما گرانی گوشت مرغ در سال جاری سبب کاهش مصرف این ماده خوراکی هم شد به طوری که سرانه مصرف آن امسال به ۳۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
همچنین برنج که قوت غالب مردم کشورمان محسوب می‌شود هم از گرانی‌های دولت روحانی در امان نمانده است. متوسط قیمت برنج در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بود که امسال به بیش از ۲۰هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی ۱۰ برابری، تاثیر خود را بر قدرت خرید مردم گذاشته و سبب کاهش ۲۵درصدی مصرف سرانه آن شده است.
