یک فعال کارگری نسبت به «فقر مطلق» قشر کارگر در ایران هشدار داده و گفته به دلیل فاصله زیاد دستمزد ناچیز کارگران با رقم خط فقر، کارگران دیگر توان خرید گوشت و برنج را ندارند.
هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که با رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان کارگران توانایی خرید گوشت، برنج و حبوبات را ندارند، پیشتر هم نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داده بود حتی افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی کارگران نمی‌تواند شکاف دستمزدی را پر کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته که «نرخ گوشت، برنج و حبوبات به گونه‌ای طی یک سال اخیر افزایش یافته است که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارد. آماری دارم که در حاشیه شهر، کارگری به مغازه و بقالی مراجعه میکند و تقاضای روغن باز به مبلغ ۱۰۰۰ تومان را داشته است، فروشنده به کارگر گفته است ۱۰۰۰ تومان روغن کف استکان و ظرف شما را چرب نمی‌کند! خلاصه اینکه روزگار کارگران در حال حاضر به این صورت است.»
هادی ابوی با شاره به خط فقر ۱۰ میلیون تومانی افزوده که «دولت نه تنها معیشت کارگران را تأمین نکرد بلکه میزان بی‌توجهی به این قشر تا حدی بود که در فقر مطلق بسر می‌برند.»
این فعال کارگری افزوده که «طبیعی است که مدیری که حقوق ۶۰ میلیون تومانی دریافت میکند، کارگران را درک نمی‌کند. سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر شده است و اکنون جمع شده است؛ هر قلم کالایی که گران می‌شود، از سفره کارگران حذف می‌شود.»
انتقاد به دولت از سوی هادی ابوی در پی اقدام خودسرانه معاونت حقوقی رئیس جمهوری با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره دستمزد کارگران صورت گرفته است. بر اساس بخشنامه معاونت حقوقی حسن روحانی، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.
خبرگزاری ایلنا در توضیح این بخشنامه نوشته که «اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای«سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.»
در این گزارش تأکید شده که «این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده‌ی جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگرانِ محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.»
خبرگزای ایلنا همچنین گزارش داده که «با این حساب، نرم‌افزار حقوقی سازمان تامین اجتماعی، بازنویسی شده و تنها بازدارنده و شرط عدم قبول لیست بیمه، رعایت حداقل دستمزد می‌شود؛ بالای آن، کارفرما می‌تواند با کارگر توافق کند. این البته در صورتی‌ست که قرارداد پیشین در پایان سال منقضی شده و بین کارگر و کارفرما قرارداد جدیدی منعقد شود.»
صدور این بخشنامه که در حیطه وظایف نهاد ریاست جمهوری نبوده، واکنش زیادی در پی داشته است. هادی ابوی در این‌باره گفته که «به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می‌زند.»
هادی ابوی توضیح داده که «چگونه ممکن است که کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد, با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار وی و تجربه وی نادیده گرفته شود. این بخشنامه‌های بی حساب و کتاب می‌تواند دردسرهایی در مسیر روابط کار ایجاد کند.»
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری نیز درباره این بخشنامه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «این بخشنامه، ادامه‌ی همان سیاستِ «فقیرسازی کارگران» است که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده است.»
این فعال کارگری گفته «مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند؛ وقتی می‌توان از توافق در مقوله‌ی دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند؛ اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری.»
علیرضا حیدری فعال کارگری و کارشناس روابط کار این بخشنامه را به زیان کارگران خوانده و با انتقاد از دولت گفته که «معاون حقوقی رئیس جمهور چرا فقط کارگران را نشانه گرفته است؛ چرا در دولت و زیرمجموعه‌های دولت، این کار را نمی‌کند؛ نامه و بخشنامه بدهند که دولت هم مجبور نباشد در سال بعد حقوق‌ها را بالا ببرد. افزایش دستمزد کارمندان دولت را بگذارند به انتخاب دولت و توافق میان کارمند و دولت! چرا این کار را نمی‌کنند؟ متاسفانه فقط در پی سلب حقوق کارگران و تامین اجتماعی هستند!»
سهراب قنبری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق کار هم با بیان اینکه «اصولاً معاون حقوقی رئیس جمهور، جایگاه حقوقی برای صدور این نامه را ندارد» گفته است: «نیازی به معلومات حقوقی ندارد که بفهمیم، هدف چیست و چرا بازهم در پی مقررات‌زدایی و کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران هستند؛ به عقیده من بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را بازهم از قبل بیشتر کاهش دهند و مطامع سودجویانه‌ی کارفرمایان را هرچه بیشتر پیش ببرند.»
فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار نیز با تأکید بر عدم صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری برای چنین اقدامی گفته که «پذیرش این نامه توسط تامین اجتماعی، در واقع به معنای اجرایی شدن آن و نقطه پایان گذاشتن بر افزایش سالانه دستمزد است. در صورت اجرایی شدن، از سال بعد، افزایش دستمزد برای گروه کثیری از کارگران تبدیل به یک خواب و خیال و رویا خواهد شد؛ اما آیا تامین اجتماعی باید این نامه را بپذیرد؟!»
از دزدیهای قالیباف شهردار بد نام تهران و بدنامتر رییس مجلس فرمایشی معتمد دزد خامنه ای و گرسنه ماندن کارگران کشور
پروژه بام لند تهران که با نام مشابه در برخی جاهای دیگر هم در حال احداث هست یکی دیگر از محل های چاپیدن پول مردم میباشد این پروژه که به وسیله چند سردار سرمایه گذار سپاه در پشت صحنه به مرحله اجرا درآمده انقدر تخلفات دارد که صدای شهرداری و شورای شهر دزد را هم درآورده و جالب اینجاست که این مجموعه مدرن و میلیاردی با نام مردم گول زن شهدای خلیج فارس هم مزین شده , پروژه با زد و بند سر باران سپاه با شهرداری مجاز به احداث ۱۷ هزار و ۸۸۰متر مربع بنا و بهره برداری به مدت ۲۵ سال بوده ولی در عمل بنایی به مساحتی در حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع توسط این شرکت احداث شده .
بام‌لند؛ غرب تهران، حوالی دریاچه‌چیتگر، جایی که است میلیاردها پول متعلق به شهروندان تهران گم می‌شود. پروژه‌ای عظیم که قرارداد آن سال ۹۲ و در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف میان یک شرکت خصوصی و شرکت عمرانی کارکنان وابسته به شهرداری تهران بسته شده است. از شرکت خصوصی نیز نامی در میان نیست اما مجری طرح گروه «توسعه مهندسی بام» بوده که خود از شرکت‌های زیرمجموعه زیادی تشکیل می‌شود.
جالب هست در اوج فقر و بدبختی کارگران پسر نمکی وزیر بهداشت بازوی چاق و پروار خود را در زیر واکسنی که روسی مینامندش فداکارانه قربانی کرده بازویی که نشان از خوب چریدن این آقازاده میکند در مقابل کودکان نحیفی که سر در سطل زباله دارند یا کارگران نحیفی که شرمنده زن و بچه هستند . پدر ایشان که مردم را از گوشت خوردن به سبب چربی و چاقی و خطر سکته قلبی منع و به خوردن اشکنه تشویق میکند کاش این پسر استیک خور خود را که مانند مجسمه های چینی چاق و فربه هست را جلوی دوربین نمیآورد . بنده از کارهای کامپیوتری چندان سررشته ندارم وگرنه عکسی از این هیولا در روی صندلی شو واکسن زدن با عکسهای از فرزندان محروم ایران را برایتان ارسال میکردم تا در کنار هم چاپ شود .
درست در ایامی که جامعه بر اثر بی کفایتی همه جانبه رژیم در حال انفجار برای اعتراضات و قیام سراسری میباشد ،،
اطلاعات رژیم با خبر سازی های مقطعه ای و چند برابر نشان واقعیتهای زجر اور زندگی ،،
و پخش خبرهای جعلی و دروغ بزرگ مثل ساختن بمب گربه اتمی ،،
در انحراف افکار عمومی داخلی و خارجی و اپوزیسون ،، از در حال شکل گیری قیام سراسری براندازی ،،
برای نجات خود با امید به زنده کردن برجام مرده ،، ،،
برای گمراه کردن اپوزیسیسون ایران در هدایت لازمه اینروزها با برکشیدن – شروع قیام سراسری – و تشویق و حمایت مردم ،، با اینگونه خبرهای جعلی بمب گربه اتمی جلوگیری کند انحراف ایجاد کند .