اعتراف محسن هاشمی رفسنجانی به تورم ۳۰۰درصدی؛ تبلیغ جناحی- انتخاباتی۱۴۰۰با مشکلات اقتصادی نظام!

در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند رقم واقعی تورم خیلی بیش از آنچیزیست که مرکز آمار ایران عنوان می‌کند، رئیس شورای شهر تهران نیز از تورم ۳۰۰ درصدی در کشور خبر داده است.

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که «آمار تورم رسمی کشور بالاتر از ۳۰۰ درصد طی چهارسال گذشته بوده و قدرت برابری ارزی در برابر پول ملی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.»

این رقم در حالی از سوی محسن هاشمی رفسنجانی برای چهار سال اعلام شده که به عقیده کارشناسان رقم تورم سالانه و نقطه به نقطه که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌‍شود، رقم غیرواقعی است.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم بهمن‌ماه ۹۹ حالی از تورم سالانه‌ ۳۴.۲ درصدی، تورم نقطه به نقطه ۴۸.۲ درصدی است.  این آمار نشان می‌دهد یعنی خانوارها در ایران بطور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

در این میان نرخ تورم نقطه به نقطه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۶۶.۸ درصد افزایش یافت. افزایش شدید تورم مواد خوراکی نشان از آن دارد که بار اصلی تورم بر دوش اقشار ضعیف و تنگدست تحمیل شده است.

https://kayhan.london/1399/12/03/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%db%b6%db%b7-%d8%af%d8%b1

پروفسور استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز ابتدای پاییز ۹۹ در توئیتی اعلام کرد که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد تورم سالانه ایران حدوداً ۱۵۶ درصد است.

او با انتشار توئیتی نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را «مضحک» عنوان کرده و نوشت که «حکومت فاسد ایران، حقایق فاسد تولید می‌کند.»

https://kayhan.london/1399/07/10/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b0%db%b0%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3

او همچنین ابتدای ماه فوریه ۲۰۲۱ محاسباتی در مورد میزان تورم در دسامبر ۲۰۲۰ انجام داد که نشان می‌دهد در صورتی که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده بودند، تورم ایران در این ماه ۸۷ درصد بوده است.

پیشتر اقتصاددانانی در ایران نیز نسبت به غیرواقعی بودن ارقام اعلام شده به عنوان نرخ تورم هشدار داده و این اقدام دولت و مرکز آمار ایران را «آمارسازی» و «عددسازی» خوانده بودند.

مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان شهریور امسال از افزایش صد درصدی تورم خبر داده و با اشاره به کسر بودجه دولت گفته: «کسری بودجه امسال دولت حداقل ۵۰ درصد خواهد بود که راهی جز انتشار پول و ایجاد بدهی ندارد که طبیعتاً تأثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.

همزمان احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته بود که مرکز آمار ایران از آنجا که یک نهاد رسمی و زیرمجموعه دولت است، بجای محاسبه دقیق افزایش قیمت کالاها و خدمات، «عددسازی» می‌کند: «مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کند و درواقع، آنچیزی که آنها می‌خواهند را اعلام می‌کنند! اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را به‌ عینه می‌بینیم… من نمی‌دانم مرکز آمار این داده‌های آماری را از کجا می‌آورد؟! این آمارها اصلاً واقعیت ندارد، حتی به واقعیت نزدیک هم نیست! یا مثلاً گفته‌اند تورم مخابرات زیر ده درصد است! همه ما می‌دانیم که هزینه اصلی مخابرات از دستگاه تلفن همراه است که قیمت آن ۲.۵ برابر شده است؛ تعرفه موبایل هم حداقل ۳۰ درصد بالا رفته است.»

https://kayhan.london/1399/06/31/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1

افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب کاهش قدرت خرید مردم ایران شده است. درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ یعنی نسبت به ۹ سال پیش به یک سوم کاهش یافته و خانواده‌های فقیر بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در این میان سفره‌های مردم هر ماه و حتی هر هفته کوچکتر می‌شود و آمارهای نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت مواد غذایی در ایران به گوش می‌رسد. ۲۲.۵ درصد خانوارها تنها چند بار در ماه شیر مصرف می‌کنند؛ ۲۴.۶ درصد خانوارها در طول سال ۹۸ اصلاً ماهی مصرف نکرده‌اند و بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی مصرف برنج که غله «شکم پرکن» و قوت غالب به شمار می‌رود را از هر روز به چند بار در ماه محدود کرده‌اند.

از سوی دیگر خانوارهای حداقلی‌بگیر اکنون بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه اجاره می‌کنند. با کسر هزینه قبوض و رفت ‌و آمد تقریباً پولی برای خرید مواد غذایی باقی نمی‌ماند!

در چنین شرایطی حکومت حاضر نیست با گرفتن جلوی بریز و بپاش‌های «خودی»ها از جمله پرداخت حقوق‌های نجومی و کاهش بودجه سازمان‌های دولتی و نهادهای تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه، رقم دستمزدها در ایران را افزایش دهد.

این روزها که جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار در جریان است بسیاری از فعالان کارگری و بازنشستگان درباره لزوم افزایش دستمزد صحبت می‌کنند.

حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس رقم حداقل دستمزد محاسبه می‌شود و آنها سال‌هاست که در انتظار اجرای قانون همسان‌سازی دستمزدها هستند.

علی اصلانی فعال کارگری با بیان اینکه برآورد سبد هزینه‌ای که گروه کارگری به دست آورده ۹ میلیون تومان است، افزوده که سال گذشته اعضای کمیته مزد هزینه ماهانه معیشت کارگران را ۴ میلیون‌ و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کردند ولی متأسفانه امسال (سال ۹۹) حداقل حقوق یک کارگر با مزایا ۲ میلیون‌ و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد.

علی بابایی ‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتا اگر حداقل دستمزد کارگران صد درصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین بر نمی‌گردد.

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، سخن گفتن از مشکلات اقتصادی چون تورم مهارنشده، رکود عمیق و تنگدستی و کاهش قدرت خرید اقشار فرودست برای مقامات جناحین مختلف جمهوری اسلامی به شدت جذاب شده است! آنها به روی خود نمی‌آورند که این مشکلات ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی است و با بهم زدن مشکلات بدون اینکه راه حلی برای آنها ارائه شود، خود نظام بیش از پیش زیر سؤال می‌رود.