به دلیل کمبود و گران شدن کالاهای اساسی صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی با نرخ دولتی افزایش یافته است. حسن روحانی اما بجای ارائه راهکار و برنامه برای مدیریت بازار مصرف، در جلسه هیئت دولت درباره ضرورت تشکیل «وزارت بازرگانی» صحبت کرده و گفته که «توزیع چه می‌شود؟ توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است.»
در آخرین روزهای سال بازارهای مختلف کالاهای مصرفی با کمبود کالا یا افزایش جهشی قیمت روبرو هستند. مردم در بسیاری از محله‌ها برای تهیه مواد خوراکی ضروری ناچار به ایستادن در صف‌های طولانی هستند. دولت نه برای تثبیت قیمت و نه برای مدیریت توزیع کالاها اقدامی انجام نداده و به نظر می‌رسد بازار کالاهای مصرفی به حال خود رها شده است.
بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن در روزهای گذشته در صدر جدول نابسامان‌ترین بازارها قرار داشته و با وجود دور تازه‌ای از افزایش آمار ابتلا به کُرونا در بسیاری از استان‌ها مردم ناچار هستند ساعت‌ها در صف‌های طولانی بایستند که با ازدحام جمعیت و رعایت نکردن فاصله‌های فیزیکی همراه است.
در این میان تولیدکنندگان می‌گویند با وجود افزایش هزینه تولید اما هیچ مشکلی در زمینه تولید کالا وجود ندارد. مقامات دولتی می‌گویند که «دلال‌ها» سبب گران شدن کالاهای موجود در بازار هستند اما نهادهای نظارتی هم هیچ اقدامی برای افزایش قیمت کالاها انجام نمی‌دهد. علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده که این وزارتخانه با همه توان با دلال‌هایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار می‌شوند مقابله می‌کند. با اینهمه نشانه‌ای از «مقابله با همه توان» از سوی این وزارتخانه نیز دیده نمی‌شود.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته که «همچنان فروش اجباری کالا به همراه روغن به مشتریان وجود دارد و مشتری باید در ازای خرید روغن یک کالای دیگر را هم خریداری کند.»
بر اساس این گزارش، فروشندگان روغن در بازار اعلام می‌کنند از هفته گذشته تا امروز اگر عرضه روغن به واحدهای فروش دو یا چهار جعبه بود یک جعبه اضافه شده و فقط روغن مایع سرخ کردنی در بازار وجود دارد.
در بخش قیمت‌ها نیز روغن جامد شاهد کاهش ۵ هزار تومانی قیمت در بازار است. اما در عرضه همچنان کاهش وجود داشته همین امر فضا را برای دلال‌بازی در فروش روغن افزایش داده است. علاوه به راین فروشندگان می‌گویند به جز روغن تنش جدید ما قیمت قند و شکر است که مدام در حال افزایش است. به نحوی که قند و شکر دولتی ۸۷۰۰ تومان است اما در بازار بالای ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ نوشته است «از زمانی که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تأیید شد و رییس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط از روز «شنبه» را داد، شنبه‌ها به روزهای مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند. اما یک سال گذشت و شرایط «عادی» نشد و پروتکل‌های بهداشتی به زندگی روزمره همه ما رسوخ کرد. چیزی که تغییر نکرد، سرایت «شنبه» ها به دیگر شوون زندگی ایرانی‌ها بود. هر زمان که قیمت کالایی بالا می‌رود، یک نفر مصاحبه‌ای می‌کند و می‌گوید که قیمت‌ها از «شنبه» درست می‌شود. مثلاً قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کند، مرغ در سطح وسیعی عرضه شود و شرایط زندگی مردم به قبل و بعد از این روز تبدیل شود. بیش از یک سال از ۶ اسفندی که رئیس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط را داد، می‌گذرد. در این مدت منحنی شیوع کرونا هیچگاه «کاهشی» نشد و تغییر رو به پایین در قیمت تخم‌مرغ یا شیوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد.»
در این میان، حسن روحانی رئیس دولت در جلسه امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ کابینه‌اش بجای اینکه از برنامه‌ریزی برای ساماندهی شرایط کنونی سخن بگوید یا از تیم اقتصادی دولت بخواهد به سرعت راهکارهای خود را برای بهبود بخشیدن بازارها ارائه دهند، نخست کلی روضه درباره «نوروز» خوانده و سپس گفته که «توزیع بی‌صاحب است» و به «وزارت بازرگانی» و «وزیر بازرگانی» نیاز دارد تا در کنار وزیر صنعت و وزیر کشاورزی به «توزیع» تولیدات آنها بپردازند و مصرف مردم را تنظیم کند!
روضه‌خوانی روحانی درباره وزارت بازرگانی!
او مدعیست دلیل #گرانی کالاهای ضروری، نداشتن «وزارت بازرگانی» است! انگار وضعیت تولید خیلی درست است که حالا وزیر بازرگانی لازم است تا آن را «توزیع» کند!
مگر بقیه وزارتخانه‌ها چه گلی به سر مردم زده‌اند؟! pic.twitter.com/Y194qTblRx— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 10, 2021
حسن روحانی در سخنانی عجیب با اشاره به گرانی‌ها در کشور گفته است: «ما که وزیر بازرگانی نداریم اگر می‌داشتیم و اگر میان دولت و مجلس همکاری صورت می‌گیرد، امروز ما روز و نوروز دیگری داشتیم. ما امروز کسی را نداریم که مسئول خرید و اجناس مردم باشد!»
روحانی افزوده که «یک وزیر داریم که به فکر صنعت خودش و یک وزیر هم داریم که به فکر کشاورزی خودش است. ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام می‌شود. توزیع چه می‌شود؟ توزیع ما بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست!»
رئیس دولت تدبیروامید در ادامه گفته که «دولت در پایان دوره قبل به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی می‌خواهد و این لایحه را با دوفوریت به مجلس داد و این لایحه تا روزهای آخر مجلس قبل ماند و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، یک ایراد کوچک وجود داشت که می‌توانست در عرض چند ثانیه در مجلس حل شود و نشد و باقی ماند و در این مجلس هم متاسفانه باقی مانده است.»
روحانی با بیان اینکه «ما امروز باید برابر مردم پاسخگو باشیم»، گفته است «اگر طرحی که دولت با دو فوریت بر آن اصرار داشت اگر این طرح اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش می‌آید.»
به نظر می‌رسد دولت روحانی در آخرین ماه‌های فعالیت خود قصد دارد تشکیل وزارت بازرگانی را عملی کند. طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «توسعه صادرات» و «بازرگانی» یکی از اهدافی بوده که دولت روحانی طی هشت سال گذشته آن را دنبال کرده و همواره ناکام مانده است.
هرچند سال گذشته با لابی دولت در مجلس دهم، طرح تفکیک وزارتخانه توسط نمایندگان تصویب شد اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از قانونی شدن این طرح جلوگیری کردند.
https://kayhan.london/1398/07/03/%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84
بسیاری از فعالان صنعتی و تجاری کشور از این اقدام به عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک شده نیز از دیگر مواردیست که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند.
به گفته تحلیلگران، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و پرسش این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازیکاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها در شرایط فعلی مهم‌ترین مأموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت.
از سوی دیگر تشکیل وزارتخانه جدید هم هزینه زیادی به دولت که به هر حال فربه است و ریخت و پاش اضافی زیاد دارد، وارد کرده و با اصل «کوچک‌سازی دولت» که از جمله اهداف توسعه‌ای کشور است همخوانی ندارد. همچنین این اقدام می‌تواند کانال جدیدی برای رانت‌خواری بخشی از حکومت ایجاد کند که دولت را در دست دارند.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز این هفته درباره توزیع «قطره‌چکانی» کالاها گفت که «مردم بدون روغن نمانده‌اند اما عرضه آنقدر قطره‌چکانی شده که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت بالاتری تهیه کنند.»
علی جدی افزوده که «باید از ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع روغن برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شد که متولی [مسئول] آن نیز دولت است. مصرف روغن کشور از قبل مشخص بود و می‌شد در این حوزه برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در مورد احتکار نیز مجلس قانون تصویب می‌کند اما مجری آن کسانی هستند که باید به درستی آن را اجرا کنند. با همین قانون در سال‌های مختلف کشور اداره شده، چطور الان در این مورد به مشکل برخورده‌ایم؟ تحریم‌ها نیز سه سال است که وجود دارد این طور نیست که تازه با مشکلات تحریم مواجه شده باشیم.»
با اینهمه مشخص نیست افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و کمبود برخی اقلام اصلی خوراکی در بازار که می‌تواند بسترساز اعتراضات نیز باشد، آیا عمدی و سازمان‌یافته است و به عنوان ابزار فشاری از سوی دولت به مجلس یازدهم برای موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی است صورت می‌گیرد یا اینکه مهار قیمت‌ها از دست نهادهای مسئول خارج شده است.
