در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی اثری بر قیمت کالاهای اساسی نداشت اما پیشنهاددهنده آن، اسحاق جهانگیری، گفته که این ارز در هدفی که برای آن تعیین شده «در مجموع موفق» بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ مدعی شد که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به «ارز جهانگیری» معروف شده در اهداف خود موفق بوده است.
اسحاق جهانگیری که در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می‌گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست «با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه» شده، ولی در تامین هدفش برای «کاهش فشار بر زندگی» مردم موفق بوده است!
او با این ادعای عجیب و البته دروغ که «در این دوران [تحریم] همه تلاشمان را کردیم و همه را بسیج کردیم که از زندگی مردم حراست و حفاظت کنیم» گفته که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی یکی از سیاست‌های دولت در دوران جنگ اقتصادی بود که در مجموع این سیاست موفق بوده اگرچه هر سیاستی ممکن است حواشی هم داشته باشد و برخی سوء استفاده کرده باشند و اجرا این سیاست عوارضی هم داشته باشد.
اسحاق جهانگیری همچنین صادرات هرگونه کالاهای تأمین یا تولید شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی ممنوع اعلام کرد و گفت: «کالا‌هایی نظیر روغن خوراکی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند به هیچ عنوان اجازه صادرات ندارند.»
تأکید بر ممنوعیت صادرات کالاهای تأمین یا تولید شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد مافیایی که در سه سال گذشته با استفاده از ارزهای ارزان ۴۲۰۰ تومانی سود سرشاری به جیب زدند، حتی به کالاهای که با این ارز تولید می‌شوند نیز رحم نمی‌کنند.
در نخستین روزهای سال ۱۳۹۷ بود که قیمت دلار با افزایش تقریباً دو برابری از کانال ۳۰۰۰ تومان به ۷۲۰۰ تومان رسید. در شرایطی که مشخص نبود علت افزایش ناگهانی قیمت دلار و پیرو آن دیگر ارزهای رایج در ایران در تعطیلات نوروزی چیست، اما تیم اقتصادی دولت روحانی اعلام کرد قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها اختصاص می‌یابد تا افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای اساسی اثر نگذارد.
ولی هیچگاه مشخص نشد علت و مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چه بوده اما برخی روایت‌ها بیانگر اینست که این رقم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی پیشنهاد شده است.
روزنامه سازندگی نیز همزمان با سخنان دیروز جهانگیری در گزارشی نوشت: «روایت‌های مختلف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی گویای مخالفت بسیاری از آغاز با این سیاست است. در این روایت‌ها نام افرادی مثل مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور و ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم به‌عنوان مخالف مطرح شده است. اما در بین حاضران جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک نام وجود دارد که همچنان با ادامه این سیاست موافق است و البته دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به نام او گره خورده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور.»
اسحاق جهانگیری روز شنبه در حالی مدعی شده سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق بوده که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی چند روز پیش اعلام کرد با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها در طول ۱۱ ماه گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.
عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان سه سال پیش یک کانال رانتی دیگر بر روی «خودی»های جمهوری اسلامی گشود تا به بهانه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، اجناس دیگری وارد کنند یا این ارز را به خارج از کشور منتقل کرده و سرمایه‌گذاری کنند و یا در بازار با نرخ آزاد بفروشند و سود کلان به جیب بزنند.
دولت هیچوقت آمار دقیق و مشخصی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه نداد اما در برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله پرونده امید اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به جیب زدن بخشی از ارزهای دولتی نیز وجود دارد.
یکی دیگر از مفسدان اقتصادی قربانعلی فرخزاد معروف به «مش قربونعلی» مالک شرکت ماشین‌سازی تبریز است که نه تنها با پنج کلاس سواد و عدم تجربه و تخصص، به دلیل رانت حکومت کارخانه بزرگ ماشین‌سازی تبریز را در روند «خصوصی‌سازی» صاحب شد، بلکه ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود.
رئیس دیوان محاسبات فروردین ۹۹ گزارش داد در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴.۸ میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد ولی «مابه‌ازای واردات کالا نداشت».
رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود، ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است.
