مبلغ حداقل دستمزد ۱۴۰۰ تعیین شد: بازنده- بازنده برای کارگران!

کمیته دستمزد شورای عالی کار شامگاه شنبه مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد. این رقم مورد رضایت بسیاری از اقشار حداقل‌بگیر نیست.

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به حدود ۴ میلیون برای یک خانواده چهار نفره که همه مزایای شغلی را دریافت کنند می‌رسد.

این مبلغ اما با رقم محاسبه شده برای «خط فقر» تفاوت زیادی دارد و با وجود افزایشی بودن تورم در سال آینده، فاصله میان دستمزد حداقل‌بگیران و کارگران بیشتر هم خواهد شد.

بر اساس ریز ردیف‌های پرداختی به حداقل‌بگیران و کارگران در سال آینده، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

همچنین حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته و پایه سنوات نیز ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

این در حالیست که ردیف حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی نیازمند تصویب هیئت دولت است و پس از آن لازم‌الاجرا خواهد شد.

سایر سطوح مزدی هم ۲۶ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال افزایش یافت. همراه با این مصوبه همچنین حق اولاد نیز حدود ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد.

https://kayhan.london/1399/12/21/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1

به این ترتیب، در صورتی که یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، مجموع دریافتی او به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان خواهد رسید.

هرچند مقامات دولتی افزایش ٣٩ درصدی رقم حداقل دستمزد را مثبت ارزیابی می‌کنند اما این رقم از رقم خط فقر مورد محاسبه شورای عالی دستمزد کمتر است و کمتر از نصف رقم محاسبه شده برای خط فقر از سوی بانک مرکزی است.

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بر روی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت توافق کرده بودند و بر اساس قانون باید این رقم مبنای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ قرار می‌گرفت اما رقمی که شامگاه گذشته برای حداقل دستمزد سال آینده تعیین شد ۲.۸ میلیون تومان کمتر است.

https://kayhan.london/1399/11/01/%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%9b-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2

برخی گزارش‌های دیگر رقم هزینه سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوار که شامل اقلام ضروری زندگی مانند هزینه مسکن، خوراک، بهداشت، درمان و آموزش می‌شود را در پاییز امسال برای یک خانواده ۴ نفره رقمی معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه محاسبه کرده بودند.

این رقم در حالی تعیین شده بود که فاصله دستمزدها با هزینه زندگی به دلیل تورم به صورت ماهانه بیشتر می‌شد. سبد مصرفی بیش از نیمی از جمعیت ایران که دستمزد آنها بر مبنای رقم حداقل دستمزد تعیین می‌شود هر ماه کوچک‌تر و مواردی چون تفریح، سفر و آموزش غیردرسی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف شده است.

به همین دلیل برخی از تشکل‌های کارگری و صنفی پیش از این با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین ۱۲ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۰ شده بودند.

https://kayhan.london/1399/12/11/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0

همچنین میزان مصرف مواد غذایی نیز در میان اقشار متوسط و فرودست به شدت کاهش پیدا کرده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز گذشته از کاهش ۳۵ درصدی تقاضای مواد غذایی در اسفندماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

قاسمعلی حسنی روز شنبه ۲۳ اسفندماه با اشاره به این که در تأمین مواد غذایی شب عید غیر از روغن مشکلی وجود ندارد، مهم‌ترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.

حمید نجف کارشناس حوزه کار نیز روز گذشته گفته بود که «امسال حقیقتاً سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. سال ۹۹ را شعب ابی‌طالب کارگران باید خواند. باز هم نمی‌گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی‌تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند. در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت‌تر شود که البته نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمت‌ها این را تقویت می‌کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت‌تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.»

همه اینها در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به همان میزان که به زندگی و رفاه حداقل بگیران اهمیت نمی‌دهند از کارفرمایان نیز حمایت‌های کارآمد به عمل نمی‌آورند. در نتیجه رقم تعیین شده برای دستمزد ۱۴۰۰  به معنای افزایش ٣٩ درصدی هزینه مربوط به «پرداخت حقوق و دستمزد» برای کارفرمایان از صنعتگران و تولیدکنندگان تا فعالان بخش خدماتی است. افزایش هزینه‌ها برای فعالان بر بستر رکود تورمی، به معنای لزوم کاهش هزینه و احتمالا راه افتادن موجی از اخراج کارگران در سال آینده خواهد بود.

مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی ناچار خواهند بود هزینه‌های خود را کاهش دهند تا بتوانند در برابر رکود تورمی مقاومت کنند و ورشکسته نشوند.