نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند. شورای نگهبان ابتدای هفته متن ۱۲۰ ایراد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود.
نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات صورت گرفته ایرادهای شورای نگهبان را در نظر گرفته و همه ۱۲۰ ایراد را تصحیح کردند.
یکی از مهمترین تصمیمات نمایندگان دو سقفی کردن بودجه بود بطوریکه نمایندگان سقف منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ که پیشتر بالغ بر ۹۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را به حدود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.
مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت اجازه داد نسبت به ابلاغ ۹۳۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند ولی ابلاغ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابقی (مابه التفاوت سقف اعتبارات مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۰)، صرفا پس از اطمینان از منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ بر مصارف مصوب است.
از سوی دیگر بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و تنها برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند.
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام و ما به التفاوت منابع وصولی را به عنوان ردیف درآمدی کشور در نظر بگیرد. منابع واریزی از محل ردیف این شماره صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کار گروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسئولیت دارند.
بانک مرکزی هم «موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
یکی دیگر از مصوبات امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه بودجه، تخصیص ردیف دیگری بودجه به نیروی انتظامی به اسم مبارزه با مفاسد اقتصادی بود: به منظور توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۷۷-۵۳۰۰۰۰ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
همچنین در این اصلاحیه ردیف بودجه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصلاح شد: مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۱۳۳۷۰۰ جدول شماره ۷ این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
لایحه بودجه سال آینده که ۱۲ آذرماه و سه روز زودتر از موعد قانونی به مجلس تقدیم شده بود، با فراز و نشیب‌های فراوان پس از حدود ۹۵ روز در جلسه علنی روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹ با تغییرات گسترده در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
https://kayhan.london/1399/12/24/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7
این لایحه که در مرحله نخست از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تأیید رسیده بود، بعد از حدود دو ماه اصلاح و بررسی، با آمدن به صحن مجلس شورای اسلامی نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را جلب کند و بدین ترتیب نه اصلاحات کمیسیون تلفیق رأی آورد و نه کلیات لایحه. دولت با اعمال اصلاحات، پس از حدود دو هفته لایحه اصلاحی بودجه را دوباره به مجلس برد که اینبار کلیات آن به تصویب رسید. در ادامه، جزئیات لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس قرار گرفت و با اضافه شدن پیشنهادات متعدد نمایندگان با تغییرات زیادی همراه شد بطوری که بندها و جزءهای الحاقی متعددی به آن افزوده شد.
حالا به اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام دادند، لایحه اصلاحی به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا، قانون بودجه به دولت روحانی ابلاغ شده و از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا خواهد بود.
دولت روحانی تا امرداد ۱۴۰۰ مسئول اجرای این لایحه است و پس از آن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۰ این لایحه را اجرایی خواهد کرد.
با توجه به اصلاحیه‌هایی که روز بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است، بودجه سال آینده همچنان تورم‌زا است. درآمدهای غیرواقعی در این لایحه گنجانده شده و هزینه‌های آن بیش از درآمدها است و دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ با هم نمی‌خواند.
