پنج نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیران این مجتمع به دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها حکم جلب صادر شده است. علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه نیز که پیشتر مورد «عفو» قرار گرفته بود با لغو این حکم از سوی قوه قضاییه به زندان احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران شرکت هفت‌تپه اعلام کردند که شعبه دوم دادیاری شوش در ۳ پرونده برای کارگران هفت‌تپه قرار منع تعقیب و در یک پرونده برای ۵ نفر از آنها قرار جلب به دادرسی صادر کرده است؛ البته این موارد قابل اعتراض هستند و قطعی محسوب نمی‌شوند.
در ۳ پرونده اول شرکت به ترتیب از ۳۱ نفر، ۱۲ نفر و ۷ نفر از کارگران شکایت کرده بود و در پرونده‌ای که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده، شرکت از ۵ نفر از کارگران مجموعه به نام‌های یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حَمدانی شکایت کرده است؛ البته اسامی این عده در ۳ پرونده یاد شده هم وجود داشته و برای آنها منع تعقیب صادر شده است. این ۵ کارگر مانند پرونده‌های دیگر با اتهام «اخلال در نظم عمومی» مواجه هستند.
از سوی دیگر علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه نیز که در اقدام نمایشی قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» روبرو شده بود، حالا به زندان فرا خوانده شده است. به گفته وکیل علی نجاتی «در تماس‌های پی در پی به این کارگر بازنشسته گفته شده که به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند.»
فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی گفته که مقام‌های قضایی ازطریق «مسدود کردن حساب بانکی»، او را ناچار به حضور در شعبه اجرای احکام کرده‌اند.
فرزانه زیلابی در گفتگو با وبسایت «امتداد» توضیح داده که مقام‌های قضایی کشور با علی نجاتی، کارگر بازنشسته کارخانه هفت‌تپه، پی در پی تماس گرفته و از او خواسته‌اند که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند.
این وکیل دادگستری افزوده که «در تماس‌های اولیه حتی به علی نجاتی اعلام نشده که موضوع، اجرای حکم است و به این دلیل باید حاضر شود.»
به گفته فرزانه زیلاوی مقام‌های قضایی در یک اقدام غیرقانونی از طریق «مسدود کردن حساب بانکی» این کارگر بازنشسته، او را ناچار به حضور در شعبه اجرای احکام کرده‌اند.
علی نجاتی از کارگران نیشکر هفت‌تپه است که در طول سال‌های گذشته بازداشت شده و در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است.
به گفته فرزانه زیلابی، علی نجاتی «به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدیدنظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است.»
همچنین دومین پرونده علی نجاتی مربوط به سال ۹۷ است که در آن، او به همراه تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و دانشجویان عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی گام به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. در این پرونده هم علی نجاتی به پنج سال حبس محکوم شد.
وکیل علی نجاتی گفته که موکلش در نهایت در هر دو پرونده با عفو روبرو شد: «در پرونده اول، دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت‌تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت. با این حال، بنا به خبر وکیل کارگران هفت‌تپه، نظر قوه قضاییه درباره عفو عوض شده و آنطور که امتداد نوشته است «دستگاه قضایی تصمیم گرفته که عفو را لغو کرده، نجاتی را برای اجرام حکم فرا بخواند.»
فرزانه زیلابی نیز با هشدار نسبت به اینکه «چنانچه، این قضیه برخلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت» از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدام‌های لازم را انجام دهند.
قوه قضاییه در حالی مدعیست در عفو علی نجاتی «اشتباه» صورت گرفته که این کارگر نیشکر هفت‌تپه دارای بیماری‌های متعدد قلبی، فشار خون بالا، کلیوی، پروستات و دیگر مشکلات جسمی است و چنانچه وکیلش می‌گوید این ماجرا آنقدر جدی است که حتی برخی از کارکنان دادگاه به مزاح می‌گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین‌تر است.
