یک فعال کارگری با اشاره به بدتر شدن وضعیت درآمد کارگران گفته که در سال ۹۹ وضعیت معیشت جامعه کارگری به نسبت سال قبل بدتر شده و بهبودی هم در کار نیست.
حبیب‌الله محقق درباره وضعیت معیشتی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته در سال ۹۹ گفته که «امروز در شرایطی قرار داریم که وضعیت جامعه کارگری هنوز بهبود پیدا نکرده است و سالی که گذشت یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران شاغل و بازنشسته بود.»
به گفته این فعال کارگری، قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد و متاسفانه این اتفاق در دولتی رخ داده که شعارش رونق اقتصادی، کشایش در کسب و کار و حمایت از کارگران و فقرا است. فشار هزینه‌ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند و با به وجود آمدن تورم جامعه دچار دوگانگی و دو قطبی شدن شده و این معنایش این است که هیچ عدالتی در توزیع درآمد و ثروت وجود ندارد و بی‌عدالتی در این موضوع همچنان در حال تشدید است.
حبیب‌الله محقق با انتقاد از سیاست‌های دولت برای مهار تورم گفته که متاسفانه کمترکسی از مسئولان به این فکر بودند که اقدامی در حمایت از جامعه کار و تولید بکنند تا این قشر از جامعه دچار مشکلات کمتری باشند. از سویی راه‌حل‌های فراوانی هم از سوی کارشناسان و فعالان کارگری به دولت و مجلس پیشنهاد شد که یکی از این موارد حمایتی طرح احیا بُن کارگری بود که در شرایط فعلی معیشتی انتظار اجرای آن را برای کارگران شاغل و بازنشسته داشتیم تا بخشی از مایحتاج آن‌ها تامین شود اما کسی توجهی نکرد.
او باور دارد که دولت توانایی مهار تورم و گرانی‌های افسارگسیخته کالاها را ندارد و نمی‌تواند آن را مدیریت کند: «بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بربازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد. برای مهار تورم بسیاری از متولیان و مسئولان در انجام مسئولیت‌های خودسلب مسئولیت می‌کنند و می‌گویند این مسئولیت فلان دستگاه و نهاد دولتی است، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که نشان از سوء مدیریت برخی دولتمردان را به اثبات می‌رساند.»
این فعال کارگری افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران در سال ۱۴۰۰ را با تورم نا متناسب می‌داند و می‌گوید: «امسال تورم بیش از ۵۰درصدی را پیش رو داریم. مگر مسئولان ما در این مملکت زندگی نمی‌کنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسئولان می‌خرند، کارگران هم می‌خرند بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.»
با وجود اینکه دولت تبلیغات زیادی برای افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران در سال ۱۴۰۰ راه انداخت اما فعالان کارگران و بازنشستگان معتقدند این درصد افزایش دستمزد همین حالا هم کفاف هزینه‌های زندگی و تورم را نمی‌دهد و با افزایش تورم در ماه‌های آینده فاصله دستمزد و هزینه‌ها برای خانوارهای متوسط و ضعیف بیشتر نیز خواهد شد.
https://kayhan.london/1399/12/05/%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88
دیگر مطالبات کارگران از جمله امنیت شغلی و اجبار کارفرمایان به امضای قراردادهای رسمی با کارگران نیز با بی‌توجهی دولت روبرو شده است.
علی خدایی نایب رئیس شورای عالی کار نیز معتقد است که سال گذشته سال خوبی برای کارگران نبوده است: «متأسفانه با سیاستگذاری‌هایی که صورت گرفت، کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود؛ کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سرکار بروند. خیلی از کارگرانِ خدماتی شغل‌هایشان را از دست دادند و به دلیل‌عدم حمایت کافی زندگی سختی گذراندند.»
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره شورای عالی کار نیز مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه‌ی کارگران را امنیت شغلی دانسته و گفته که «با گسترش قراردادهای موقت از سال ۷۵، قرادادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت، به‌طوری که با گسترش این دست قراردادها، تشکلهای کارگری هم رو به اضمحلال رفت؛ یعنی کارفرماها این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار و به تدریج برتشکل‌های کارگری، مخصوصا شوراهای اسلامی کار، تسلط پیدا کرده و نماینده‌های کارفرمایان را جایگزین تشکلهای کارگری کنند.»
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز معتقد است که «امنیت شغلی، معیشت و تشکلات آزاد کارگری، مهمترین مطالبات جامعه‌ی کارگری است. نبودِ امنیت شغلی یعنی وقتی دستمزدِ کارگری از حداقل حقوق مصوب هم پایین‌تر باشد، نتواند اعتراض کند. اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد تشکل کارگری هم وجود دارد. اگر تشکل کارگری وجود داشته باشد، کارگر می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و مطالبه‌ی حقوق صنفی قدم بگذارد.»
از سوی دیگر گزارش‌ها از افزایش تعداد کارگران غیررسمی در ایران خبر می‌دهند؛ کارگرانی بدون قرارداد و با دستمزدهایی حدود نصف رقم ناچیز حداقل دستمزد به کار مشغول هستند.
علی اصلانی فعال کارگری هفته گذشته از وجود پنج تا شش میلیون کارگر غیررسمی و زیرزمینی در کشور خبر داد و گفت این کارگران بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و قانون کار در قبال آنان اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی هم وجود ندارد که به داد آنان برسد.
به گفته او، کارگران ساختمانی، منشی‌ها و افرادی که سر چهارراه‌ها به دنبال کار می‌گردند از جمله این کارگران هستند و «دستمزد پایین، جامعه کارگری را با آسیب‌های اجتماعی شدیدی مثل اعتیاد، مواد مخدر، طلاق، قاچاق و… مواجه کرده است.»
سلام. یک کافی شاپ زنجیره ای در تهران وجود دارد به نام “کافه ویونا”. منوی آن ترکیبی است از انواع قهوه ها و شیک ها و چای و کیک و … و در بعضی شعبه ها غذای گرم ( به سبک غربی نه با برنج ) . بسیار پر فروش است و در اکثر مراکز خرید بزرگ شعبه دارد. کارکنان آن همه جوانانی با مدارک مختلف تحصیلی از دیپلم تا فوق لیسانس هستند که روزی تقریبا ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار می کنند. کارفرما بیمه شان نمی کند و هر وقت بتواند حقوق ۹۰۰ هزار تومانی ( بله درست خواندید نهصد هزار تومان ) آن ها را هم بالا می کشد. طبق قانون کار کسی که در یک موسسه ۸ ساعت کار کند باید به او غذای گرم بدهند. این بچه ها غذا را هم از خانه می آورند. تازه خرج رفت و آمد و … هم هست.دختر جوانی که در کافه ویونا در مرکز خرید سوپر لوکس پالادیوم ( در منطقه اعیان نشین زعفرانیه ) کار می کرد پس از چند ماه که حقوقش را ندادند و نهایتا هم بدون هیچ دستمزدی اخراجش کردند خودکشی کرد و جان باخت. و این اخراج های مداوم ( حتی پیش از شیوع کرونا ) رویه شان است. محال است صاحب این برند یکی از زالوها و زالو زاده ها نباشد چون اصلا به تخلفات و حق کشی هایش کوچکترین رسیدگی نمی کنند. درد و دریغ.
از وقتی دولت حسن کلید روحانی اومد و با توافق برجام که ابتکار حسن کلید هم نبود بلکه بخاطر فشار ملت رو رژیم بود که میگفتن ما جنگ بیخود نمیخوایم و البته کمی هم هاشمی رفسنجانی توش نقش داشت پون ادعا میکرد خمینی علاقه به تنش با تمریکا نداشت و میخواست تنشو ماست مالی کنه منتها عمرش کفاف نداد و ازین حرفا،پولای برجام اومد ایران و بخشی از پولا تو پروسه دلقک بازی منطقه ای خامنه ای و بخش دیگه تو پروسه طمع رهبر شدن حسن روحانی و پخش کردن پولا بین اصلاح طلبا و حوزه علمیه و سپاه برای ایجاد پشتوانه رهبر شدن حسن کلید حروم شد و بعدش حسن کلید هشت سال تمام مملکتو با پول ملت اداره کرد.روش کارش هم یه نوع غارته یعنی قیمتا رو میبره بالا تا اینجوری ملتو غارت کنه.مثلا بنزینو گرون میکنه تا در نهایت ملت هزینشو بدن و بتونه با این پولا که از ملت میگیره دستگاههای سرکوب و سیستم دولتیشو اداره کنه.حسن کلید یه احمق خره که خودشو بازیچه خامنه ای کرد و دستش برای همه رو شده و هشت سال مثل یه خر با پول ملت دستگاههای سرکوبو اداره کرد و هیچ چی گیر خودش نیومد جز افتخار اداره کردن دستگاههای سرکوب با پول ملت و دریافت نشان الاغ اعظم از طرف خامنه ای.در واقع دولت حسن کلید شصت درصد درامد مردم ایرانو در قالب مالیات بر کالا از ملت گرفت مثل کشورای اسکاندیناوی که شصت درصد مالیات میگیرن.منتها فرق ایران و مثلا سوییس اینه که اگه سوییسیا مالیات میدن دولتو هم خودشون انتخاب میکنن اونم بدون هیچ گونه نظارت استصوابی و پولا هم صرف بهداشت و درمان و غیره میشه نه اینکه سر از لبنان و غیره در بیاره.بخاطر همین ج.ا چون برضد منافع مردم ایرانه حق گرفتن هیچنوع مالیات از مردم ایرانو نداره.چون پولا خرج خود ملت نمیشه.دولتها هم انتصابی و بدون قدرتن و دیگه فوقش یه دولتی میاد مثل همین دولت حسن در پیت دوزاری.اگه مردم ایران به یه چنین حکومتی مالیات بدن و در برابر گرونی و غیره سکوت کنن بلانسبت ابلهن چون دارن به یه سیستم غیر دموکرات مالیات میدن و جلوش هم سکوت میکنن.اعتراض نکردن مردم ایران نوعی حماقت و زیر سوال رفتن خواهد بود چون در همه جای دنیا مردم اگه ببینن حکومت زیر ابی میره درجا کف خیابونن.امیدوارم مردم ایران با اعتراضات کافی شبهات رو بزداین.