در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ فعالان کارگری از «نامطلوب» بودن رقم حداقل دستمزد در سال جدید خورشیدی ابراز نارضایتی کرده و می‌گویند رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران و بازنشستگان را فقیرتر کرده است.
کمیته دستمزد شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ پایه حداقل دستمزد را ۳۹ درصد افزایش داد. این افزایش به همراه افزایش مزایای شغلی چون حق مسکن در نهایت به دریافت حدود چهار میلیون تومان در ماه برای کارگری که همه مزایای شغلی را دریافت کند منتهی خواهد شد؛ رقمی که حدود دو سوم کمتر از رقم خط فقر است.
این در حالیست که بسیاری از حداقل‌بگیران تنها حقوق پایه را دریافت می‌کنند و کارفرما هیچ مزایای شغلی به آنها نمی‌دهد. حقوق پایه تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ با احتساب افزایش ۳۹ درصدی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است.
افزایش ۱۵۰ هزار تومانی رقم «حق مسکن» هم هنوز در هیئت دولت به تصویب نرسیده و امید کارگران این است که در همین فروردین ماه، پرونده تصویب و ابلاغ حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی بسته شود. اما باقی مولفه‌ها، یعنی بن، حق سنوات و حق اولاد نیز در همه کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شوند. به عبارت ساده‌تر، کارگرانی هستند که سهم‌شان از افزایش مزدی ۱۴۰۰، فقط افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد است.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید حدود ۹۶ درصد کارگران کشور در حال حاضر، قرارداد موقت هستند که در این بین، درصد قابل توجهی از آنها در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و سهم‌شان از افزایش مزد، فقط افزایش پایه مزد است و دیگر هیچ!
خبرگزاری ایلنا به نقل از فعالان کارگری نوشته که «۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند و بیش از ۷۰ درصد کل کارگران، حداقل بگیر محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم، حداقل بگیران همگی بدون استثنا قرارداد موقت هستند حتی اگر ماهیت کارشان مستمر باشد و طبق قانون کار باید با آنها قرارداد دائم منعقد شود. از میان این ۷۰ درصد حداقل‌بگیر که همگی قرارداد موقت دارند، درصدی در کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار مشغول به فعالیت هستند و دریافتی آنها در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد بود. برای این گروه، افزایش حق سنوات یا حق مسکن هیچ محلی از اعراب ندارد و تنها دغدغه این گروه عظیم این است که پایه مزد در هر سال چقدر مشمول افزایش می‌شود!»
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری نیز می‌گوید که «کارگران ایران سال ۱۳۹۸ را در شرایطی گذراندند که مزد آنان نسبت به سال قبل بیشینه۳۶.۴ درصد اضافه شده بود، اما بر اساس اعلام بانک مرکزی در این سال، تورم ۴۱.۲ درصدی را تحمل کردند؛ همین مرکز در اردیبهشت ۱۳۹۹ تورم تعلق گرفته در سال ۹۸ به گروه خوراکی‌ها را ۴۳ درصد و لوازم خانگی را ۵۰ درصد اعلام کرده است.»
او در ادامه گفته که «در روزهای واپسین ماه سال ۱۳۹۹ باز هم در جریان تصمیم‌گیری تعیین مزد سال ۱۴۰۰ روند نادرست و تکراریِ همیشگی رخ داد. یعنی در آغاز، معادل ریالی سبد معیشت خانوار که توسط گروه کارگری ۸ میلیون و ۹۸۵هزار تومان محاسبه شده بود روی میز قرار گرفت. اما در چانه زنی‌ها بازهم به منظور رسیدن به توافق خوب، به ۶ میلیون و۸۹۵ هزار کاهش داده شد و سرانجام در نشست نهایی شورا برای تعیین مزد ۱۴۰۰ نه داده های مرکز آمار در مورد میانگین هزینه خانوار (در سال ۱۳۹۹) مورد توجه قرار گرفت و نه به سبد معیشتی که در نشست‌های پیشین همین شورا مورد توافق قرار گرفته بود اهمیت داده شد و نه به میزان عقب‌ماندگی مزد از هزینه حداقلی خانوار (سبد معیشت یا خط فقر) توجه شد. جالب اینکه وزیر کار خود در مصاحبه‌ای تأیید می‌کند که با کمتر از ۶ میلیون تومان در تهران نمی‌توان زندگی کرد!»
این در حالیست که رقم خط فقر در ابتدای پاییز سال ۱۳۹۹ برای هر خانوار ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شد و بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری این رقم تا آخر زمستان گذشته به ۱۲ میلیون تومان برای هر ماه رسیده بود.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که «حداقل دستمزد قانونی نیروی کار کشور در کل سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دلار و در اسفند ماه این سال به ۱۰۰ دلار سقوط کرده که حدود یک-سوم سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک-پنجم سال ۱۳۸۹ و پایین‌ترین میزان در سه دهه گذشته است. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی (قدرت خرید) دلار، ارزش حداقل دستمزدها در سال جاری کمتر از کم و بیش یک-دوم هر یک از سالهای قبل از ۱۳۹۷ و یک-سوم میانگین دوره ۹۶-۱۳۶۸ است. دستمزدهای بخش مهمی از کارکنان غیر رسمی کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه است.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «مزد کارگر» فریز شده و ثابت مانده اما همه هزینه‌ها افزایش یافته است می‌گوید: «افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت دلار نسبت به آبان ۱۳۹۸، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و در سوی دیگر هرج و مرج کامل اقتصادی و آزادی عمل بنگاه‌های خصولتی- رانتی و تحریک فعالیته‌ای سفته‌بازانه و سوداگرانه توسط عوامل وابسته به دولت، منجر به شوک دوم قیمت‌ها و گرانی و افزایش قیمت اغلب کالاها- از آب معدنی گرفته تا ورق فولاد و مسکن- متناسب با قیمت دلار شده است.»
برادر جان معلومه که به همین زودی ها خواهد آمد ولی نه همین جمعه، مثل اینکه خیلی عجله داری کمی صبر کن، شاید بیاید ولی کمی دیرتر، شاید.