استخدام افراد غیربومی؛ معضل متقاضیان کار در استان‌های نفت‌خیز

- بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ اجرایی وزارت نفت همه‌ی پیمانکاران از جمله پیمانکاران  باید از قانون جذب نیروی بومی تبعیت کنند.
- یک فعال کارگری به کیهان لندن می‌گوید در مواردی کارفرما آشنایان خودش را سر کارهای بخش مهندسی و اداری می‌گذارد یا از خود وزارت نفت افرادی سفارش می‌شوند که به آنها کار بدهند.

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۱


متقاضیان کار در استان‌های نفت‌خیز ایران نسبت به عدم استخدام در پروژه‌های نفت و گاز اعتراض دارند و روند فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در زمینه استخدام نیروی کار را «اجحاف» در حق نیروی کار بومی می‌دانند.

استخدام نشدن نیروهای بومی در پروژه‌های نفت و گاز ایران طی سال‌های گذشته سبب نارضایتی به ویژه جوانان جویای کار در استان‌های بوشهر، خوزستان و ایلام شده است. مهمترین مشکل این جوانان شرکت‌های پیمانکاری هستند که بخش‌های مختلفی از پروژه‌های صنعتی در حوزه نفت و گاز را در اختیار دارند اما از استخدام نیروی بومی خودداری می‌کنند.

این در حالیست که بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ اجرایی وزارت نفت همه‌ی پیمانکاران از جمله باید از قانون جذب نیروی بومی تبعیت کنند.

در آیین نامه‌ی اجرایی وزارت نفت آمده است: «به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود، درخواست معرفی نیروهای واجد شرایط بومی را بنماید و تنها در صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای معرفی شده ادارات کار انتخاب کند، مجاز به بکارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر مناطق می‌باشد.»

عبدالله ایزدپناه نمانیده ایذه و باغملک استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی یازدهم درباره جذب نیروی بومی در صنایع پتروشیمی این استان به خبرگزاری ایلنا گفته است که «وضعیت اشتغال در استان خوزستان بحرانی و نگران‌کننده است و نرخ بیکاری در این استان از میانگین کشوری به شدت بالاتر است. در بندر ماهشهر که صنعت پتروشیمی در آن فعال است، بالای هفتاد درصد از کارگران، نیروهای غیربومی هستند.»

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که «هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی بجز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.»

یک فعال کارگری نیز به خبرگزاری ایلنا گفته که «ماه گذشته و حتی در روز سال تحویل، حدود ۳۵ نیروی غیربومی در منطقه‌ی ویژه استخدام شدند. در کل برخی از مدیرها به این مسئله توجه می‌کنند و در جذب، نیروی بومی را در اولویت قرار می‌دهند و برخی هم اصلا رعایت نمی‌کنند.»

این فعال کارگری منطقه‌ی ویژه اقتصادی ماهشهر درباره علت استفاده از نیروهای غیربومی در صنایع پتروشیمی گفته است: «دلیل عمده‌ی این مسئله، غیربومی بودن مدیران صنایع پتروشیمی است؛ به عنوان مثال طرف از شهری دیگر، به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره می‌آید و رئیس منابع انسانی را از شهر خود انتخاب می‌کند، رئیس منابع انسانی هم نیروهای خود را می‌آورد و به همین دلیل بیشتر نیروها گزینش شده و غیربومی هستند. ببینید مثلا ما در شرکت کار می‌کنیم و اطلاعی از استخدامی نداریم اما ناگهان می‌بینیم چهار پنج نیرو استخدام شدند، در صورتی که اصلا هیچکس در جریان نبوده است!»

یکی از فعالان کارگری در پروژه‌های عسلویه نیز درباره استخدام نیروهای غیربومی در پروژه‌های نفتی به کیهان لندن می‌گوید: «غالب نیروهایی که در پروژه‌های عسلویه مشغول به کار هستند نیروهای شرکت پیمانکاری هستند. یعنی شرکت پیمانکاری با وزارت نفت قرارداد بسته که بخشی از پروژه‌ را انجام دهد، بعضی از شرکت‌های پیمانکاری هم بخشی از کار خودشان را چون تخصصی است به دست پیمانکار دیگری می‌دهند که اصطلاحا به آنها پیمانکار دست دوم می‌گویند، شرکت‌های پیمانکاری هم معمولا سال‌هاست دارند در نقاط مختلف کشور و پروژه‌های مختلف کار می‌کنند و تقریبا نیروهای ثابتی برای کار دارند. درست است که استخدام دائمی نیستند اما هر وقت شرکت پروژه‌ می‌گیرد ترجیح می‌دهد نیروهای خودش را سر کار بیاورد. هم اطمینان دارد، هم کار را بلدند و هم سر عقب افتادن حقوق و مزایا با هم کنار می‌آیند. این موضوع یکی از دلایلی است که شرکت پیمانکار نیروهایی سر پروژه‌ می‌آورد که بومی نیستند اما در بسیاری موارد این به معنای این نیست که می‌رود برای افراد تازه‌وارد در شهرهای دیگر موقعیت و شانس استخدام ایجاد می‌کند.»

این فعال کارگری در ادامه به کیهان لندن می‌گوید: «موضوع پارتی‌بازی هم هست به ویژه در بخش مهندسی و کارمندی؛ مثلا کارفرما آشنایان خودش را سر کارهای بخش مهندسی و اداری می‌گذارد یا از خود وزارت نفت افرادی سفارش می‌شوند که به آنها کار بدهند. در خیلی موارد افرادی که در بخش‌های اداری و مدیریتی قرار می‌گیرند حتی مدرک مرتبط یا سابقه کار مربوطه را هم ندارند. من نمونه‌هایی دیدم که فردی داشته کار مهندس انجام می‌داده اما مدرک غیرمرتبط داشته و تجربی کار را یاد گرفته بود ولی فقط چون آشنا بود یا سفارش شده بود توانسته این موقعیت را با حقوق بالا به دست بیاورد.»

این در حالیست که در بسیاری موارد استخدام نیروی غیربومی بجای نیروی اخراج‌شده بومی هم خبرساز می‌شود. برای مثال ده‌ها نیروی بومی میدان نفتی آذر شهرستان مهران اخراج شدند اما بلافاصله تعدادی نیروی غیربومی جایگزین آنها شد.

همچنین خبر اخراج ۱۵۰ کارگر فاز ۲ پالایشگاه آبادان از سوی پیمانکار نیز از دیگر نمونه‌هاست. این اقدام سبب بروز اعتراض کارگران شد. آنها می‌گویند «مدیران فاز ۲ پالایشگاه آبادان باید استخدام نیروهای بومی را در اولویت قرار دهند و از جذب نیروهای غیربومی خودداری کنند در حالی که در چند وقت گذشته نیروهای بومی اخراج و نیروی غیربومی جایگزین شده‌اند.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=235850

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس .

    شما در کدام انقلابی در جهان سراغ دارید ،، حتی قبل از رفراندوم ،، سفیر انگلیس در مدرسه رفاه کنار پنجره داخل اتاق در کنار یک اخوند به اسم خمینی ایستاده باشد و هنگامی که یک مشت جماعت زن و بچه و مردم پای منبری برای دیدن خمینی ملعون امام بی بی سی امدند ،، سفیر انگلیس کنار او به سر مردم دست تبرک بکشد ،، فیلم و ویدئویش موجود است و در سراسر ایران پخش شده ..

  2. سلاتون

    اصولا تعیین سهم نیروی بومی در شرکت های پیمانکاری خصوصی ناکارمدی ناممکن و غیرقانونی است و طرح آن حتی برای شرکت های دولتی هم احمقانه است گویی ایران مجموعه ای از کشورک هاست .آنچه در مناطق نفتی مشکل ایجاد می کند استخدام نیروهای غیر بومی نیست بلکه تورمی است که از بابت انجام پروژه ها در آن مناطق رخ می دهد در حالی که درآمد اغلب مردم بومی تغییر نمی کند .مثلا با حضور شرکت های پیمانکاری در ماهشهر قیمت اجاره مسکن و حمل و نقل چند برابر شد اما درآمد مردم محلی علی الخصوص کارمندها هیچ تغییری نکرد بالطبع اکثر مردم محلی که از پروژه ها سودی نبردند از لحاظ مالی احساس زیان کردند .
    همین مسیله در تهران هم هست .به دلیل قانون پرداخت برابر در کل کشور عملا کارمند تهرانی که هزینه های مسکن و حمل و نقل بسیار بالاتری از کارمندهای شهرستاهای کوچک دارد ناراضیست اما با همان دستمزد کارمند ساکن خاش نسبتا راضیست .حل این مشکل فقط با جداسازی مدیریت استانها و کوچک سازی دولت مرکزی ممکن است .

Comments are closed.