پس از ماه‌ها انتظار سرانجام حکم خلع ید مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر و این شرکت دوباره به دولت واگذار شد. در سال‌های اخیر مشکلات صنفی و حقوقی زیادی از جمله به دلیل «خصوصی‌سازی» به کارگران این شرکت تولیدی تحمیل شده بود. خلع ید از کارفرمای خصوصی یکی از مطالبات کارگران هفت‌تپه بوده است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ در روند خصوصی‌سازی به دو جوان کم‌سن و بی‌تجربه واگذار شد. مالکان کارخانه نه تنها خطوط تولید را یکی پس از دیگری متوقف کردند بلکه با اسناد کارخانه مبالغ هنگفتی وام گرفتند اما آنها را صرف تولید و رشد کیفیت کار در کارخانه هزینه نکردند.
آنها همچنین شمار زیادی از کارگران را بیکار کردند و حقوق و مزایای شغلی کارگران شاغل را نیز به ندرت و با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌کردند. اعتراضات و اعتصابات چندباره کارگران معترض بجای حمایت از سوی دولت و دستگاه قضایی، با تهدید، احضار، تشکیل پرونده‌های امنیتی و بازداشت و حبس کارگران روبرو شد.
بر اساس گزارش‌ها در سال‌های گذشته علیه بیش از ۴۰ کارگر این کارخانه به دلیل اعتراض و اعتصاب پرونده قضایی گشوده شده و ده‌ها کارگر دیگر از سوی نهادهای امنیتی زیر فشار و بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
https://kayhan.london/1397/08/29/12-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af%d8%9b-5-%d8%aa%d9%86-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2
پس از اعتصاب سال گذشته کارگران چند تن از نمایندگان مخالف و منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی تحقیقاتی پیرامون این کارخانه انجام داده و در نهایت تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری در وزارت دادگستری محول شد.
با وجود اصرار کارگران برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کارخانه اما این رأی با تأخیر زیادی منتشر شد. صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، فراهم آوردن شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
تأخیر هیئت داوری در صدور رأی سبب شد که کارگران این کارخانه در فراخوانی از مردم بخواهند به نمایندگی از آنها که با وجود شیوع کرونا نمی‌توانند به تهران سفر کنند، در مقابل وزارت دادگستری و در اعتراض به تأخیر هیئت داوری تجمع کنند. این تجمع با حضور صدها نفر چهارم دی ۱۳۹۹ در تهران برگزار شد.
https://kayhan.london/1399/10/04/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند با توجه به اینکه امید اسدبیگی در دولت روحانی دارای پارتی و رانت است، دولت همه تلاش خود را برای عدم صدور حکم خلع ید او به کار گرفته است. کارشکنی دولت در این پرونده به یکی از محورهای پرسش از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تبدیل و سبب گرفتن کارت زرد وزیر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته بود که «مالک هفت‌تپه اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابَرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.»
https://kayhan.london/1399/10/09/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87-%d9%82%d8%b1
حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارش داد که «با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید.»
این در حالیست که احسان‌الله اسدبیگی رئیس هیئت مدیره هلدینگ آریاک، مالک شرکت هفت‌تپه گفته که رأی لغو واگذاری شرکت هنوز به این مجموعه ابلاغ نشده است.
به گفته احسان‌الله اسدبیگی پدر امید اسدبیگی، شرکت منتظر است تا رأی به صورت رسمی ابلاغ شود؛ با این حال برخی رسانه‌ها بدون اشاره به منبع خبر، مدعی شده‌اند که دادگاه واگذاری هفت‌تپه را لغو کرده است.
https://twitter.com/bakhshi_esmaeil/status/1390968214092398594
سازمان خصوصی‌سازی مالکیت در سال ۹۴ کل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با قیمتی ناچیز به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله که هیچ سابقه‌ای در امور تولیدی و صنعتی نداشتند، واگذار کرد. احسان‌الله اسدبیگی و امیرحسین اسدبیگی پدر و برادر امید اسدبیگی نیز جزو هیئت مدیره این کارخانه هستند!
امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی با استفاده از اسناد کارخانه رقم کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات و چرخه‌ی تولید و تأمین کارگران هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، حتا اقدام به فروش بخشی از اراضی و دارایی‌هایی این مجتمع تولیدی قدیمی کردند.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان اقتصادی امید اسدبیگی و شریکش مهرداد رستمی چگنی و دیگر متهمان این پرونده از ابتدای امسال در حال برگزاری است.
امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و «معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» متهم شده است.
یک اتهام دیگر اسدبیگی آلوده کردن مسئولین است! او «اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید.»
در این گزارش به نقل از نماینده دادستان آمده است که اسدبیگی در مجموع ۲۲۵ هزار دلار برای خانواده غلامرضا شریعتی استاندار اصلاح‌طلب خوزستان هزینه کرده است: «همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی(چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است. هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است. همچنین اسدبیگی بواسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.»
به همین دلیل غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان نیز به دلیل اعمال نفوذ در پرونده فساد کلان اقتصادی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
موضوع خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بخش زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را به ویرانی کشانده است. اعتراضات کارشناسان و کارگران سبب شده مدیران برخی از این کارخانه‌ها خلع ید شده و مالکیت آنها به دولت بازگردد. اکنون پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز کارخانه‌هایی چون هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و… شرکت هفت‌تپه نیز از با دخالت قضایی از واگذاری معیوب و ویران‌کننده رهایی یافت و به دولت بازگشت بدون آنکه در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی هیچ تضمینی برای فعالیت عادی چرخه‌ی تولید در این واحد صنعتی نیز وجود داشته باشد.
