در حالی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از لغو رای موقوفه بودن جنگل‌های «آق‌مشهد» خبر داده بود، امروز معاون اداره کل منابع طبیعی مازندران این ادعا را تکذیب کرده و گفته که «هنوز هیچ رأیی در ارتباط با این پرونده صادر نشده است».
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ در نشست خبری گفت که رأی دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل‌های «آق‌مشهد» صادر شده است.
او توضیح داد: «این پرونده رسیدگی و رای صادر شده بود. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده ۴۷۷ تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض [لغو] شد.»
این در حالیست که فتح‌الله غفاری معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری امروز پنجشنبه ۲۷ خردادماه به خبرگزاری «فارس» درباره نقض وقف جنگل‌های «آق‌مشهد» ساری گفت: «هنوز هیچ رأیی در ارتباط با این پرونده صادر نشده است.»
او با بیان اینکه خبر مبنی بر پایان وقف در جنگل‌های آق‌مشهد ساری هنوز بطور رسمی تایید نشده است، افزود: «ما هم منتظر هستیم در این راستا اتفاق مثبت بیفتد.»
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری خاطرنشان کرد: پیگیری‌های زیادی برای به سرانجام رسیدن این پرونده در دستور کار قرار گرفته که کماکان نیز ادامه دارد.
روز سه‌شنبه اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفته بود، «در پیگیری که انجام دادم، رأی پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است و ظرف همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد.»
آنطور که محمد داس مه نماینده کارگروه حقوقی شبکه ملی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی در این پرونده به روزنامه «ایران» اعلام کرده: «رأی دیوان عالی کشور مبنی بر ملی بودن ۵هزار و ۱۰۰ هکتار و همچنین ۵۰۰ هکتار مستثنیات در این اراضی صادر شد.»
https://kayhan.london/1399/05/21/%e2%80%8c%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%e2%80%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85
پرونده «آق‌مشهد» ۱۱ سال پیش اولین بار با شکایت سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری از سازمان اوقاف به جریان افتاد که تابستان پارسال و همزمان با وقف دماوند خبرساز شد و موضوع وقف دو پلاک دماوند هنوز هم حل نشده است.
اراضی جنگلی «آق‌مشهد» در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری قرار دارد که متولی «امامزاده حارث» با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و دادگاه بدوی رأی به مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی به نفع او داد!
سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد است که این عرصه ۵ هزار و ۶۰۰ هکتاری از جنگل‌های «هیرکانی» همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می‌گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد!
https://kayhan.london/1399/05/13/%d8%b9%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%82%d8%b7-%db%b1%db%b0%db%b0-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87-%d8%af%d9%85
گزارش‌های منتشر شده حاکیست پلاک موقوفه مورد اختلاف به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار مترمربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد فردی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه پارسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
جنگل‌های هیرکانی ایران یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان هستند که سال ۹۸ به‌عنوان میراث طبیعی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.
پیش از این رئیس منابع‌طبیعی مازندران گفته بود: «فرد مورد نظر با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق بی‌اصالت دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از بهترین جنگل‌های ساری است.»
در این یک دهه، سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدید نظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دادگاه تجدید نظر مازندران در سال ۹۲ می‌برد. دادگاه تجدید نظر مازندران رأی را به نفع او می‌دهد. رأی سال ۸۳ هم به نفع جنگل‌های هیرکانی و ملی بودن جنگل‌ها صادر شده بود، گم می‌شود!
قضیه برای دومین بار در اواخر دهه ۹۰ به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند. به‌دنبال واکنش‌های افکار عمومی علیه تملک جنگل‌های هیرکانی توسط یک فرد، سازمان جنگل‌ها خواستار اعمال ماده ۴۴۷ توسط رئیس قوه قضائیه برای صیانت از جنگل هیرکانی می‌شود.
به گفته محمد داس‌مه وکیل پایه یک دادگستری، «پیش از این رأی، سازمان جنگل‌ها اعلام کرده بود، طبق نظر کمیسیون ماده ۵۶ مستقر در اداره منابع طبیعی پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی مورد ادعا جزو منابع ملی است و ۵۰۰ هکتار از آن در مستثنیات قرار می‌گیرد. لذا دیوان عالی کشور با نقض رأی سال ۹۲ در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلف بین شرع بودن، با ملاک قرار دادن نظر کمیسیون ماده ۵۶ وضعیت جنگل های هیرکانی را مشخص کرد و ۵۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد به اراضی ملی بازگشت.»
حالا داس‌مه می‌گوید به دنبال طرح این موضوع در رسانه‌ها، از مراجع عظام تقلید هم استعلاماتی انجام شد. «از آیت‌الله سیستانی، علوی گرگانی و مراجع دیگر استعلام کردیم و آنها تایید کردند که اسناد آنها از مصادیق تحریف و قلب حقیقت است و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.»
این وکیل ادامه می‌دهد که با طرح موضوع جعلی بودن این اسناد در رسانه‌ها و اقدام از سوی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، گزارش‌هایی نیز تهیه شد و بازرسی ویژه قوه قضایی با دستور ریاست قوه قضائیه، نیز مسئول تهیه گزارشی دقیق و جامع از کل فرایند این پرونده شد.
حالا در نهایت با تمام این تلاش‌ها، گزارش بازرسی ویژه قوه قضائیه تهیه شده و ریاست قوه خلاف را تشخیص داده و پرونده برای صدور رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیروز با اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، رای شعبه دیوان عالی کشور صادر شده که هنوز ابلاغ نشده است.
داس‌مه همچنین می‌گوید: «به دنبال انجام این موارد، تبادل نظر شد و موضوع را با بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها در میان گذاشتیم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پای کار آمده بودند و همه اینها دخیل بودند تا پرونده به سرانجام برسد. تک‌تک آنها نقش داشتند و این یک ائتلاف جمعی بود که نتیجه خوبی داد.»
