در شرایطی که قیمت مسکن روند افزایشی خود را طی می‌کند و مبلغ رهن خانه در بسیاری از شهرها با قیمت همان ملک در دو سه سال گذشته برابری می‌کند، ابراهیم رئیسی وعده‌هایی برای ساخت مسکن ارزان داده که عملی شدن آنها با ابهامات بسیار روبروست.
بازار مسکن در ایران بیش از ۱۰ سال است در رکود تورمی شدید بسر می‌برد و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن اثر مستقیم بر اجاره‌بها گذاشته است. در چنین شرایطی میلیون‌ها خانوار مستأجر برای پرداخت اجاره دچار بحران هستند و دولت نیز برنامه‌های حمایتی برای ساخت مسکن ارزان برای اقشار فرودست و متوسط ندارد.
هرچند دولت تلاش دارد «سوداگری» را علت افزایش قیمت مسکن نشان دهد اما گرانی زمین که به دست مافیاهای حکومتی و بدون هیچ نظارتی از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی سال‌هاست ادامه دارد از جمله مهمترین دلایل افزایش قیمت ملک در ایران است.
در همین رابطه مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفته که «کمبود زمین یکی از دغدغه‌هایی است که در شهر‌های بزرگ با آن روبرو هستیم و حتی در اطراف شهرها نیز زمین خالی وجود ندارد.»
به گفته او «باید به فاصله‌های دورتر از شهرها مسکن بسازیم که این موضوع خود معضلات و تبعات بسیار زیادی دارد. دولت با توجه به اینکه با کسری بودجه شدیدی روبرو است، نمی‌تواند منابعی را برای ساخت مسکن اختصاص دهد. بنابراین دولت یا باید به مانند پروژه مسکن مهر از بانک مرکزی استقراض کند و در قبال آن ریال بدون پشتوانه چاپ کند که تورمی شدیدی به مردم تحمیل می‌کند یا با استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها، برای ساخت مسکن اقدام شود که این موضوع خود مشکلات زیادی را دارد.»
همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز هزینه تمام شده مسکن را افزایش داده و در نتیجه قیمت ملک همپای ارز و تورم افزایش می‌یابد.
بر اساس آمارهای رسمی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٩ با ۷۶.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، به عدد ۷۴۶.۹ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٨ معادل ۴۲۳.۴ بوده که نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۳۵.۱ درصد افزایش یافته بود. روند شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (١٣٩٩) افزایشی بوده، بطوریکه بیشترین افزایش فصلی این شاخص، در فصل تابستان با ۳۰.۳ درصد و کمترین افزایش فصلی آن در فصل زمستان با ۶.۱ درصد افزایش همراه بوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد مصالح ساختمانی پرمصرف بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. برای مثال گروه‌های «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره»، «سیمان، بتن، شن، ماسه» و «سنگ» به ترتیب با ۱۱۹.۶، ۸۰.۳ و ۹۴.۷ درصد تورم بیشترین تأثیر را در تورم کل سال ١٣٩٩ نهاده‌های ساختمانی شهر تهران داشته‌اند. شاخص گروه‌های «گچ و گچ‌کاری»، «شیشه» و «شیرآلات بهداشتی» نیز به ترتیب با ۶۱.۹، ۴۳.۴ و ۶۰.۱ درصد تورم، کمترین تأثیرگذاری را در تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران داشته‌اند.
جدا از رکودی که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن ایجاد شده، قیمت اجاره نیز متأثر از افزایش قیمت مسکن با افزایش روبرو شده است.
قیمت مسکن در شهر تهران در دهه ۹۰ بیش از ۱۶ برابر شده. در همین حال حجم معامللات مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
https://kayhan.london/1400/01/12/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b9%db%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%db%8c-%db%8c%da%a9
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران در آبان ۹۹ نیز نشان می‌داد که قیمت هر مترمربع مسکن در این ماه نسبت به آبان سال گذشته ۱۱۸.۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰ اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است. این نرخ‌های اعلام از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت‌هاست و در واقعیت قیمت‌ها تا ۲۰۰ درصد نیز طی یکسال منتهی به اردیبهشت امسال در بازار اجاره مسکن کشور آنهم با وجود مصوبه ستاد مقابله با کرونا افزایش یافته است. دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا صاحبخانه ها باید با همان قیمت پیشین قراردادهای اجاره را تمدیدکنند و قراردادهای جدید نهایتا ۱۵ درصد در شهرستان‌ها، ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۲۵ درصد در تهران امکان افزایش دارند.
https://kayhan.london/1399/04/09/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%85
افزایش اجاره‌بها سبب شده که بیشترین فشار از بحران رکود تورمی در بازار مسکن بر دوشن اقشار مستأجر باشد. بسیاری از مستأجران منابعی برای پرداخت رهن یا اجاره ندارند و ناچار هستند با عوض کردن خانه به محله‌هایی پایین‌دست شهرها یا محله‌ها و شهرک‌های حاشیه‌ای مهاجرت کنند.
این روند تنها مختص پایتخت نیست و در همه شهرها چنین شرایطی برای مستأجران ایجاد شده است. برای نمونه قنبرعلی زنگنه رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز با اشاره به افزایش صد درصدی اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته گفته که قیمت رهن در سال جاری برابر با قیمت خرید مسکن در سه سال پیش شده است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز توضیح داده که قیمت رهن در سال جاری برابر با قیمت خرید مسکن در سه سال پیش شده است؛ مثلا یک واحد آپارتمانی در کوی ملت اهواز که سه سال پیش ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر قیمت رهن آن ۴۰۰ میلیون تومان شده است.
ناتوانی خانوارها در پرداخت اجاره سبب شده وام‌هایی برای حمایت از مستأجران پرداخت شود. گفتنی است این وام‌ها که با شرایط پیچیده و دشواری که دارد شامل همه مستأجران نمی‌شود.
بحران تأمین سرپناه برای مردمی که خانه ندارند دولت را وادار کرده که حتی برای مجردها نیز وام‌های اجاره خانه را در نظر بگیرند. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی خبر داده که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا همه خانم‌هایی که بالای ۳۵ سال سن دارند، خودسرپرست هستند و با خانواده زندگی نمی‌کنند، می‌توانند از تسهیلات اجاره مسکن استفاده کنند.
محمود محموزاده با بیان اینکه به مردان سرپرست خانوار که به دلیل فوت همسر، طلاق و متارکه مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق می‌گیرد گفته است: «درواقع استثنایی برای زنان مجرد بالای ۳۵ سال در ثبت نام «مسکن ملی» و «وام ودیعه» وجود دارد؛ بر این اساس برای خانم‌های سرپرست خانوار یا خانم‌های خودسرپرست این استثنا وجود دارد که با ۳۵ سال سن بتوانند از تسهیلات ودیعه اجاره و همچنین از امکانات طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند.»
ثبت‌نام از متقاضیان دریافت این وام‌ها از هفته گذشته آغاز شده و بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی وام ۷۰ میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد به واجدان شرایط داده می‌شود که رقم اقساط آن ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین وام ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان هشت کلان‌شهر کرج، قم، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه و اهواز با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا می‌شود که در این صورت مبلغ اقساط آن، یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود.
رقم اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی به مستأاجران سایر شهرها که با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا می‌شود، ۸۴۲ هزار و ۳۴۸ تومان برآورد می‌شود.
این اعداد نشان از وخامت وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت راهکاری برای حمایت از مردم تنگدست و اقشار متوسط مستأجر است تا بتوانند با حمایت دولت صاحبخانه شده و از فرو رفتن زیر خط فقر به دلیل افزایش چند ده درصدی سالانه‌ی اجاره‌بها نجات پیدا کنند.
طرح‌هایی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف که از دولت محمود احمدی‌نژاد زیر عنوان «مسکن مهر» اجرا شد، در دولت حسن روحانی نیز مطرح شد اما تا چند ماه پیش عملی نشد. در ماه‌های گذشته با فشار نمایندگان مجلس یازدهم چند طرح در دستور کار قرار گرفت و در نهایت طرح «ملی مسکن» که کپی‌برداری شده از طرح «مسکن مهر» است قرار شد اجرا شود.
https://kayhan.london/1398/08/04/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1
حالا سیدابراهیم رئیسی که از ماه آینده ریاست سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی را بر عهده می‌گیرد نیز وعده‌هایی در رابطه با تأمین مسکن برای نیازمندان و اقشار ضعیف مطرح کرده است.
کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی از جمله وعده‌های ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن است. وعده دیگر او در رابطه با کاهش هزینه‌های خانواده‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود!
سیدابراهیم رئیسی عضو «هیئت مرگ» زندانیان سیاسی در دهه شصت همچنین گفته که تلاش می‌کند تا پایان عمر خود ۴ میلیون خانه بسازد که به معنای ساخت یک میلیون خانه در سال است. همچنین ادعا شده در طول ۴ سال آینده دولت رئیسی تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از ۷۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد یعنی نصف می‌ساند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را هم به یک‌سوم کاهش دهد؛ یعنی از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد می‌رساند!
اینهمه در حالیست که سیدابراهیم رئیسی برنامه مشخصی برای اینکه چگونه قرار است سالانه یک میلیون واحد مسکن بسازد و این خانه‌ها قرار است کجا و با چه کیفیتی ساخته شوند ارائه نداده است. در طرح مسکن ملی حدود یک سوم بهای ملک باید در یک بازه زمانی کوتاه به دولت پرداخت شود. این در حالیست که خانواده‌هایی که نیازمند خرید خانه‌های ارزان هستند، همان خانوارهایی هستند که این روزها برای تمدید قرارداد اجاره و پرداخت اجاره‌بها دچار مشکل‌اند و دولت ناچار شده به آنها وام اجاره بدهد!
از سوی دیگر «طرح ملی مسکن» که از سوی دولت دوازدهم به اجرا درآمده سبب می‌شود که دولت به اسم خانه‌دار کردن اقشار نیازمند دستش را بیشتر در جیب آنها فرو کند. برای نمونه متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام جهت خرید مسکن دریافت می‌کنند ولی باید مبلغی تا ۱۶۰ میلیون تومان به بانک‌ها پس بدهند!
بازار مهم و استراتژیک مسکن در ایران نیازمند تغییرات زیربنایی است تا مشکلات آن کاهش یافته و در بلندمدت حل شود. تجربه نشان داده طرح‌هایی چون «مسکن مهر» و «طرح ملی مسکن» تنها حکم مُسکّن‌هایی را دارد که بجای درمان درد نیازمندان و مستأجران، برای دولت‌ها کارنامه‌سازی و برای دست‌اندرکاران پروژه‌های مربوطه درآمدزایی می‌کند!
