عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون اعاده اموال نامشروع ناشی از رانت گفت: ۵۰۰ مسئول حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان از رانت استفاده کرده‌اند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته پیش‌بینی می‌کنیم ۵۰۰ مسئول که بعضی از آن‌ها هم فوت کرده‌اند، اموال نامشروع به وسیله رانت به دست آورده‌اند و باید این اموال به بیت‌المال بازگردد.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» گفته که «اگر قوه قضائیه بتواند این قانون را خوب اجرا کند، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان این اموال برآورد می‌شود که به بیت‌المال بازگردد.»
ابوترابی پیشتر نیز برآورد بازگشت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع را با اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مطرح کرده بود اما اجرا نشدن آن از سوی قوه قضاییه و دولت سبب شده عضو کمیسیون امور داخلی کشور بار دیگر بر اجرای این قانون تأکید کند.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در نشست علنی روز یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به به دولت ابلاغ شده اما تا کنون اجرایی نشده است.
قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.»
اکنون با گذشت یکسال و نیم از ابلاغ این قانون، ابوالفضل ابوترابی می‌گوید دولت هیچ اقدامی عملی تاکنون انجام نداده است و «از قوه قضائیه انتظار داریم اصل ۴۹ قانون اساسی که که موضوع آن رانت است را اجرا و با آن سخت برخورد کند و از اطلاعات سپاه بخواهد آن افرادی که با رانت اموال بسیاری را کسب کرده‌اند را شناسایی کند و به قوه قضائیه اعلام کند.»
مصوبه نمایندگان در قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» زیر عنوان ماده شانزدهم با سه تبصره، به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی افزوده شده است. اصل ۴۹ قانون اساسی به ربا، سوءاستفاده‌های مالی، سوء استفاده‌های دولتی و سوء استفاده از موقوفات پرداخته است.
در بخشی که از سوی نمایندگان به این قانون اضافه شده آمده است که همه موارد ذکرشده در این ماده قانونی شامل رؤسا، مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
همچنین سه تبصره به این ماده افزوده شده که در تبصر یک آن آمده است «علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.»
در تبصره دوم آمده است: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.»
تبصره سوم نیز تأکید کرده است که «کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.»
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز دی‌ماه ۱۳۹۹ دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور می‌بایست ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز می‌کردند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی‌کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به «ثروت‌های کلان نامشروع» و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
در ماده ۱۱ این دستورالعمل نیز آمده بود که «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
صدور و ابلاغ این دستورالعمل از سوی ابراهیم رئیسی هفت ماه پس از آن انجام شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه با ارسال نامه‌ای به او خواستار اجرای هر چه سریعتر قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» شده بودند.
بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
با اینهمه همانطور که ابوالفضل ابوترابی مطرح کرده هنوز اجرای این قانون آغاز نشده و ابراهیم رئیسی با وجود ادعاها و نمایش‌هایی درباره «مبارزه با فساد» از اجرای این قانون سر باز می‌زند.
از برکت انقلاب اسلامی، شهر تهران ۲۵۰ هزار نفر ابر میلیونر دلاری و حداقل دو برابر همین تعداد را میلیونر دلاری دارد. ام القرای خلافت شیعه، از نظر تراکم میلیونر دلاری حائز رتبه اول در جهان است. با این فرق که ثروت آنان از راه فساد گسترده و رانتخواری و به قیمت فقر مطلق ۶۰ درصد جمعیت حاصل شده است. می توان تصور کرد که حداقل نیمی از جمعیت تهران نیز به نوعی وابستگی اقتصادی به این میلیونرها دارند. ساده اندیشی است که تصور شود تهران که نقش جارو برقی را برای ثروت کشور دارد، به تغییر رژیم رضایت دهد. بقیه مردم فقیر هم چون قدرت سیاسی ندارند، عددی محسوب نمی شوند. تهران ستون فقرات رژیم است. شاید خوب باشد که خانم آسترکی در مورد این بعد از فاجعه که کمتر به آن پرداخته شده، مقاله ایی تحقیقی نگارش نماید.
فقط سرکوب پاسداران نیست که رزیم را سر پا نگه داشته، مهمتر از آن میلیونرها و تکنوکراتها و دیوان سالاران و کارمندان و بازاریهای ساکن تهران هستند. در حالیکه اپوزیسیون متوهم نگران تجزیه طلبی مردمان مناطق محروم و مرزی است، نمی داند که کشور عملا تجزیه شده است. یک ایران کوچک و ثروتمند و سرکوبگر در تهران و بقیه کشور که در حال اضمحلال است. خطر یک بلوچ یا عرب یا کرد مفلوک بیشتر است یا یک تهرانی ابر میلیونر فاسد و تبهکار و بی وطن؟